کاهش اعتبار مراکز کاهش آسيبهاي اجتماعي؛
وقتي دستها خالي ميشود!
سالها پيش همه فکر ميکردند معتادان را بايد به تخت بست و در زير زمين زنداني کرد. برخي هم ميگفتند ترک معتاد تنها با مرگ وي امکانپذير است؛ اما در سالهاي گذشته ديدگاهها تغيير کرده است. ديگر همه ميدانند که مراکزي خاص به افراد معتاد کمک ميکنند تا هم اعتياد خود را کنار بگذارند و هم دوباره به زندگي بازگردند.

با اينکه حمايت از اين مراکز و نهادهاي مشابه ديگر، به نفع تمام اجتماع به نظر ميرسد، اما اعتباراتشان کاهش داده ميشود تا برخوردهاي جبري تقويت شود. آنهم زماني که آسيبهاي اجتماعي دائم در حال افزايشاند.
بر اساس آمارهاي امسال، آسيبهاي اجتماعي رو به افزايش است؛ اما اعتبار مربوط به بخش کاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به سال گذشته کاهش يافته است. در مقابل اين اعتبارات کاهش يافته به سمت مراکزي سرازير ميشوند که به ضرب اجبار، اقدام به کاهش آسيبهاي اجتماعي ميکنند.
مدير دفتر پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي، در گفتوگويي عنوان کرده است که در شش ماهه نخست سال جاري پنج مركز گذري كاهش آسيب در كشور به دليل عدم تامين اعتبار تعطيل شدهاند. چرا که تاکنون تنها اعتبار50 تا60 درصد مراكز گذري كاهش آسيب تامين شده است و اين مراکز براي جذب اعتبار با مشکلاتي عديده مواجه هستند.
بنا به اظهار فريده براتي، امسال اعتبارات کاهش آسيبهاي اجتماعي کاهش يافته و به مسيرهاي جبري هدايت شده است. در حالي که در طرحهاي اجباري معتادان با پليس درگير ميشوند و اين موضوع به كند شدن چنين طرحهايي دامن ميزند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز با به عدم توجه كافي به مسايل آسيبهاي اجتماعي در بودجه سال 90 اشاره کرده و گفته است: «متاسفانه كمبود اعتبارات و ضعف در مديريت آسيبهاي اجتماعي را در جامعه تشديد ميكند.»
به عقيده سيد جواد زماني، اگر اعتبارات مربوط به مسايل اجتماعي و حل معضلات اجتماعي، به ميزان كافي تعيين ميشد، بسياري از معضلات تاكنون ريشهكن شده بود، اما ظاهراً علاوه بر كمبود در بخش اعتبارات،ضعف مديريتي هم مزيد بر علت شده است.
پيش از اين و در سالهاي گذشته کارشناسان بارها تذکر ميدادند که بايد اين اعتبارات افزايش پيدا کند تا مقابله و کنترل آسيبهاي اجتماعي با جديت دنبال شود. براي مثال يکي از مديران سازمان بهزيستي کشور، اعلام کرده بود که براي کاهش آسيبهاي اجتماعي به اعتبار کافي نياز است.
نکته جالب توجه اين است که وقتي مراکز کاهش آسيبها در ايران، به دليل کمبود اعتبار کافي تعطيل ميشوند، برخي مسؤولان از اختصاص 130 ميليارد ريال اعتبار براي اجراي 140 طرح مربوط به 22 دستگاه اجرايي خبر ميدهند.
افزايش آسيب هاي اجتماعي
آسيبهاي اجتماعي هم از آن مسائلي است که هر سال نسبت به سال قبل رشد و گسترش بيشتري مييابد. امسال نيز انواع مختلف اين آسيبها نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. از مشکلات اقتصادي و فقر هم به عنوان مهمترين دلايل اين روند نامطلوب ياد شده است.
رئيس انجمن علمي مددکاري اجتماعي ايران، افزايش کودکان خياباني، معتادان، افراد آسيب ديده، طلاق، کودک آزاري و ... را از جمله آسيبهايي ميداند، که وقوع آنها در جامعه افزايش پيدا کرده است.
اقليما ميگويد: «در شرايطي که زندانهاي ايران 3 برابر ظرفيت فعلي، زنداني دارند و همچنين آمار طلاق نسبت به سال گذشته 6 درصد افزايش و ازدواج 2 درصد کاهش داشته است، آسيبهاي ديگر مانند کودکآزاري، فساد، اعتياد، بيکاري و دزدي در کنار آن زياد مي شود.»
آخرين آمارهاي رسمي در كشور نشان ميدهد تعداد معتادان نسبت به سال قبل افزايش قابل توجهي داشته است و تعداد آنها به مرز سه ميليون معتاد در كشور رسيده است؛ بر اساس گزارشات اين معتادان ترجيح ميدهند در مراكز گذري و اماكن نگهداري موقت خدمات بگيرند تا اينكه در مراكز اجباري با سازوكارهاي خاص خود قانع شوند كه دست از اعتياد بكشند.
در شرايط حاضر، کارشناسان نگران گسترش بيشتر آسيبهاي اجتماعي هستند. مديركل دفتر پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي در اين رابطه گفته است: «در حال حاضر ما در سازمان بهزيستي بيش از هرچيز نگران اين هستيم كه همين فعاليتها دچار مشكلاتي شود؛ به اين معنا كه مسوولان همين اندكاعتبارات را هم قطع كنند.»
منبع: فرارو