غضنفري:
ارز مورد نياز واردات رسمي با قيمت مرجع تامين مي‌شود
وزيرصنعت، معدن و تجارت گفت: براساس توافق حاصله با بانك مركزي تمامي واردات از مسير ثبت سفارش ارز با قيمت مرجع تامين مي‌شود.
به گزارش «شهر» مهدي غضنفري تاكيد كرد: هيچ مشكلي ازجهت تامين ارز مورد نياز براي واردات رسمي با قيمت مرجع وجود ندارد .
وي درباره توافق حاصله ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي براي تامين ارز كالا ازطريق مبادي رسمي گفت : خوشبختانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، توان تامين تمامي ارز مورد نياز بخش صنعت، معدن و تجارت را دارد .
وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا) ،افزود: براساس قول محمود بهمني و طرح آن در كميسيون تلفيق مجلس مقرر شد بانك مركزي ارز مورد نياز براي تمامي واردات از مسيرهاي قانوني و براساس ثبت سفارش كالا را با قيمت مرجع (نرخ رسمي) تامين كند.
وي با بيان اينكه هيچ كدام از وارد كنندگان حوزه توليد و تجارت نگران دريافت ارز براي واردات بعدي خود نباشند ، افزود: آنها بايد كالاي خود را مطابق معمول درمسيرهاي توزيع عرضه كنند.
غضنفري اين موضوع را نيز مورد تاكيد قرار داد كه در مورد كالاهاي وارداتي دسته بندي خاصي صورت نگرفته و نرخ ارز متفاوتي نيز براي آنها نيز در نظرگرفته نشده است.
وي توضيح داد: بانك مركزي اعلام كرده براي همه نوع كالايي كه نياز به واردات آنها احساس نياز مي‌شود، ارز به قيمت واحد در اختيار متقاضي مي گذارد و نيازي به مديريت چند نرخي در بازار ارز نيست.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: وارد كنندگان هر مقداري را كه براي پرداخت كالاي وارداتي خود اعلام نمايند، بانك مركزي برآن اساس اقدام مي‌كند و سهميه بندي خاصي وجود ندارد.
غضنفري تصريح كرد: درصورتي كه ثبت سفارش، پرفورم‌هاي وارد كننده را تاييد كند، بانك مركزي و بانك عامل براساس موازين خود ارز لازم را براي تامين اين كالا ارايه مي‌كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با تصريح براينكه ارتباطي ميان تامين ارز مورد نياز براي واردات رسمي و كاهش قيمت ارز در بازار وجود ندارد، افزود: اين دو موضوع جدا از هم هستند، قيمت ارز در بازار تابع فضاي رواني است كه فعلا متلاطم بوده و ممكن است مشتريان مختلفي غير از وارد كنندگان كالا در قيمت آن موثر باشند.
از نظر وزير صنعت ، معدن و تجارت ، موضوعي را كه بانك مركزي براي مديريت ارز مورد نياز حوزه توليد و تجارت پشتيباني مي كند ، تامين ارز براي كالا و نيازمندي هاي مواد اوليه و كالاي اساسي و واردات قانوني است ، بنابراين اين احتمال وجود دارد كه دست هايي دربازار همچنان قيمت ارز را بالا نگه دارند اما هيچ وارد كننده قانوني براي تامين مواد اوليه و كالاي واسطه‌اي نيازمند تامين ارز از آن بازار آشفته نخواهد بود، زيرا بانك مركزي همه ارز مورد نياز را تامين مي‌كند.
غضنفري در پاسخ به اين پرسش كه بتازگي تعدادي از عرضه كنندگان، از ارايه كالاي خود اجتناب كرده يا آن را با قيمت بالاتري به قيمت فروش گذاشتند، وزارت صنعت، معدن و تجارت دراين خصوص چه اقدامي خواهد كرد؟ گفت: از آنجا كه بانك مركزي همه ارز مورد نياز اين گونه تجار و فعالان اقتصادي را تامين مي‌كند، بنابراين هرگونه افزايش قيمت به بهانه افزايش قيمت ارز پذيرفتني نيست.
وي ادامه داد: از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان خواسته شده بازار را به دقت مورد كنترل قرار دهد، اگر بنكداري از عرضه كالا خود خودداري كرد يا كالاي خود را با قيمت ارز آزاد محاسبه كرد از آنها درخواست مدرك نمايد، تا نوع ارز مورد استفاده آنها مشخص شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: به بياني ديگر هر كالايي در بازار امروز ايران كه به طورقانوني وارد كشور شده از ارز با نرخ مرجع استفاده نموده و تا وقتي كه بانك مركزي اين گونه ارز را تامين مي كند، انتظار مي رود همه توليد كنندگان و توزيع كنندگان با درك شرايط حساس كنوني به وظايف خود عمل كنند.
غضنفري همچنين با بيان اين موضوع كه پيش بيني آينده قيمت ارز در حوزه كارشناسان بانك مركزي است ، افزود: اما براساس آنچه بانك مركزي اعلام نموده هيچ كالايي در واردات از مسير قانوني دچار مضيقه ارزي نخواهد بود.
وي افزود: فشارهايي كه تحت عنوان تحريم مطرح مي شود، كوچكترين اثري دراين مسيرندارد . ممكن است تحريم بعضا هزينه هاي تجارت را افزايش دهد اما بانك مركزي اعلام نموده براي تامين ارزبه قيمت مرجع هيچ مشكلي وجود ندارد. هرچند ممكن است مانند گذشته ارزهاي بانك مركزي در بازارهاي فرعي به فروش برسد و نقش بانك ها و صرافي ها از حالت گرانفروشي در ارز به حالت انتقال ارز تبديل شود.