صدور مجوز براي افزايش بيش از 20 درصدي نرخ سود سپرده‌ها
در حالي که طبق تصميم شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و کانون بانکهاي خصوصي حداکثر نرخ سود براي سپرده‌‌گذاري 20 درصد تعيين شده بود، شوراي پول و اعتبار در جلسه شب گذشته اين تصميم بانکداران را غيرقانوني اعلام کرد و به بانکي‌ها اجازه داد نرخ سود را بالاتر يا پايين‌تر از 20 درصد تعيين کنند.
فارس؛ هادي قوامي با تشريح جزئيات جلسه ديشب شوراي پول و اعتبار که به منظور بررسي نحوه اجراي بسته سياستي - نظارتي تشکيل شده بود، اظهار داشت: در اين جلسه اعضاي شورا در مصوبه قبلي خود و اجراي بند بند بسته سياستي - نظارتي به خصوص نرخ‌هاي سود جديد تأکيد کردند.
وي افزود: مصوبه شوراي پول و اعتبار در حقيقت به معناي ايجاد فضاي رقابتي در بانکها براي پرداخت سود سپرده به سپرده‌گذاران بود.
اين عضو شوراي پول و اعتبار با تأکيد براينکه اجراي دقيق بسته سياستي - نظارتي موجب کاناليزه شدن نقدينگي به سمت توليد خواهد شد، افزود: اقدامي که شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و کانون بانکهاي خصوصي در روزهاي اخير انجام داده‌اند اصلاً قانوني نبود.
قوامي ادامه داد: در حالي که مصوبه شورا به ايجاد فضايي رقابتي بين بانکها تأکيد داشت تصميم شوراي هماهنگي بانکها که به صورت غيرقانوني اتخاذ شده بود ماجراي ديگري را روايت مي‌کرد.
وي تأکيد کرد: برهمين اساس بانکها بايد باتوجه به ميزان هزينه‌ها، درآمدها و شاخص‌شان در بورس نرخ سود سپرده را براي مشتريان خود تعيين کنند.
بانکداران دولتي و خصوصي ابتداي اين هفته تصميم گرفتند حداکثر نرخ سود 20 درصد باشد بنابراين با احتساب مصوبه امشب شوراي پول و اعتبار احتمال ملغي شدن تصميم شوراي هماهنکي بانکها و کانون بانکهاي خصوصي وجود دارد.
اين عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ تأکيد کرد: آنچه در شوراي هماهنگي بررسي شده اصلاً نيازي به ملغي شدن ندارد چرا که وقتي شوراي پول و اعتبار موردي را مصوب کرده بايد همان مورد اجرا شود.
وي تأکيد کرد: بنابراين بانکها مي‌توانند بيشتر از 20 درصد و يا کمتر از اين نرخ به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت کنند؛ ميزان سود پرداختي بستگي به وضعيت درآمد بانکها و شاخص‌شان در بورس دارد.
يکبار ديگر شورا به تک نرخي شدن ارز تأکيد کرد
قوامي در ادامه از بررسي وضعيت بازار ارز در شوراي پول و اعتبار خبر داد و گفت: در جلسه ديشب يکبار ديگر درباره بازار ارز و تک نرخي شدن آن در بازار رسيدگي و البته به صورت مفصل در خصوص آن بحث شد.
به گفته اين عضو شوراي پول و اعتبار حداقل بايد ارز 1226 تومان در بازار اجرايي شود.
وي گفت: علاوه بر موارد مذکور سياست‌هاي مکمل ديگري براي تک نرخي شدن ارز در بازار در نظر گرفته شده که توسط بانک مرکزي اجرا خواهد شد.