تصميم دولت قيمت بنزين را به 1000 تومان ميرساند
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دولت موظف به اجراي استفساريه اخير مجلس در مورد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها است، تصميم دولت را در اين زمينه غير قانوني خواند و گفت که در صورت اجراي تصميم دولت قيمت بنزين بايد به بيشتر از 1000 تومان افزايش يابد که به هيچ وجه منطقي نيست.

مهر: جعفر قادري اظهار داشت: اجازه دولت براي هدفمندي يارانه ها در حد قانون بودجه است و استفساريه اخير مجلس هم کاملا تکليف دولت را در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مشخص کرده است.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت حداکثر قيمت حامل هاي انرژي و کالاهاي يارانه اي را در طول سال 90 مي تواند معادل 20 درصد افزايش دهد.
وي با اشاره به اظهارات رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب استفساريه قانون بودجه مبني بر اينکه مجلس با اين مصوبه جلوي افزايش 200 تا 300 درصدي قيمت ها را گرفته است، گفت: دولت مي خواست 20 درصد از در آمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را افزايش دهد به عنوان مثال دولت 35000 ميليارد تومان امسال به عنوان يارانه هدفمند کرد، اگر 20 درصد اين مبلغ که حدود 8000 ميليارد تومان است را نيز امسال اضافه کند، قيمت بنزين بايد بيشتر از 1000 تومان افزايش يابد که به هيچ وجه منطقي نيست.
وي افزود: دولت قيمت آن دسته از حامل هاي انرژي را که امسال افزايش نداده است، مي تواند تا پايان سال 20 درصد نسبت به سال 89 افزايش دهد اما افزايش ارزش حامل هاي انرژي که قيمت آنها را افزايش داده ممنوع است.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته طرح استفساريهاي را به تصويب رساندند که به گفته علي لاريجاني رئيس مجلس مانع از افزايش 200 تا 300 درصدي قيمت حامل هاي انرژي در ماه هاي پاياني سال 90 شد.
بر اساس اين استفساريه دولت نمي تواند تمام يا سهم افزايش قيمت حامل هاي انرژي ماه هاي گذشته را در ماه هاي باقيمانده سال تجميع نمايد و قيمت فروش واحد هر کدام از حامل هاي انرژي را مي تواند حداکثر 20 درصد نسبت به قيمت سال 1389 در همان مورد افزايش دهد.