قائم مقام مجري طرح کارت هوشمند ملي خبر داد:
صدور کارت هوشمند ملي براي همه تا 5 سال آينده
قائم مقام مجري طرح کارت هوشمند ملي گفت: در حال حاضر کارت هوشمند ملي يکي از مهمترين مباحث زيرساختي براي استقرار دولت الکترونيک محسوب ميشود که طبق قانون برنامه پنجم توسعه تا پايان سال 95 براي ايرانيان بالاي 15 سال صادر ميشود.

به گزارش«شهر»، محمد ابراهيم طريقت، قائم مقام مجري طرح کارت هوشمند ملي افزود: کارت هوشمند ملي يکي از مهمترين پيش نيازهاي مديريت هويت ديجيتال است که همزمان با برنامه دولت الکترونيک بايد به صورت وسيع و فراگير دنبال شود.
وي ادامه داد: در اين طرح به هر شهروند ايراني يک کارت هوشمند ملي داده ميشود که به عنوان مرجع تشخيص و تصديق هويت افراد در فضاي ديجيتال و خدمات مربوط قرار ميگيرد.
طريقت گفت: براي اجراي اين طرح مراحل مختلف مطالعات و پژوهشهاي مديريتي و فني لازم صورت گرفته و با شرکتهاي ارائه دهنده سامانه در حوزههاي مختلف مذاکره انجام شده است.
وي تصريح کرد: اين طرح منحصر به فرد بوده و لذا در حوزه فناوري اطلاعات از حيث فراگير بودن و ملي بودن بسيار حائز اهميت است و بدين لحاظ رياست سازمان مجري طرح هم ميباشد و ويژگي خاص آن نيز حاکميتي بودن ماهيت آن است.
قائم مقام مجري طرح کارت هوشمند ملي با اشاره به نقش سازمان ثبت احوال در اجراي اين طرح به عنوان مجري پروژه تاکيد کرد اين سازمان از سالها پيش موضوع هوشمند کردن کارت ملي کنوني را بررسي کرده و در اين راستا پژوهشهاي گستردهاي انجام داده که در نهايت منتج به اجراي طرح پايلوت در استان قم شده است.
طريقت خاطر نشان کرد: کاربرد اين کارتها به دو دسته تقسيم ميشود، دسته اول کاربردهاي هويتي که ميتوان به شناسايي، تصديق هويت، امضاي ديجيتال و انتخابات الکترونيکي اشاره کرد و دسته دوم کاربردهاي شهروند الکترونيکي که شامل سلامت الکترونيک با محوريت وزارت بهداشت، يارانه الکترونيکي با محوريت وزارت رفاه و کاربرد بانکي با محوريت بانک مرکزي خواهد بود.
طريقت با تاکيد بر اينکه تا پايان برنامه پنجم تمامي ايرانيان بالاي 15 سال داراي کارت هوشمند ملي خواهند شد که در ذات خود يک کارت چند منظوره براي امور مختلف خواهد بود، اظهار کرد: با اجراي اين طرح به مرور کارتهاي شناسايي ملي کنوني جمع آوري شده و کارتهاي هوشمند جايگزين آنها خواهند شد.
وي اشاره کرد: تراشه نصب شده روي اين کارت داراي 75 کيلو بايت حافظه خواهد بود.
قائم مقام مجري طرح کارت هوشمند ملي افزايش امنيت فيزيکي، بيومتريک، تراشه و زيرساخت و حداقل کردن امکان جعل هويت را از جمله اهداف اين طرح مهم عنوان کرد.
طريقت اظهار کرد: به دنبال اجراي مرحله پيش پايلوت براي يک جامعه 10هزار نفري در استان قم، از نيمه اول سال 1391 فاز اول اجراي طرح در استان قم آغاز و پس از ارزيابيهاي فني و اجرايي به تدريج در کل کشور پياده سازي و تا پايان برنامه پنجم به آحاد مردم کارت ملي هوشمند تقديم خواهد شد.