بانک مرکزي بدون اطلاع از حساب بانکها پول برداشت

مهر: در اين نامه آمده است: همان گونه که استحضار داريد روز دوشنبه مورخ 15/12/1390 مبالغي بدون اطلاع قبلي از حساب بانک‌هاي عضو اين کانون نزد آن بانک برداشت شده است، در اين رابطه مسائل زير را به عرض مي‌رساند که استدعا دارد مورد عنايت قرار گيرد.

1- کليه معاملات بانک‌ها براي خريد ارز با بانک مرکزي معامله قطعي بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزي به بانک‌ها فروخته شده براساس نرخ‌هاي اعلام شده بانک مرکزي تسويه گرديده است.

2- کليه ارزهاي فروخته شده به مشتريان بانک‌ها براساس نرخ‌هاي اعلام شده بانک مرکزي قطعي و تسويه گرديده است و هيچ‌گونه امکاني براي وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراکه مصارف آنها به شکل کالا و خدمات قطعي شده و امکان دريافت هر گونه مابه‌التفاوتي را از بين برده است.

3- برداشت هرگونه مبلغي از حساب بانک‌ها با توصيف محذورات فوق هيچ گونه محل تامين ندارد و لذا به ناچار اقدام انجام شده به سهامداران تحميل مي‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمايت آنان از بانک‌ها خواهد شد ضمن اينکه ارقام برداشت‌شده به قدري زياد است که قطعا به ميزان قابل‌توجهي EPS بانک‌ها را کاهش خواهد داد (تاثير آن در بعضي از بانک‌ها به نحوي است که نتيجه کل فعاليت سال را تبديل به زيان مي‌کند.) آثار منفي اين عملکرد بر بازار سرمايه و وضعيت بانک‌ها خصوصا بانک‌هاي خصوصي غيرقابل‌پيش‌بيني و تصور خواهد بود.

4- عدم‌تعيين تکليف اين موضوع تا قبل از پايان سال‌مالي بانک‌ها، تبعات و آثار غيرقابل پيش‌بيني در بازار سرمايه و از طرف ديگر در بازار پولي کشور خواهد داشت.

5- هرگونه تصميمي در ارتباط با تغيير نرخ ارز:

اولا بايد قبلا به بانک‌ها و کليه ذي‌نفعان به طور رسمي و عمومي اعلام شود.

ثانيا بايد توسط بانک مرکزي يا مرجع تاييد کننده ثبت سفارش بر روي مدارک مربوطه تصريحا اعلام شود.

ثالثا بنا به قاعده قبح عقاب بلا بيان برداشت از حساب بانک‌ها بدون اطلاع و ارائه دلايل قبلي اصولا محمل و وجاهت قانوني نداشته و نمي‌تواند انجام شود. ضمن اينکه به موجب ماده 4 قانون مدني «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» لذا اين موضوع فقط مي‌تواند ناظر بر آينده باشد.

رابعا قبل از تاريخ 08/11/1390 نرخ رسمي معاملات ارز به صورت روزانه توسط بانک مرکزي اعلام و توسط بانک‌ها عينا نسبت به مشتريان خود اعمال مي‌گرديد و از تاريخ فوق نيز نرخ 12260 ريال براي هر دلار از طرف بانک مرکزي اعلام گرديده که به همان نرخ به مشتريان فروخته شده است.

همان‌طور که ملاحظه مي‌فرمايند تمامي ضوابط بانک مرکزي از ابتداي سال 90 دقيقا مورد عمل قرار گرفته است.

6- اعضاي اين کانون از دليل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانوني يا بخشنامه ابلاغي که مبالغ برداشتي بابت چه موردي است، بي‌اطلاع هستند و انتظار داشته‌اند ضمن دعوت از آنان استدلال‌ها و نظرات آنها نيز توسط مسئولان و کارشناسان ذي‌ربط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار مي‌گرفت.

در پايان اين نامه مي خوانيم: با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرماييد وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانک‌ها واريز شود و در سال آتي با عنايت به بند 6 فوق تصميمات مقتضي اتخاذ شود.

به گزارش مهر، بانک مرکزي هم به طور رسمي برداشت از حساب بانک ها بابت "مابه التفاوت ارز دريافتي" را تاييد کرده است.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در واکنش به گزارش برداشت از حساب بانک ها بابت مابه التفاوت ارز، اعلام کرد: برداشت از حساب بانک ها بابت بخشي از مابه التفاوت قيمت ارز خريداري شده از بانک مرکزي و قيمت فروش ارز از سوي بانک ها و در راستاي اجراي مصوبه کميته ساماندهي بازار ارز (کميته 5 نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاري طي نامه اي به بانک ها ابلاغ شده است.

اين امر با توجه به شرايط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزي بر اقدامات بانک ها صورت گرفته است. بديهي است چنانچه بانک ها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمايند، بانک مرکزي نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد.

بانک مرکزي مي گويد پول برداشتي از حساب بانک ها را بابت تامين اعتبار يارانه نقدي هزينه نکرده است.

مهر چهارشنبه گزارش داده بود بانک مرکزي دوشنبه هفته جاري مبلغ بدهي برخي بانک ها بابت "مابه‌التفاوت ارز دريافتي" را از حساب‌هايشان برداشته است.

ظاهرا به طور ناگهاني به برخي بانک هاي خصوصي و دولتي گفته شد که بايد مبالغي بابت مابه‌التفاوت ارزهايي که تاکنون به آنها داده شده است، پرداخت کنند.

اطلاعات رسيده به مهر حکايت از آن دارد که حدود 330 ميليارد تومان بانک اقتصاد نوين، حدود 249 ميليارد تومان بانک پاسارگاد، حدود 242 ميليارد تومان بانک پارسيان، حدود 62 ميليارد تومان بانک سرمايه، حدود 100 ميليارد تومان بانک کارآفرين، حدود 470 ميليارد تومان بانک سامان و 1200 ميليارد تومان بانک ملي بايد بابت اين موضوع پرداخت کنند.

برخي فعالان بانکي معتقدند که اين دستور ناگهاني، شوک جديدي به بانک هاي خصوصي و دولتي در پايان سال وارد کرده است، ضمن اينکه چند کميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي در پي اطلاع، در حال پيگيري اين موضوع از مراجع ذيربط هستند.