پرونده هاي قضايي دو برابر شده است

خبرآنلاين: جامي با اشاره به افزايش قابل تامل پرونده‌هاي قضايي مي گويد که رشد پرونده‌ها نگران کننده است.ومي گويد:" در سال 1386 تعداد پرونده‌هاي قضايي 8 ميليون بود که امسال به 16 ميليون پرونده مي‌رسد و در حقيقت ظرف کمتر از سه سال رشد 100 درصدي پرونده، مي‌تواند بسيار مايه نگراني باشد.اين تنها يک عدد نيست که 8 ميليون به 16 ميليون تبديل شود بلکه اين عدد از منظر جامعه‌‌شناختي شايد اهميتش به مراتب بيشتر باشد تا از پايه دغدغه‌هاي قضايي بخواهيم آن را ديده و بازخواني کنيم.

او به فارس مي گويد :"به طور مثال ممکن است پرونده‌اي داشته باشيم که موضوعش دعواي يک خواهر و برادر بر سر 120 متر زمين باشد و چون 120 متر زمين ارزش زيادي ندارد و مسئله‌اي پيچيده نيست قاضي پرونده رسيدگي کرده و حکم صادر مي‌کند ولي از ديد جامعه‌شناختي و با يک حساسيت ارزشي اين پرونده‌ها خيلي انسان را اذيت مي‌کند چون به هر حال خواهر و برادري مانند رابطه بارز خواهر و برادري حضرت زينب (س) و امام حسين(ع) متجلي است و به عنوان يک ظرفيت ارزشي و اعتقادي در بستر حيات اجتماعي و زندگي ما بناست که جاري شود.

چنين پرونده‌هايي يک هشدار است و در واقع اين وارونگي ارزشي رنگ قضايي نداشته و کاملاً برچسب و لعاب اجتماعي دارد که بايد به آن جدي نگريسته و توجه کنيم."

اين افراد قرار است به کدام زندان بروند؟

اگر چه که ممکن است بخشي از اين افزايش پرونده هاي قضايي مربوط به پرونده هاي طلاق باشد و البته جرائم مربوط به مواد مخدر که آمار آن روز به روز بالاتر مي رود اما به هر حال آمار افزايش معنا داري دارد آنهم در حالي که ظرفيت زندان ها ديگر گنجايش زنداني بيشتر از اين را ندارد.

مديرکل اجتماعي و فرهنگي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در حالي نسبت به دو برابر شدن پرونده هاي قضايي در سه سال هشدار مي دهد که پيش از اين هم رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور گفته بود : "فضاي فيزيکي زندان‌ها متناسب با تعداد زندانيان نيست به گونه‌اي که اين فضاي فيزيکي کمتر از يک دوم ظرفيت زندانيان را جوابگوست. "

او البته نوک پيکان انتقاد را به سمت قوه قضاييه نشانه رفته و مي گويد"در دوره جديد قوه قضائيه همکاران قضايي احساس مي‌کنند بايد با مسائل با جديت بيشتري برخورد کنند و اين در حالي است که طرح‌هاي مختلف و متعددي از سوي ناجا اجرا مي‌شود که آن نيز منتهي به دستگيري و صدور حکم مي‌شود."

شايد يکي ازبحث هاي که بايد به آن توجه بيشتري شود بحث کاهش جرائم و عناوين مجرمانه در کشور است چندي پيش هم فرهاد تجري در گفتگو با خبر آنلاين از زياد بودن عناوين مجرمانه سخن گفته بود تجري مي گويد که در حال حاضر ما حدود 2000 عناوين مجرمانه داريم و اين امر باعث مي شود که ما هر روز تعداد بيشتري از افراد را راهي زندان کنيم

اين عضو کميسيون قضايي مجلس با بيان اينکه تورم زندانها و کيفري ما با هيچ کشوري قابل مقايسه نيست، ادامه داد: با انگ?هاي جزايي همه را روانه زندان نکنيم.اما طرفي اين افراد قرار است به کدام زندان بروند؟

اسماعيلي با اشاره به اين که در زندان‌ها با تراکم شديد زنداني مواجه هستيم، افزود: در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب به دنبال زندان سازي براي نگهداري زندانيان نبوديم.

او که عمر زندان‌ها را 50 سال مي داند معتقد است که در قبل از انقلاب درصد زندانيان جرايم مواد با کل زندانيان حدود 5 درصد بود در حالي که اکنون حدود 50 درصد زندانيان را زندانيان جرايم مواد مخدر تشکيل مي‌دهدواگر جرايم مواد مخدر در کشور نبود، نيازي به زندان جديد نداشتيم.