ارز قاچاق مکشوفه به خزانه واريز مي‌شود
مجلس، سازمان کاشف را مکلف کرد ارز مکشوفه ناشي از قاچاق را به حساب معين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز کند.
فارس: نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (يکشنبه) و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه مبارزه با قاچاق و ارز ماده 48 اين لايحه را که در فصل نهم (اموال ناشي از قاچاق) قرار داشت، با 130 راي موافق، 2 راي مخالف و 10 راي ممتنع از 195 نماينده حاضر در جلسه تصويب کردند.
به موجب مصوبه مجلسي‌ها، سازمان‌هاي کاشف و ضابطين موظفند کالاهاي قاچاق مکشوفه و همه اموال منقول و غير منقول و وسائل نقليه اعم از زميني، دريايي و هوايي را که در اجراي اين قانون ضبط مي‌شوند، به استثناي کانون ممنوع و وسائل نقليه موضوع ماده 51 اين قانون همراه با رونوشت صورت جلسه، کشف و تشخيص اوليه ارزش کالا بلافاصله پس از کشف تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي دهند، اين سازمان نسبت به نگهداري کالا اقدام مي‌کند و فروش کالاي قاچاق منوط به صدور راي قطعي است.
بهارستان نشينان در تبصره اول لايحه مذکور مقرر کردند سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي موظف است در مورد کالاهاي سريع افساد، سريع اشتعال، احشام و طيور و يا کالاهايي که مرور زمان سبب تغييرات کمي و کيفي در آنها مي‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي کننده بلافاصله کالا را بر اساس مقررات لازم به فروش برساند.
مجلسي‌ها در تبصره 2 ماده 48، شرکت ملي پخش فرآوردهاي نفتي را موظف کردند فرآوردهاي نفتي قاچاق مکشوفه را از سازمان کاشف تحويل بگيرد و با نگهداري و با فروش آن وجه حاصله به خزانه‌داري کل کشور واريز کند.
نمايندگان ملت همچنين سازمان کاشف را مکلف کردند ارز مکشوفه ناشي از قاچاق را به حساب معين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز کند.
در صورت قطعيت محکوميت، معادل ريالي آن، بنا به قيمت رسمي اعلامي به حساب ويژه خزانه‌داري کل کشور مذکور در ماده 51 اين قانون واريز مي‌شود.
به موجب مصوبه مجلسي‌ها، سازمان‌هاي کاشف و ضابطين موظفند کالاهاي قاچاق مکشوفه و همه اموال منقول و غير منقول و وسائل نقليه اعم از زميني، دريايي و هوايي را که در اجراي اين قانون ضبط مي‌شوند، به استثناي کانون ممنوع و وسائل نقليه موضوع ماده 51 اين قانون همراه با رونوشت صورت جلسه، کشف و تشخيص اوليه ارزش کالا بلافاصله پس از کشف تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي دهند، اين سازمان نسبت به نگهداري کالا اقدام مي‌کند و فروش کالاي قاچاق منوط به صدور راي قطعي است.
بهارستان نشينان در تبصره اول لايحه مذکور مقرر کردند سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي موظف است در مورد کالاهاي سريع افساد، سريع اشتعال، احشام و طيور و يا کالاهايي که مرور زمان سبب تغييرات کمي و کيفي در آنها مي‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي کننده بلافاصله کالا را بر اساس مقررات لازم به فروش برساند.
مجلسي‌ها در تبصره 2 ماده 48، شرکت ملي پخش فرآوردهاي نفتي را موظف کردند فرآوردهاي نفتي قاچاق مکشوفه را از سازمان کاشف تحويل بگيرد و با نگهداري و با فروش آن وجه حاصله به خزانه‌داري کل کشور واريز کند.
نمايندگان ملت همچنين سازمان کاشف را مکلف کردند ارز مکشوفه ناشي از قاچاق را به حساب معين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز کند.
در صورت قطعيت محکوميت، معادل ريالي آن، بنا به قيمت رسمي اعلامي به حساب ويژه خزانه‌داري کل کشور مذکور در ماده 51 اين قانون واريز مي‌شود.
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر