گزارش شورا از تخلفات ساخت و ساز در تهران

به گزارش شهر حمزه شکيب در جلسه امروز -25 بهمن-شوراي شهر با اشاره به ساخت و سازهاي غير مجاز در پايتخت گفت: در اين موضوع تنها شهرداري را مقصر نمي دانيم بلکه دستگاههاي نظارتي همچون کميسيون ماده 5، وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان بازرسي و... همه در اين موضوع مقصرند.

وي در ادامه با ارائه به گزارش تخلفات ساخت و ساز در منطقه 3 گفت: در پلاکي که در پهنه سکونت و فعاليت قرار دارد، مجوز ساخت و ساز ساختمان 7 طبقه داده شده و يا در منطقه 4 در پهنه اداري، تجاري و خدمات مجوز ويژه بلندمرتبه سازي داده شده، اين ساختمان که در مقابل پارک شريعتي است در معاونت شهرسازي داراي مجوز ساختمان 6 طبقه بود که در کميته کار به 16 طبقه افزايش پيدا کرد و جالب آنکه در کميسيون ماده 5 سخاوتمندانه مجوز ساخت و ساز 25 طبقه در اين منطقه را دريافت کرد. متأسفانه هنوز جوهر طرح جامع و تفصيلي خشک نشده است که کميسيون ماده 5 اينگونه بر خلاف طرح تفصيلي اجازه ساخت و ساز مي دهد.

شکيب در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به ساخت و ساز در حيات يک خانه مسکوني گفت: چگونه در خيابان فرخي يزدي در يک کوچه 8 متري مجوز ساخت و ساز داده مي شود.

وي تأکيد کرد: ساخت و سازهاي غير مجاز در منطقه يک همچنان ادامه داد و در پهنه مسکوني آن مجوز ساخت و ساز 8 طبقه داده شده و يا در منطقه 7 در خيابان ترکمنستان که محدوده سکونت و فعاليت است، مجوز بلندمرتبه سازي داده شده است.

رئيس کميسيون عمران شورا با بيان اينکه چرا ضوابط شهرسازي در شهر تهران رعايت نمي شود، گفت: بايد مشخص شود چرا تخلفات به اين گستردگي است، چرا مقدس ترين سند شهري که سند طرح جامع است رعايت نمي شود و اينکه چرا شوراي شهر در مقابل اين اقدامات سکوت کرده است. بايد مشخص شود چرا کميسيون ماده 5 که با شهرداري در عدم رعايت قوانين شهرسازي که خود آ‌ن را سفارش داده همکاري مي‌کند.

مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران نيز گفت: پس از تخلفات گسترده در منطقه يک حرف تحقيق و تفحص از مناطق يک و دو در دستور کار قرار گرفت که قرار بود پس از آن مناطق 3 و 6 نيز از لحاظ ساخت و ساز تحقيق و تفحص شوند.

وي ادامه داد: بعد از قطعي شدن تخلفات در منطقه يک و دو شهرداران اين دو منطقه تغيير کردند.

چمران افزود: اميدواريم با به کارگيري سيستم کامپيوتري و الکترونيکي صدور پروانه ساخت اين تخلفات کاهش پيدا کند.

وي تاکيد کرد: ما همچنان منتظر پاسخ مکتوب تخلفات از سوي شهرداران اين مناطق هستيم که هنوز به نتيجه نرسيده است.

در ادامه خسرو دانشجو نيز گفت: اگر ما قصد اجراي طرح تفصيلي و توجه به قانون را نداشته باشيم باز هم مي‌شود الکترونيکي پروانه ساخت را هم دور زد. ما بايد خود اعتقاد به اجراي اين قانون داشته باشيم.

هيربد معصومي معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران با بيان اينکه بهتر بود پيش از مطرح شدن اين موضوع در شورا به شهرداري اطلاع داده مي‌شد تا آماده در اين جلسه حضور مي‌داشت، گفت: تفهيم اتهام و صدور حکم همزمان با هم انجام شد.

وي با بيان اينکه ما بايد تخلف را تعريف کنيم گفت:‌ تخلف از نگاه من و شما متفاوت است. وقتي موضوعي در کميسيون ماده 5 به تصويب رسيده است، ديگر تخلف محسوب نمي‌شود.

معصومي، مغايرت طرح تفصيلي و طرح جامع را برداشت اشتباه مشاوران از وضع موجود دانست و گفت: تمامي فعاليتهاي ما در شهرداري روي زمين است و نيازي به قسم خوردن نيست. ما در سال جاري 18 هزار پروانه ساخت صادر کرده‌ايم که ممکن است چند درصد آن تخلف داشته باشد که در کارهاي آماري 10 درصد ضريب خطا هميشه وجود دارد.

وي با اشاره به تکميل طرح تفصيلي جديد گفت: هنوز اين طرح تصويب نشده است که اجرايي شود و دوشنبه هفته ديگر به تصويب نهايي مي‌رسد و اميدواريم با ابلاغ آن طرح تفصيلي جديد اجرايي شود.

معصومه ابتکار با بيان اينکه سخنان معصومي و شکيب هر دو صحيح است، گفت:‌ مشکل اصلي کانونهاي ثروت و قدرت در پايتخت هستند که مي‌توانند با فشارهاي خود سياستهاي مصوب را با تفاسير خاصي به نفع خودشان تغيير دهند که در اين ميان بايد دستگاههاي نظارتي با قوت بيشتر در مقابل تخلفات بايستند.