کد خبر: ۴۸۳۲۳

آمادگي نيروي انتظامي براي برخورد با عرضه غيرمجاز دلار

فرمانده ناجا با اشاره به هماهنگي‌هاي صورت گرفته بين پليس آگاهي و بانک مرکزي گفت: آمادگي کاملي در مبارزه با توزيع‌کنندگان و کساني که به صورت غيرقانوني اقدام به ورود و خروج ارز مي‌کنند داريم.

فارس: سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در حاشيه افتتاحيه سومين نشست بين‌المللي گروه کاري پروژه شيشه گفت: اين اجلاس با حضور 11کشور عضو اينتر‌پل و چهار سازمان بين‌المللي مبارزه با مواد مخدر تشکيل شده است.

 

وي با اشاره به خلاء‌هاي قانوني مواد مخدر صنعتي در کشور گفت: خوشبختانه با مجموعه اقدامات صورت گرفته در زمينه فرهنگ سازي و استفاده از پتانسيل‌هاي قانوني هم‌اکنون مهار نسبي در روند توليد، توزيع و مصرف اين نوع مواد در کشور مشاهده مي‌شود.

 

احمدي‌مقدم گفت: نجات از مواد مخدر صنعتي بسيار سخت‌‌تر از مواد مخدر سنتي است لذا دستگاه قضا مي‌بايست با قدرت وارد عمل شود و با بازدارندگي اقدام به اجراي احکام کند.

 

فرمانده ناجا ادامه داد: خوشبختانه قوه قضائيه در اين راستا همکاري‌هاي بسيار مناسبي را با نيروي انتظامي داشته و باعث شده تا بازدارندگي مناسبي در بحث توليد و توزيع مواد صورت بگيرد.

 

وي گفت: مواد مخدر صنعتي همچون شيشه و روانگردان‌ها هم‌اکنون در کشور ما با قيمت دو ميليون تومان توليد مي‌شود و همين مواد با ارسال به کشورهاي مالزي و اندونزي با قيمت 60 ميليون تومان به فروش مي‌رسد.

 

فرمانده ناجا با اشاره به گستردگي بازار مصرف در کشورهاي شرق آسيا اظهار داشت: خوشبختانه مسيرهاي فرودگاهي ما به شدت کنترل شده و ديگر شاهد خروج مواد صنعتي از اين مسير به ساير کشورها نيستيم ولي متأسفانه عدم در اختيار داشتن آشکار‌سازها به تعداد کافي باعث شده تا گاهي صادر کنندگان مواد مخدر در قالب‌هاي بسته‌بندي بزرگ اين مواد رااز طريق زميني از کشور خارج کنند.

 

مقدم ‌اظهار داشت: با توجه به اين موضوع ضروري است تا گمرک کشور را قوي کرده و با در اختيار گذاشتن آشکار‌ساز‌ها و سگ‌هاي مواد ياب اين مسير را نيز براي قاچاقچيان مواد مخدر مسدود کنيم.

 

وي ادامه داد: از آنجايي که بيشترين مصرف بازار مواد مخدر صنعتي در کشورهاي شرق اسيا قرار دارد لذا ضروري است اين کشورها در زمينه عرضه و تقاضا اقدامات پيشگيرانه‌اي را در دستور کار قرار دهند و از اين طريق جاذبه را براي صادرکنندگان مواد مخدر از بين ببرند.

 

احمدي‌مقدم ادامه داد: هم‌اکنون ما در استان سيستان و بلوچستان 185 کيلومتر مسير‌هاي مرزي بدون جاده داريم که عملا جمعيتي در آنها سکونت ندارد. طي‌ برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اميدواريم تا پايان برنامه پنجم توسعه تمام مسيرهاي قابل کنترل و استقرار تحت کنترل پليس قرار گيرد.

 

وي ادامه داد: از آنجايي که مسيرها در اين استان کاناليزه هستند قول‌ داده‌ايم در مکان‌هايي که امکان تردد خودرو، موتور و شتر وجود دارد مناطق کنترلي را راه‌اندازي کنيم.

 

فرمانده ناجا اظهار داشت: بايد اين نکته را قبول کرد که نمي‌توان به صورت کلي مرز‌ها را کنترل کرد چرا که در مکان‌هايي که هم‌اکنون ما اقدام به ديوار‌کشي کرده‌ايم انتقال مواد به صورت کول‌بري صورت مي‌گيرد اما با تمام اين اوصاف براساس آمار هم‌اکنون کشفيات در استان سيستان و بلوچستان به دو برابر افزايش يافته است.

 

وي گفت: با توجه به محدوديت‌هاي اتخاذ شده براي قاچاقچيان هم‌اکنون مسير قاچاق مواد به سمت دريا هدايت شده لذا با طرح جامع درياباني که در مسير تصويب قرار دارد ما مي‌توانيم با ورود و خروج مواد مخدر در اين بخش مبارزه کنيم.

 

احمدي‌مقدم با اشاره به ورود مواد اوليه توليد مواد مخدر صنعتي از کشورهاي همسايه گفت: بيشتر اين مواد از کشور پاکستان وارد ايران مي‌شود. چرا که بيشتر اهتمام مرزي آنها به مرزهاي شمالي و شرقي خود اختصاص يافته و مرز با ايران را يک مرز امن براي خود مي‌پندارد. لذا ضروري است کشور پاکستان با نگاهي ويژه به مرزهاي خود با ايران مسيرهاي ورود مواد اوليه مخدر صنعتي را به کشور ايران محدود کند.

 

احمدي‌مقدم در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه چه تعداد کارگاه توليد‌کننده مواد مخدر صنعتي تاکنون کشف کرده‌ايد گفت: طي دو سال گذشته 70 کارگاه در مقياس کوچک و متوسط کشف و پرونده آنها در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته است.

 

وي ادامه داد: از آنجايي که حکم برخي افرادي که دررابطه با مواد مخدر بوده در ساليان گذشته اجرا نشده هم اکنون با مشکل روبرو است. اما خوشبختانه قاطعيت ويژه‌اي در دستگاه قضا براي برخورد با اين قاچاقچيان وجود دارد.

 

وي اظهار داشت: رئيس قوه قضائيه تأکيد کرده است که با کساني که پرونده‌شان يک کيلو مواد مخدر صنعتي وجود دارد به صورت ويژه رسيدگي شود.

 

وي ادامه داد: هم‌اکنون اقدامات مناسبي در دستگاه قضا وجود دارد تا توليد‌کنندگان عمده اين مواد به دام قانون بيفتند اما مشکل ما در بخش توزيع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خرد است چرا که اردوگاه‌هاي درماني و زندان‌هاي خاصي براي اين افراد وجود ندارد که اميدواريم تا سال آينده ظرفيت‌هاي مناسب در اين بخش محيا شود.

 

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينکه آيا پليس در مقوله قاچاق دلار و آشفتگي اين بازار ورود پيدا خواهد کرد يا خير گفت: انجام هر عملياتي نياز به شناسايي و انجام کار اطلاعاتي دارد. لذا ما آمادگي خود را براي مبارزه با وارد‌کنندگان و خارج‌کنندگان غيرمجاز دلار اعلام کرده‌ايم ولي بانک مرکزي براي ورود تاريخي مشخص نکرده است.

 

وي ادامه داد: هم اکنون جلسات مشخصي بين پليس آگاهي و بانک مرکزي برگزار مي شود تا با مجموعه‌ فعاليت‌هاي اطلاعاتي سرشاخه‌هاي اصلي ورود و خروج ارز شناسايي شوند.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha