براي جلوگيري از گسترش مواد مخدر؛
وزير كشور بر اتخاذ استراتژي مشترك بين‌المللي تاكيد كرد
وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست يكروزه دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌هاي سراسر كشور تاكيد كرد: جلوگيري و كاهش گسترش پديده شوم مواد مخدر در بين جوامع انساني، نيازمند تعامل بيشتر و اتخاذ استراتژي هاي مشترك و متوازن در سطوح بين‌المللي،ملي و استاني است.
مصطفي محمدنجار، وزير كشور و دبيركل ستاد در اين نشست گفت: مواد مخدر و روانگردانها تهديدي عظيم و بلايي بزرگ براي امنيت كشور، سلامت ملت و جامعه انساني است و به‌عنوان يكي از پيچيده‌ترين جرايم سازمان‌يافته به شمار مي‌رود و مبارزه با آن يك جهاد مقدس است.
وي افزود: مواد مخدر خطري چندوجهي است و مشكلات و چالش‌هاي مرتبط با اين مبارزه نيز بايد به‌درستي شناسايي و رفع شوند، همچنين بايد با يك نگاه واقع‌بينانه، ريشه‌ها و علل بروز اعتياد را دريابيم و به يك تشخيص درست براي ريشه‌كني آن دست يابيم.
دبيركل ستاد با بيان اينكه اتخاذ استراتژي متوازن مبارزه با مواد مخدر از سوي جمهوري اسلامي ايران مانع گسترش و مهار معضل اعتياد در كشور شده است، اظهار داشت: براي جلوگيري و كاهش گسترش اين پديده شوم در بين جوامع انساني، نياز به تعامل بيشتر و اتخاذ استراتژي هاي مشترك و متوازن در سطوح بين‌المللي،ملي و استاني است.
محمدنجار در ادامه به تشريح عملكرد ستاد در سال گذشته و سال‌جاري پرداخت و گفت: تدوين نقشه راه اجرايي طرح ملي مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر در برنامه پنجساله پنجم توسعه در هفت حوزه تخصصي مقابله با عرضه، پيشگيري، درمان، حقوقي، مشاركت‌هاي مردمي، بين‌المللي و فرابخشي، ابلاغ اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، بهره‌گيري از ظرفيت موجود در استان‌ها، صدور حكم مسووليت استانداران و 400 نفر از فرمانداران به ترتيب به‌عنوان روساي شوراي هماهنگي و روساي شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر و ابلاغ سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد و تدوين سند استاني از جمله اين اقدامات است.
وي همچنين اخذ بودجه براي اجراي ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر به مبلغ 60 ميليارد تومان و تمهيدات لازم براي راه‌انداي پنج مركز نگهداري و كاهش آسيب معتادان در فشافويه تهران، چناران خراسان رضوي، كرمان، اصفهان و ايرانشهر، ارائه خدمات درمان و كاهش آسيب معتادان در بيش از 2400 مركز در كشور، اجراي سي كنگره پيشگيري از اعتياد با حضور نخبگان و دانشگاهيان، آموزش شش هزار مربي تا پايان سال 89، تقويت فعاليت‌هاي بين‌المللي و انسداد مرزهاي جنوب شرقي و شمال غربي كشور را از ديگر اقدامات ستاد ذكر كرد.
دبيركل ستاد بيان داشت: تهيه و ابلاغ دستورالعمل ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر و جمع‌آوري و ساماندهي حدود ده هزار معتاد پرخطر حسب اين ماده قانوني، توسعه درمان و كاهش آسيب معتادان با استفاده از تنتور اپيوم، اولويت‌بندي طرح‌هاي تحقيقاتي بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي و ارائه آن در قالب نقشه راه، استفاده گسترده‌تر از ظرفيت مشاركت‌هاي مردمي در امر مبارزه و اعطاي ده ميليارد ريال مساعدت مالي و آموزش بيش از 500 مسوول و مدير عامل سمن‌ها از ديگر اقدامات و برنامه‌هاي ستاد طي اين مدت است كه من تنها به بخش اندكي از آن اشاره كردم.
محمدنجار در ادامه گفت: انتظار اين است كه دبيران شوراهاي استان‌ها، مقامات و مسوولين استان مربوطه را در بخش‌هاي اجرايي، قضايي، نظارتي و كنترلي در امر مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردانها توجيه و آنها را در امر مبارزه شريك كنند و از ظرفيت‌هاي علمي، ديني، خيرين و مردم در همه ابعاد مبارزه استفاده نمايند.
وي همچنين به برگزاري جلسات اصلي و فرعي شوراها و كميته‌هاي تخصصي به‌طور منظم، ساماندهي معتادان بهبوديافته، مقابله قاطع با سركردگان قاچاقچيان و خرده‌فروشان مواد، ايجاد مراكز نگهداري و كاهش آسيب معتادان در راستاي ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر و استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نظارت دقيق بر كمپ‌هاي درماني تاكيد كرد.
دبيركل ستاد بيان داشت: تصويب‌نامه هيئت وزيران به‌ويژه در امر توانمندسازي و اشتغال معتادان بهبوديافته مي‌بايست اجرايي شود و همچنين چهره عمومي شهرها بايد با ساماندهي و جمع‌آوري معتادان و فرودشندگان مواد مخدر و روانگردانها پاكسازي شوند.
محمدنجار در پايان گفت: اميدوارم در سال‌جاري كه از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) سال جهاد اقتصادي اعلام گرديد، از تمام ظرفيت‌ها براي تحقق سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر ابلاغي از سوي ايشان و مفاد بسته اجرايي نقشه راه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردانها در برنامه پنجساله پنجم توسعه بهره‌گيري مناسبي داشته باشيم.