کد خبر: ۴۷۷۲۶

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت:

بنزين گران نمي‌شود

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور مي گويد: اگر اين سناريو را الان اعلام کنم، جايي براي تصميم گيري در ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها باقي نمي‌ماند، اما قطعا اين سناريو به معني گران شدن قيمت‌ها نخواهد بود و مي‌تواند تغييرات ديگري داشته باشد.

خبرآنلاين:  بنابر اظهارات رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور، سناريوهاي مختلف تغييرات و آزادسازي قيمت سوخت انتخاب شده که پس از طي مراحل قانوني از سوي ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها اعلام مي‌شود.

 

سردار محمد رويانيان روز دوشنبه در حاشيه دومين همايش ملي دفاتر پيشخوان خدمات دولت که در وزارت کشور برگزار شد، درباره شايعات اخير در خصوص قيمت يک هزار توماني بنزين و همچنين آزاد سازي نرخ‌ بنزين، گفت: مجلس شوراي اسلامي در تشکيل قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انرژي را تصويب کرده است و قيمت حامل‌هاي انرژي بايد در مراحل چندگانه آزاد شود.

وي افزود: آزادسازي قيمت بنزين و گازوئيل در اولين اقدام، گام موفق و خوبي بود، لذا گام بعدي نيز بايد تعريف شود.

 

وي ادامه داد: اينکه گفته مي‌شود، قيمت بنزين يک هزار تومان يا 800 تومان خواهد شد و يا بنزين سهميه‌اي حذف مي‌شود، گفتمان جامعه است؛ آنچه که مي‌توانم در حال حاضر بگويم اين است که دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها جلسات متعددي را با مسئولان ستاد سوخت برگزار کرده و چندين سناريو درباره نرخ بنزين و گازوئيل مشخص شده است. اين سناريوها بايد به ستاد هدفمند سازي يارانه‌ها رفته و پس از بررسي کامل، بهترين سناريو انتخاب و از سوي اين ستاد ابلاغ شود.

 

همزمان با جدي شدن مباحث مربوط به اجراي فاز دوم هدفمندي در کنار گمانه زني هاي مربوط به افزايش قيمت حاملهاي انرژي از جمله بنزين شاهد رخداد اتفاقات ديگري نيز هستيم از جمله افزايش قيمت دلار،افزايش قيمت دلار در واقع به معني افزايش قيمت مبنا در قانون هدفمندسازي يارانه ها خواهد بود.

و البته يکي از نکات از قلم افتاده در قانون هدفمندسازي يارانه ها مبناي تبديل ارزش دلاري قيمت حاملهاي انرژي به ريال است. در عمل قانون هدفمندسازي يارانه ها در اين بخش به قدري مفرهاي قانوني در اختيار دولت قرار مي دهد که مجلس نمي تواند به نحوه نرخ گذاري دولت در حاملهاي انرژي هيچ گونه اعتراضي داشته باشد مگر با تاکيد بر دوره پنج ساله اي که در ماده يک به عنوان دوره اجراي قانون مدنظر قرار گرفته که البته دولت با تاکيد بر ميانگين قيمت حاملهاي انرژي عنوان مي کند که به قانون عمل کرده است.

 

حال با توجه به همين ضعف قانون بايد گفت دولت مي تواند به راحتي 1000 تومان را براي قيمت بنزين توجيه کند، نگاهي به روند 9 ماهه گذشته قيمت بنزين در فوب خليج فارس نشان مي دهد متوسط هر ليتر بنزين سوپر در اين دوره معادل 75 سنت (0.75 دلار) و هر ليتر بنزين بنزين معمولي معادل 68 سنت (0.68 دلار) بوده است.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha