حق راي رييس شوراي شهر و شهردار در قانون شوراي هماهنگي عالي ترافيك شهر‌ها

به گزارش شهر، بر اساس بررسي جزييات طرح و بر اساس ماده‌ يك اين اصلاحيه عناوين رييس شوراي شهر، شهردار شهر و رييس شوراي عالي استان‌ها، مربوطه حسب مورد با حق راي به ماده‌ يك قانون اصلي در مورد تاسيس شوراي عالي ترافيك اضافه شد. بنابر اين گزارش ماده يك قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور كه مصوب سال 1372 عبارت است از: « به منظور اعمال سياستهاي جامع و هماهنگ ترافيكي و تهيه خط مشي لازم و بهبود اداره كليه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند‌طراحي، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت، نظارت و انتظامات ترافيكي شهرها، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور كه از اين‌پس شوراي عالي ناميده مي‌شود، مركب از اعضاي زير تأسيس مي‌شود: 1 - معاون وزير كشور، رياست شورا. 2 - معاون وزير راه و ترابري. 3 - معاون وزير مسكن و شهرسازي. 4 - معاون وزير پست و تلگراف و تلفن. 5 - معاون رييس سازمان برنامه و بودجه. 6 - رييس سازمان حفاظت محيط زيست يا معاون وي. 7 - فرمانده نيروي انتظامي يا معاون وي. همچنين در ماده 2 اين اصلاحيه‌ نيز معاون فني برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به اعضاي شوراي عالي ترافيك اضافه شد. پس از تصويب اين ماده، ادياني‌راد در تذكري با استناد به ماده 215 آيين‌نامه داخلي مجلس هرگونه تغيير در متن قانون‌هايي نظير برنامه چهارم توسعه را نيازمند دو سوم آراي نمايندگان عنوان كرد و گفت: در برنامه عنواني با نام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نداريم و بايد اين واژه اصلاح شود. لاريجاني نيز در پاسخ به وي ايراد وي را وارد دانست و اين مساله را از موارد اختلافي دولت و مجلس عنوان كرد و گفت: بايد اين واژه اصلاح شود و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در آن گنجانده شود. در ادامه بررسي واژه‌ رييس شوراي اسلامي استان به ماده 3 قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور اضافه شد كه اين ماده ناظر بر تشكيل شوراي هماهنگي شوراي ترافيك استان‌ها مي‌باشد. همچنين براساس مصوبه‌ ديگر نمايندگان، ماده‌ مكرر ديگري در خصوص تاسيس شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان به قانون مذكور الحاق گرديد. بر اساس اين مصوبه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان‌ها به رياست فرماندار و اعضايي نظير رييس اداره‌ راه و ترابري، رييس اداره محيط زيست،‌ فرمانده انتظامي شهرستان و رييس شوراي اسلامي شهر تاسيس مي‌شود كه بر اساس تبصره‌اي از اين ماده الحاقي شهر تهران از شمول اين قانون خارج مي‌شود.