افزايش سود بانکي مطرح نيست/رسانه‌ها اشتباه برداشت كردند
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور برداشت رسانه‌ها را از مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره افزايش نرخ سود بانکي اشتباه خواند و گفت: فعلا چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار مشخص نيست، اصلا موضوع افزايش نرخ سود سپرده در اين شورا مطرح نشده بلکه مصوبه در خصوص نرخ سود عقود مشارکتي بوده است.
فارس: علي آقا محمدي درخصوص افزايش نرخ سود سپرده‌‌هاي بانکي اظهار داشت: فعلا چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار مشخص نيست و اصلا موضوع افزايش نرخ سود سپرده در اين شورا نشده بلکه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشارکتي بوده و اينکه آيا مي‌شود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزايش داد و اين موضوع مباحث فقهي هم دارد.
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: بايد چارچوب‌هاي مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با مباحث مطروحه در شوراي پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتي مورد بحث قرار گرفته اما در اين عقود نمي‌توان حداکثر نرخ سود را تعيين کرد زيرا اگر طرح اقتصادي سود بيشتري داشته باشد بايد پرداخت شود.
آقا محمدي در مورد لايحه بودجه و کليات آن گفت: لايحه بودجه آماده شده و به مجلس ارسال خواهد شد و اميدواريم با توجه به در پيش بودن انتخابات براي تصويب آن با دولت همکاري کند.
وي در پاسخ به اين سؤال که بودجه امسال انقباضي است يا انبساطي، بيان کرد: دولت سعي کرده در حد درآمدهاي پيش‌بيني شده و به صورت متعادل بودجه را تدوين کند و به شکل استقراضي نخواهد بود.
*اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري
آقا محمدي درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز گفت:دولت چارچوب اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها را در قالب مصوبه از مجلس اخذ کرده و برنامه‌هاي اجرايي را به گونه‌اي انجام مي‌دهد که با قانون انطباق داشته باشد.
وي افزود: به زودي گام بعدي هدفمندي يارانه‌ها که جزو وظايف دولت است برداشته و حقوق مردم به آنها پرداخت خواهد شد.
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال که در اين صورت سال جاري فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرايي خواهد شد، گفت: ان‌شاءلله.
آقا محمدي در پاسخ به اين سؤال که آيا اصلاح قيمت‌ها در سطح 20 درصد انجام مي‌شود، بيان کرد: دولت خلاف قانون انجام نمي‌دهد و مطابق قانون فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها امسال اجرايي خواهد شد.