يک وجب از پارک پرديسان در گذشته واگذار نشد

خبر از اتاق رييس كميته محيط‌زيست شورا بيرون آمده بود كه در پارك پرديسان مجوز كاربري‌هاي تجاري داده شده آن هم با پشت‌گرمي رييس سازمان محيط‌زيست. اگرچه اين اظهارات از سوي محمدجواد محمدي‌زاده تكذيب شد اما چند روز بعد يكي از سايت‌هاي ميراث فرهنگي مصوبه‌اي از هيات وزيران در تاريخ 29 اسفندماه 89 رونمايي كرد كه برخلاف تكذيب رييس، سازمان محيط‌زيست از دولت براي فروش اين پارك مجوز گرفته است. اما رييس كميته محيط‌زيست شوراي شهر تهران كه روزي روي همين صندلي داغ رييس سازمان محيط‌زيست ايران مي‌نشست و تنها معاون زن رييس‌جمهور در دوره قبل بود، خبر فروش پارك حفاظت شده پرديسان در شهر تهران را جدي‌تر از يك شوخي سياسي مي‌داند. خبر او با واكنش رييس سازمان كنوني مواجه شد تا جايي كه او خود ابتكار را متهم به فروش زمين در همين پارك در دوره مديريتش كرد.

 

 

 

 

 

معصومه ابتكار در انتخابات سال 85 شوراي شهر تهران يكي از كانديداهاي اصلاح‌طلبان بود كه پس از ورود به اين شورا، كميته محيط‌زيست را تاسيس كرد تا با 20 كارگروه بر وضعيت زيست‌محيطي حداقل شهر تهران نظارت داشته باشد.

 

 

 

 

 

او در سال 2006 از سوي سازمان ملل متحد به دليل تلاش‌ در سازمان حفاظت از محيط‌زيست ايران به عنوان يكي از هفت «قهرمان زمين» تشويق شد. اما حالا اوضاع فرق كرده او روي صندلي خارج از سيستم سازمان محيط‌زيست نشسته و پيكان انتقاداتش را به سوي دولت گرفته، دولتي كه به گفته او «برآيند كاركردش در اين شش سال افول شاخص‌هاي محيط‌زيست ايران بود و هيچ تعهدي هم در اجراي قانون برنامه چهارم نداشت و هيچ‌كس از اين دولت سوال نكرد كه چرا در اجراي اين قانون تمكين نكرد.»گفت‌وگو با او در دفترش در ساختمان شورا انجام شد. درست چند روز بعد از واكنش محمدي‌زاد، رييس سازمان محيط‌زيست ايران كه پس از چهار سال صدارت زهرا واعظ‌جوادي در اين پست آن را تحويل گرفت، حالا در واكنش به اظهارارت ابتكار مي‌گويد او در فروش زمين و ساخت ساختمان اداري در اين پارك متهم است؛ اتهاماتي كه ابتكار آن را در گفت‌وگو با «شرق» رد كرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

‌خانم ابتكار گفته شده شما با واگذاري 30 هكتار از زمين‌هاي پارك پرديسان در عمل آغازگر فروش پارك پرديسان بوده‌ايد؟

 

 

 

 

 

همين‌جا اعلام مي‌كنم كه يك متر از خاك پارك پرديسان نه واگذار شده و نه به جايي داده شده تا فعاليتي انجام شود. هيچ‌گونه واگذاري از اين مجموعه اتفاق نيفتاده است. در دوره هفتم و هشتم بر اساس طرح و برنامه جامع پارك پرديسان ابتدا ما اين برنامه جامع را بازنگري كرديم چرا كه آن طرح جامع در قبل از انقلاب تنظيم شده بود و آن پارك به عنوان يكي از زيست‌بوم‌هاي جهاني معرفي شده بود و ما با اين تغيير آن را به عنوان زيست‌بوم ايراني معرفي كرديم تا در مدلي كه قابليت اجرايي بيشتري داشته باشد، قرار گيرد. اين مطالعات جامع تصويب شد كه سندش موجود است به عنوان مطالعات جامع بازنگري شده در دولت هفتم و هشتم.

 

 

 

 

  

‌درباره احداث ساختمان اداري كه در اين پارك در دوره مديريت شما انجام شد هم از سوي رييس سازمان ادعاهايي مطرح شد. آيا اين ساختمان قرار بود جاي ديگري باشد كه با دستور شما در پارك ساخته شد؟

 

در ابتدا بايد بگويم كه پارك پرديسان 270 هكتار مساحت دارد كه در دوره دولت هفتم تقاضاي سند مالكيت براي اين پارك به سازمان محيط‌زيست ارايه و در دولت هشتم سند مالكيت به اسم دولت جمهوري اسلامي زده شد و اين كار با پيگيري‌هاي جدي كه انجام داديم ميسر شد.

 

 

 

 

 

ما در پارك پرديسان در دوره دولت هفتم كه خيلي دشواري‌هاي اقتصادي داشت موزه تنوع زيستي را در آن راه‌اندازي كرديم كه يكي از ارزشمندترين موزه‌هاي تنوع زيستي كشور است. در پايان دولت هشتم و درست بعد از يك وقفه چهارساله بزرگ‌ترين موزه تاريخ طبيعي خاورميانه را راه‌اندازي كرديم كه موزه، مركز پژوهش‌هاي همه بخش‌هايي از طرح جامع پارك پرديسان پيش‌بيني شده بود و ما فقط آن را احداث كرديم. در دولت ششم مركز تحقيقات در پارك احداث شده بود و بر اساس همان طرح جامع و مصوب ساختمان اداري سازمان محيط‌زيست همان جا بايد احداث مي‌شد و ما فقط آن مصوبه را اجرايي كرديم.

 

 

 

 

 

در دولت هفتم و هشتم مركز تحقيقات تكميل شد، بخش معاونت تحقيقات سازمان و در كنارش ساختمان اداري، كتابخانه و سالن اجتماعات به آنجا منتقل شد و سازمان بعد از سي و اندي سال از اجاره‌‌نشيني خارج شد. سازمان تا آن زمان هيچ ساختمان مناسبي براي خودش نداشت و اجاره‌نشين بود. درحالي‌كه بر اساس همان طرح جامع، بزرگ‌ترين آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي محيط‌زيست هم در آنجا راه‌اندازي شد. اين ساختمان يكي از بزرگ‌ترين مجموعه‌هاست كه بر اساس آزمايشگاه‌هاي آب و خاك راه‌اندازي شد. به تدريج مجموعه‌هاي بسيار ارزشمندي راه‌اندازي شد كه بخشي از طرح جامع پارك پرديسان است.

 

 

 

   

  

ساخت بخش اداري بر اساس آن طرح جامعي كه شما بازنگري كرديد، انجام شد؟

 

 

 

نه، اين مجموعه‌ها در اشل كلي طرح جامع هميشه وجود داشت. بخش اداري كه بخشي از مجموعه محيط‌زيست است.

 

 

 

 

 

‌داشتن ساختمان براي سازمان هيچ اشكالي نداشت اما اين سوال به وجود آمده كه چرا ساختمان بايد در پارك باشد و مساله اين است كه چرا بايد چنين جايي ساخته مي‌شد؟

 

 

 

 از ابتدا در آن طرح جامع پيش‌بيني شده بود بايد رفت از كساني كه در ابتدا آن را نوشته بودند اين را پرسيد.

 

 

 

 

‌در آن بازنگري امكان تغيير دادن مكان ساختمان نبود؟

 

 

  

نه، چون بحث اول اين بود كه پارك پرديسان سند نداشت و هميشه اين امكان وجود داشت كه پارك پرديسان از مالكيت سازمان خارج شود و به اين دليل سعي شد تا برايش سند گرفته شود كه به اسم دولت جمهوري اسلامي و پارك پرديسان گرفته شد و بنابراين مالكيت و كاربري‌اش قطعي بود. حال مشكلي نداشت سه يا چهار هزار متر براي كارهاي زيربنايي اختصاص مي‌يافت و اين خيلي عادي بود و به پارك هيچ ضربه‌اي نمي‌زد. كما اينكه موزه تاريخ طبيعي هم آنجا پيش‌بيني شده بود.

 

 

 

 

از خيلي سال‌ قبل يك سالن اجتماعات هم آنجا بود و سازمان مربوط به تاكسيدرمي هم بود. الان هم در بسياري از پارك‌هاي تهران ساختمان‌هايي از اين قبيل بوده كه سعي شده به حداقل برسد. اين طرح جامعي بود كه برايش پيش‌بيني شده و هيچ مغايرتي هم با پارك نداشت و آسيبي هم نمي‌زد. اتفاق مهمي كه در اين دوره افتاد اين بود كه طرح جامع پارك بازنگري و اجرايش آغاز شد. مراكزي مثل موزه تاريخ طبيعي و تنوع زيستي راه‌اندازي شده كه هيچ واگذاري در آن اتفاق نيفتاد. مديريت پارك بر تمام مناطق حاشيه‌اي نظارت دقيق داشت و هيچ‌گونه تداخلي در آنجا وجود نداشت؛ نه با شهرداري اختلاف داشتيم و نه جاي ديگر.

 

 

 

 

   

 

 

گفته شده واگذاري 30 هكتار از اراضي پرديسان به‌سازمان‌هاي ديگر منجر به جريمه شدن سازمان شده است؟

  

بحث پارك پرديسان اين بود كه براي پارك يكسري كاربري‌هايي مثل همان تنوع‌زيستي داده شده بود كه قرار بود کنارش يكسري كاربري‌هايي باشد، مثلا ممكن است يك كافي‌شاپ هم نياز باشد كه اين كار هم عملا اجرايي نشد و تصميم بر آن شد تا خود پارك چنين فضاهايي را اداره كند. به هر حال اين اتفاق نيفتاد و هيچ مساله‌اي هم نبود و تا الان اخبار قطعي‌اي كه وجود دارد و البته اسنادش در دست برخي خبرنگاران است مي‌گويد فروش بخشي از پارك پرديسان در حال انجام است. اين عرصه‌اي است كه سرمايه شهر و مردم تهران است. اينكه پيشنهاد‌دهنده‌اش خود رييس سازمان باشد خيلي جاي تعجب دارد. با پيشنهاد خود سازمان‌بخشي كه به عنوان يك پارك پژوهشي و آموزشي است و در سندش هم آمده، دارد به فروش مي‌رسد.

 

 

 

 

 

‌نظر شوراي شهر در اين‌باره چيست؟

 

الان شورا در اين زمينه موضع يكپارچه دارد و شوراي شهر امكان اجازه چنين كاري را نمي‌دهد. اگر با واگذاري موافقت شود شهرداري تهران سريعا آن را تملك مي‌كند. آنجا پارك است و بايد پارك بماند و اين پارك متعلق به مردم تهران است و اگر آن زمان سند مالكيت برايش گرفته شده به اين دليل بود كه حفظ شود. مگر ما مشكل مالي داريم. خوشبختانه نه شهرداري و نه دولت مشكل مالي ندارند.

 

 

 

شوراي پيش‌نويس طرحي را آماده كرده تا به اين مساله ورود كند. من خودم دو سال پيش اين موضوع را با شهردار مطرح كردم. چون آن زمان اطلاعات دقيقي نداشتم فقط اخباري رسيده بود كه پارك دارد به فروش مي‌رود ولي الان به نظر مي‌رسد موضوع جدي‌تر شده و قطعي است.

 

 

همين انتقادات به ما خيلي كمك مي‌كرد. يكي از كارهايي كه من مي‌كردم اين بود كه تمام بريده جرايد را كه مرتبط با محيط‌زيست بود، مي‌خواندم و از دل آنها در جريان اخبار قرار مي‌گرفتم و مثلا در جريان اين موضوع قرار مي‌گرفتم كه كجا دارد چه اتفاقي مي‌افتد و در برخي اوقات پي‌نوشت و در بيشتر موارد دستور پيگيري مي‌دادم.

 

 

 

 

 

 

‌يعني اين حوزه اينقدر گسترده و بي‌برنامه بود كه شما سعي كرده بوديد از اين جريان براي رصد كردن حوزه كاري‌تان استفاده كنيد؟

 

در بسياري اوقات اين اتفاق واقعا مي‌افتاد و اين پشتيباني براي من بود. يك جا يك خبرنگار خبر درستي را پيدا و مخابره مي‌كرد و من دستور مي‌دادم كه پيگيري شود.

 

 

 

  

‌يعني اين كم‌كاري‌هايي بود كه وجود داشت و بايد پوشش داده مي‌شد؟

 

 

 

يكي از مشكلات دوره اصلاحات اين بود كه چون دولت منتقدي بود سازمان‌هايي كه ما را رصد مي‌كردند زياد بود. من در دوره مديريتم در دوره دولت هفتم و هشتم بسيار تحت نظارت بودم و البته كل نهاد‌هاي دولتي همين وضع را داشتند. چون از نهاد رقيب بود، گاهي دلگير مي‌شديم كه چقدر سخت‌گيري مي‌شود و نسبت به دوره‌هاي ديگر احساس مي‌شد كه بيشتر كنكاش مي‌شود ولي امروز كه مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم همه متفق‌القول‌اند، حال فقط بحث سازمان را نمي‌گويم و كلي‌تر عرض مي‌كنم كه چقدر شرايط مهيا بود و چقدر با وجود اينكه ما در يك نظام سياسي تنوع ديدگاه‌ها و تنوع جريانات سياسي را داشتيم چقدر براي به وجود آمدن فضاي كار و رقابت سالم كمك شد و اين موضوع ثابت شد كه اگر نهادهاي مدني و رسانه‌ها در جريان آزاد انتقال اطلاعات كار كنند چقدر مي‌توانند براي جلوگيري از فساد اداري، تخلف و فرار از قانون به پالودگي فضا كمك كنند، و چقدر مي‌توانند به توسعه و پيشرفت اين كشور كمك كنند.

 

 

 

 

 

در آن زمان ما بايد خيلي مواظب خودمان مي‌شديم براي اينكه جناح رقيب درصدد بود كه از اصلاح‌طلب‌ها آتو بگيرد و هم در وضعيتي كه قرار داشتيم بايد كارمان را منضبط انجام مي‌داديم.

 

 

 

 

 

دولت اصلاحات با اينكه يك برنامه سنگين اقتصادي، اشتغالزايي، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و كاهش نرخ تورم داشت كه از دستاوردهاي دولت قبلي بود ولي بسيار نسبت به مسايل محيط‌زيست حساس و نگران بود.

 

 

 

 

 

 

 

‌در واقع آن هشت سال به اين منوال گذشت كه شاخص‌ها مورد توجه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها قرار گيرد و تازه اين قطار روي ريل قرار بگيرد؟

 

 

 

بله، مي‌خواهم بگويم كه اين زمينه‌ها باعث حركت‌هاي خيلي مثبتي شد كه با همه سختي‌ها و مشكلات و محدوديت‌هاي اعتباري انجام مي‌داديم. آن زمان درآمدهاي دولت در اين جايگاهي كه الان هست، نبود و روزگار دولت بسيار سخت مي‌گذشت. با اين حال سازمان خودش دچار يك بازمهندسي درون‌سازماني شد، اصلاح ساختار و نيروي انساني، آموزش نيروي انساني و توانمند‌سازي نيروي انساني انجام شد و از آن سمت هم زيرساخت‌هاي مختلف آماده شد، مثل اصلاح ساختار قوانين و ايجاد زيرساخت‌هاي مختلف كه باعث شد اتفاقات خوبي هم بيفتد.

 

 

 

 

 

در شاخص‌هاي جهاني ما آن زمان رتبه‌هاي‌ «اي‌پي‌اي» و «‌اي‌اس‌اي» را نداشتيم. اما سازمان ملل جايزه قهرمان زمين را بابت همين تلاش‌ها و فعاليت‌ها به ايران داد. در واقع اين جايزه نشان مي‌داد كه تحولي اتفاق افتاده كه آنها متوجه شده‌اند. در اين مساله اطلاع‌رساني و نظام آماري خيلي مهم است. امروز اگر ما مدعي هستيم كه گزارش‌ «‌اي‌اس‌اي» دقيق و درست نيست آيا آمار درست ارايه كرده‌ايم.در اين شش سال چند گزارش وضعيت منتشر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

‌چرا در اين سال‌ها كارشناسان محيط‌زيستي به همين موضوع اعتراض نكردند، چرا شما اعتراضي نكرديد؟

 

ما سعي مي‌كرديم هشدار را به مسوولان بدهيم ولي هيچ وقت اين سوال از دولت پرسيده نشد كه اين برنامه‌ها اين‌طور رها شده.

 

  

 

 

‌اين غفلت سازمان بود؟

 

 

 

اين غفلت سازمان و دستگاه‌هاي نظارتي است. اين‌طور نيست كه دستگاه نظارتي منتظر بنشيند تا سازمان گزارش بدهد بلكه قانون تكليف كرده و اعلام شده بايد چه كار كرد در مقابل عدم اجراي قانون. چرا به يكباره كميته كاهش آلودگي هواي تهران كه هر دو هفته يك‌بار جلسه تشكيل مي‌داد تعطيل مي‌شود. اين صرفا يك كميته فني بود كه موتور پيش‌برنده برنامه‌هاي كاهش آلودگي هواي تهران بود.

 

 

 

 

 

 

‌در همان يك برنامه در مجموع دولت چه نمره‌اي گرفت؟

 

 

برخي دستگاه‌ها عقب بودند و برخي ديگر در حال اصلاح بودند و در مجموع 76دستگاه دولتي نمره خوبي نگرفتند. اما بايد اين را هم در نظر داشت كه مبحث محيط‌زيست فقط مخصوص به يك دستگاه نيست. خيلي از دستگاه‌ها دخيل هستند.

 

 

 

 

 

 

‌خانم دكتر، هميشه اين مساله مطرح بود كه سازمان در سطح يك وزارتخانه قابليت كار دارد، چرا در اين سال‌ها موضوع وزارتخانه شدن محقق نشد؟

 

 

 

بر سر اين موضوع هم اختلاف نظرهاي زيادي هست. مثلا اصلاح ساختار مخصوص اصلاح ساختار كلان دولت بود كه در بخش‌هاي محيط‌زيست آماده شد. در اين سال‌ها ادغام شدن سازمان مطرح بود كه سازمان محيط‌زيست بايد زيرمجموعه دستگاه‌هايي را كه در ارتباط با محيط‌زيست‌اند جمع كند و با يك توان بيشتري به بحث محيط‌زيست وارد شود. بحث سر اين بود كه اگر يك رييس‌جمهور معتقد به محيط‌زيست باشد، بودن سازمان زير نظر رييس‌جمهور خيلي خوب است و جايگاه معاون رييس‌جمهور جايگاه خيلي مهم‌تري از وزير است كه نظارتي بر دستگاه‌هاي ديگر باشد. يعني دستگاه‌ها اجرا‌كننده و پيش‌برنده شوند و اگر دستگاه‌هايي اجرا نكردند بتوان آنها را بازخواست كرد.

 

 

 

‌ولي اين اطمينان هميشه وجود نداشت و اين مي‌توانست براي سازمان يك خطر باشد.

 

 

 

بحث بر سر اين بود كه مجلس هم بايد به اين وزير راي مي‌داد و لابي كردن با نمايندگان مجلس سخت بود. چون اين كار اولين بار بود كه انجام مي‌شد. ما معتقد بوديم كه دولت بايد يك وزير قوي براي محيط‌زيست داشته باشد. در آن زمان دستگاه‌ها نه تنها با محيط‌زيست آشنايي نداشتند بلكه آنچه مثلا درباره درياچه اروميه با آن مواجه بوديم به ما نشان داد اين نمايندگان اصلا اعتقادي به اين مسايل نداشتند.

 

 

 

 

 

به همين دليل تصميم گرفتيم يك فراكسيون محيط‌زيست در مجلس تشكيل دهيم. ما معتقد بوديم كه اين فراكسيون اگر قوي باشد حتما مي‌تواند كمك‌كننده باشد و كم‌كم مجلس و نمايندگان نيز با اين موضوعات از نظر محيط‌زيستي آشنا شوند و اگر ما يك مجلس قوي در زمينه زيست‌محيط داشته باشيم مي‌تواند به عنوان يك وزارتخانه عمل كند. سرانجام ما به يك جمع‌بندي قطعي نرسيديم كه به طور قطع يقين بگوييم وزارتخانه بهتر از سازمان است يا زير نظر مجلس باشد بهتر از اين است كه زير نظر رييس‌جمهور باشد.

 

 

 

 

 

 

‌اگر بخواهيد مقايسه‌اي درباره وضعيت مديريتي دو مدير سازمان داشته باشيد چه تعريفي از اين وضعيت مي‌دهيد؟

 

 

 

من فكر مي‌كنم تحليل كردن كار افراد درست نيست كما اينكه وضعيت فعلي خودش كار افراد را در اين شش سال نشان مي‌دهد. حتما در مديريت اين دو نفر كارهاي خوبي هم انجام شده اما شما برآيندها را مي‌بينيد و نتيجه مي‌گيريد. بر اساس آخرين رتبه‌ها با هر شاخصي كه نگاه كنيد، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و هر نگاهي كه بگوييد، برآيند خوبي حاصل نشده است. متاسفانه با هر نوع نگاه واقع‌بينانه‌اي كه در آن حب و بغض‌هاي جناحي را كنار بگذاريم و آن چيزي كه به عنوان يك ايراني و مسلمان كه معتقد به ارزش‌هاست، برآيند را برآيند خوبي نمي‌بينيم و اين برآيند در زماني است كه درآمدهاي دولت هم افزايش يافته است.

 

 

 

 

و نتيجه‌اش شاخصي است كه اعلام مي‌شود و ما نمي‌توانيم بگوييم كه آمارها دروغ است. كما اينكه ما هم گزارش‌هايي مي‌دهيم كه برخي كشورهاي اروپايي هم افت كرده‌اند، آيا آنها هم مي‌گويند كه آمار ما دروغ است؟ اتفاقا اين شاخص اصلا شاخص سياسي نيست. مي‌توانيم بگوييم آمار دقيق نبوده كه اين هم تقصير خودمان است. آنها از طريق گزارشات جهاني و ديده‌بان‌هايشان گزارش مي‌دهند و ما نمي‌توانيم جلو جريان آزاد اطلاعات را بگيريم.

 

 

 

 

منبع: شرق