مشروح دادگاه فساد اقتصادي گروه آريا

وكلاي متهمان در اين جلسه حضور دارند كه چهار نفر از آنها خانم و دو نفر نيز روحاني هستند.

عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در اين جلسه حضور يافت و مقدمه كيفرخواست را قرائت كرد. مابقي كيفرخواست توسط «فراهاني» نماينده دادستان قرائت شد.

در جلسه دادگاه تعدادي از خانواده‌هاي متهمان، نمايندگان اصحاب رسانه‌هاي مختلف و جمعي از شهروندان حضور دارند.

بخش هايي از اظهارات دادستان تهران:

* صاحبان اصلي شرکت سرمايه‌گذاري آريا، چهار فرزند ذکور منصورخان اميرخسروي، از ملاکين منطقه‌ي عمارلو در شهرستان رودبار مي‌باشند. برادران خسروي پيش از تأسيس شرکت آب معدني داماش، زندگي کاملاً معمولي داشتند، تا اين که چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يک واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه‌ي داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه اولين قدم را برداشتند و ثروتي کسب نمودند. اين ارتباط‌هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شيرين آمد. آنان در سال 1385 شرکتي به نام «توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» تأسيس کردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده‌سازي افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخي از کارکنان، مديران بانک‌ها و افراد و برخي دستگاه‌هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.

* گروه مذکور در چند سال اخير با رهبري «م.الف» با فساد پيچيده و سازمان‌يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه‌هاي کلان و يا پرداخت‌هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت که پس از کشف جرم و تشکيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه، گردش مالي، عملکرد اجرايي، مصوبات، وام‌ها، زمين‌هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام‌داران و فعاليت تمامي شرکت‌هاي تابعه‌ي شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيم‌هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشکيل گرديد تا با جديت، موضوعات مذکور را پيگيري ‌نمايند. اين امر، علاوه بر شفاف‌سازي وضعيت آن‌ها، حجم کلاني از ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده‌ي اين گروه را آشکار کرد. پرونده‌ حاضر، مصداقي از يک باند متشکل و سازمان‌يافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب يک شرکت سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش کرده است.

حضور 28وکيل در دادگاه

28 وکيل امروز کار دفاع از متهمان پرونده فساد مالي اخير را به عهده دارند و خانواده تمام متهمان در دادگاه حضور دارند.

از بين 28 وکيل اين متهمان 4 نفر زن هستند و همه متهمان اجازه استفاده از وکيل را دارند.

کيفرخواست متهم رديف اول

پس از اظهارات دادستان تهران، فراهاني نماينده دادستاني تهران به قرائت گردشکار پرونده و نيز اتهامات متهم «م.الف» متهم رديف اول اين پرونده پرداخت.

وي گف : آقاي « م . الف » مديرعامل شرکت توسعه­ سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و رييس هيئت مديره شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سال‌هاي گذشته مبادرت به تأسيس و يا خريد شرکت‌هاي متعدد به‌رغم زيان‌ده بودن آن‌ها کرده و با استفاده از مقررات جاري وقت که به تناسب شرايط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گرديده‌اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانکي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست‌هاي انبساطي بانک‌ها در پرداخت تسهيلات به بهانه‌ کارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتي را از شبکه بانکي کشور جذب مي‌نمايد.

فراهاني اضافه کرد: در ادامه، آقاي م. الف براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانکي، با تباني و همکاري دو متهم ديگر پرونده ظرف کمتر از يک سال تعداد دهها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل مي‌‌کند در حالي که در هيچ کدام از گشايش‌هاي تنزيل شده، کالايي بين دو شرکت مبادله نمي‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوري اکتفا شده است اين درحالي است که هشدارهايي نيز در زمينه سوء عملکرد گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از سوي کميسيون اصل نود به بانک مرکزي و برخي از بانکها ارايه شده بود.

فراهاني در ادامه به شيوه هاي سوء استفاده متهم رديف اول اين پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان ديگر اين پرونده نيز گفت: دسته‌ اول از متهمان به عنوان شرکاي اصلي متهم رديف اول نيز محسوب مي‌گردند که در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شرکت‌هايي در ظاهر غيروابسته به گروه اميرمنصور آريا، انتقال و تبديل عوايد و وجوه ناشي از گشايش‌ها از طريق شرکت‌ها و افراد واسطه يا خريد املاک، شرکت داشته‌اند.

وي ادامه داد: دسته دوم از متهمان کساني هستند که به عنوان شريک آقاي م . الف در اين فرايند اقدام کرده‌اند، دسته سوم از اين متهمان، اشخاصي هستند که ارتباط آقاي م . الف با مديران بانک‌ها را جهت تباني، برقرار کرده‌اند، دسته‌ چهارم از اين متهمان، اعضاي هيئت مديره شرکت‌هايي هستند که متقاضي تنزيل گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صوري گرديده‌اند که بعضي از آنها به طمع کارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت کرده‌اند. بعضي نيز به انگيزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند، دسته‌ پنجم، برخي کارکنان گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يک قسمتي از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ ششم اعضاي کميته‌ اعتبارات و هيئت مديره، بازرسي و اداره مناطق آزاد برخي بانکها مي‌باشند که بعضاً در انجام وظايفشان، در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال کرده‌اند و يا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکميل اين فرايند اقدام کرده‌اند.

نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم رديف اول را افساد في الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني و فساد در شبکه­ بانکي کشور و توسل به روش‌هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداري کلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ريال با تشکيل و رهبري يک شبکه­ سازمان‌يافته براي ارتکاب جرايمي نظير ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شرکت در پول‌شويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم پرداخت بيش از سي فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش­هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام کرد.

نماينده دادستان در پايان اين گزارش ضمن اشاره به مستندات قانوني، خواستار مجازات براي متهم رديف اول شد.

تخلفات شرکت امير منصور آريا در ارتباط با بانک صادرات

نماينده حقوقي بانک صادرات ايران در جلسه دادگاه فساد مالي اخير گفت: بانک صادرات در اين پرونده بي‌گناه بوده و تنها بدنام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند رسيدگي به پرونده فساد مالي بزرگ که صبح امروز در دادگاه انقلاب تشکيل شد، نماينده حقوقي بانک صادرات در گزارش شکايت خود از متهمان پرونده گفت: بانک صادرات ايران شعبه‌اي در مجاورت شرکت گروه ملي فولاد ايران که دولتي بوده است داشته که اين شعبه در سال 1363 تاسيس شده و پس از اينکه اين شرکت در تاريخ 8 تيرماه 88 توسط سازمان خصوصي سازي از طريق مزايده به شرکت امير منصور آريا واگذار شد، شرکت آريا مدير قبلي شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازي اقدام به تهيه اسناد اعتباري کردند که تمامي اين اسناد صوري بوده است.

وي خطاب به قاضي دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حيثيت مديران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال سي‌ها از اين متهمان شکايت دارد. همچنين بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام مي‌کند که هيچ مبلغي از بانک صادرات خارج نشده و تمامي اين اوراق ساختگي بوده است.

تخلفات شرکت امير منصور آريا در ارتباط با بانک صادرات

در ادامه روند رسيدگي به پرونده فساد مالي بزرگ که صبح امروز در دادگاه انقلاب تشکيل شد، نماينده حقوقي بانک صادرات در گزارش شکايت خود از متهمان پرونده گفت: بانک صادرات ايران شعبه‌اي در مجاورت شرکت گروه ملي فولاد ايران که دولتي بوده است داشته که اين شعبه در سال 1363 تاسيس شده و پس از اينکه اين شرکت در تاريخ 8 تيرماه 88 توسط سازمان خصوصي سازي از طريق مزايده به شرکت امير منصور آريا واگذار شد، شرکت آريا مدير قبلي شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازي اقدام به تهيه اسناد اعتباري کردند که تمامي اين اسناد صوري بوده است.

وي خطاب به قاضي دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حيثيت مديران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال سي‌ها از اين متهمان شکايت دارد. همچنين بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام مي‌کند که هيچ مبلغي از بانک صادرات خارج نشده و تمامي اين اوراق ساختگي بوده است.

در ادامه رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير مه‌آفريد اميرخسروي متهم رديف اول پرونده در جايگاه قرار گرفت و قاضي سراج اتهامات وي را که شامل افساد في‌الارض، شرکت در پولشويي، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلي و معاونت در جعل اسناد بود براي وي تفهيم کرد.



قاضي سراج در تشريح اين اتهامات گفت: وي متهم به افساد في‌الارض از طريق تشکيل شبکه سازمان يافته براي ارتکاب جرائمي مانند ارتشاع، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم 28 تريليون و 544 ميليارد و 400 ميليون ريال است.



سراج درباره اتهامات متهم در زمينه پرداخت رشوه گفت: متهم تاکنون به 30 فقره رشوه اعتراف کرده که حدود 14 فقره آن مربوط به مديرعامل فراري بانک ملي و افراد ديگر است که پرونده در اين زمينه مفتوح است.



سراج گفت: پرداخت 24 ميليارد و 500 ميليون ريال به رئيس شعبه گروه ملي بانک صادرات اهواز، پرداخت يک ميليارد و 70 ميليون ريال به اين فرد براي پرداخت به کارکنان شعبه مرکزي کيش، پرداخت 90 ميليون ريال به متهم رديف 9 که يکي از مسئولان وزير صنايع است، پرداخت 550 ميليون ريال به رئيس شعبه بانک پارسيان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت 266 هزار دلار و 350 ميليون ريال به يکي از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ 113 هزار يورو و 202 هزار يورو و 800 ميليون ريال به افراد مختلف از جمله يکي از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت 168 هزار يورو به مدير کل راه و ترابري يکي از شهرستان‌ها از جمله موارد مطروحه در زمينه پرداخت رشوه از سوي متهم است.



در ادامه جلسه متهم رديف اول در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينکه اتهامات را به طور کلي قبول ندارم، گفت: از ملت ايران، خانوده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش مي‌طلبم زيرا قبول دارم که يکسري عمليات خلاف قانون را انجام داده‌ام.



وي ادامه داد: قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولي براي آنها بعضا قرارهاي بسيار سنگيني گذاشته شد در حالي که من پذيرفته بودم که کارمندان من هيچ نقشي در اين قضيه نداشته و رهبري اين اقدامات توسط من صورت گرفته بود.



وي ادامه داد: تاکنون 6 ماه و نيم در سلول انفرادي بودم و هيچ يک از گزارش‌هاي مربوط به پرونده را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکيلم حرف زده‌ام.



قاضي سراج خطاب به متهم گفت: اين تازه شروع جلسات محاکمه است و به شما براي خواندن جزء به جزء پرونده وقت کافي داده خواهد شد.



وکيل متهم: دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد

در ادامه اين جلسه وکيل مدافع متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينکه اظهارات من بر اساس صحبت‌‌هاي مقدماتي با متهم که فقط چند ساعت بود، گفت: با توجه به عنوان اتهامي افساد في‌الارض و اخلال در نظام اقتصادي بايد بگويم بحث اول ما ايراد صلاحيت است که بايد بررسي شود اساسا اين موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب هست يا خير؟



قاضي سراج خطاب به موکل متهم که رسيدگي به اين پرونده را در صلاحيت دادگاه انقلاب نمي‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسير شوراي نگهبان هيچ قانوني نمي‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است.



وي ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلال‌گران نظام اقتصادي رسيدگي به اين موارد را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است.



سراج همچنين در پاسخ به ادعاي وکيل متهم که هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده‌ايم، گفت: پرونده را کاملا در اختيار شما قرار خواهيم داد.



متهم: از اينکه گشايش اعتبارات غيرقانوني بود بي‌خبر بودم

در ادامه جلسه متهم رديف اول با بيان اينکه به هيچ وجه در جريان اينکه گشايش‌ها بدون مجوز بودند، گفت: از طريق يکي از متهمان به نام «ک » موضوع را فهميدم و به آقاي «الف» خبر دادم، قبل از آن نمي‌دانستم که اين اقدامات بدون مجوز صورت گرفته است.



وي ادامه داد: گروه ملي فولاد ايران و شعبه آن مجوزها را از تهران و خوزستان مي‌گرفت و درباره تنزيل‌ها همه آنها با تأييديه بانک‌ها از جمله بانک صادرات بوده و تأييديه صادر شده بود. درباره بانک ملي هم، بانک صادرات کيش همه گشايش‌ها را تأييد کرده و موارد را قبول داشته است.



وي با بيان اينکه خودم هيچ شبکه‌اي را سازمان‌دهي نکردم و تنها به عنوان خريدار بودم، گفت: اما قبول دارم مقداري از LCها صوري بوده و کالاهايي مبادله نشده است. LC داخلي را خيلي‌ها نمي‌دانستند و ما براي اولين بار اين کار را انجام داديم. رايزني کرديم و مجوز تنزيل اعتبارات اسنادي را از بانک مرکزي گرفتيم.



وي ادامه داد: نمي‌دانستم حمل جنس يا صوري بودن آن به چه معنايي است و کارشناسان مي‌توانند بررسي کنند که آيا از خارج از کشور حتي يک مورد گشايش صوري انجام داده‌ايم يا خير؟



خسروي گفت: من از سال 81 تا 88 واردات داشتم و حتي يک دلار هم کالاي صوري وارد نکردم اما اطلاعاتمان درباره LCها ناقص بود.



متهم رديف اول پرونده فساد مالي گفت: در مواجهه حضوري هم آنها «ک» گفت: در اواخر سال 89 موضوع را فهميده و به اطلاع من رسانده در حالي که حدود 2 هزار ميليارد تومان گشايش انجام شده است.



پايان نخستين جلسه دادگاه فساد مالي/ دفاعيات خسروي نيمه‌تمام ماند

ساعت 12:30 امروز نخستين جلسه رسيدگي به ‏اتهامات متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي در حالي به اتمام رسيد که ‏که مه آفريد خسروي معروف به آريا به عنوان يکي از متهمان اصلي پرونده ‏در حال دفاع از اتهامات خود بود.‏



بر اساس اين گزارش قاضي پرونده اعلام کرد: تاريخ بعدي دادگاه متعاقبا ‏اعلام مي شود.‏