گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

كيهان

«بازي در آفسايد !» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:

از مارس 2011 كه شوراي حقوق بشر قطعنامه‌اي را براي تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران به تصويب رساند تا هم اكنون- مارس 2012- كه گزارش اخير احمد شهيد درباره وضعيت حقوق بشر كشورمان منتشر شده است؛ آنچه بيش از هر چيزي مشخص و محرز بوده بازي جديدي است كه چند كشور غربي عليه ايران به راه‌انداخته‌اند: «گشوده شدن پرونده پردامنه حقوق بشر به موازات پرونده هسته اي» !

از اين روي، گزارش تازه احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر كه اخيراً -7 مارس- انتشار يافته است را نمي‌توان بيرون از فرآيند و مكانيسمي كه طي يكسال گذشته با كارگرداني مستقيم آمريكا و چند كشور غربي دنبال مي‌شده تحليل و ارزيابي كرد.

اجازه بدهيد براي اينكه برآورد صحيح و دقيق و عميقي از گزارش تازه احمد شهيد عليه ايران داشته باشيم به سرعت و با خلاصه ترين عبارات گريزي به گذشته داشته باشيم تا ماهيت و جنس گزارش‌هاي حقوق بشري گمارده‌اي چون احمد شهيد بهتر نمايان و عيان شود.

ماجراي اين بازي تحت عنوان پرطمطراق «گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران» برمي گردد به 24 مارس 2011 (4 فروردين 90) كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل طي قطعنامه‌اي به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر براي ايران رأي داد.

گفتني است؛ اين قطعنامه با نصاب 22 رأي موافق از 47 عضو شوراي حقوق بشر در شرايطي به تصويب رسيد كه نقش مرموزانه و لابي آشكار آمريكا در آن غيرقابل انكار بود.

علاوه بر آنكه پيش نويس اين قطعنامه از سوي آمريكايي‌ها تنظيم شد لابي‌هاي گسترده واشنگتن به حدي بود كه حتي رسانه‌هاي آمريكايي (و از جمله VOA) اعتراف كردند نقش دولت اوباما در تصويب اين قطعنامه از چشم ناظران پنهان نماند. بنابراين قطعنامه ياد شده در گام اول اين بازي تصويب شد ولي چند نكته وجود داشت: اول اينكه تعيين گزارشگر ويژه براي ايران كاملاً بر مبناي اغراض سياسي انجام شد و نه قواعد و مقررات حقوقي. دوم اينكه صدور اين قطعنامه فاقد وجاهت قانوني بود. سوم اينكه با توجه به همكاري‌هاي ايران در قالب مكانيسم يوپي آر (بررسي وضعيت دوره‌اي حقوق بشر در كشورها) و همچنين پذيرش گزارشگر موضوعي حقوق بشر، تصويب قطعنامه‌اي براي تعيين گزارشگر ويژه -و نه موضوعي- خارج از رويه حقوق بشري بود و يك بدعت به شمار مي‌رفت و... گام دوم اين بازي در 17 ژوئن 2011 (27 خرداد 90) و در راستاي تعيين گزارشگر ويژه انجام شد كه «احمد شهيد» براي اين عنوان غيرقانوني انتخاب گرديد.

جالب است كه وظيفه اصلي گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران را مقامات و رسانه‌هاي آمريكايي تشريح كردند و از جمله «مارك كرك» سناتور معروف جمهوريخواه در مصاحبه با تلويزيون فارسي صداي آمريكا مي‌گويد: «گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران مسئول هماهنگي سياست خارجي آمريكا در رابطه با ايران خواهد بود و پرونده مخالفان اين كشور را در اولويت قرار مي‌دهد و... » !

اينجاست كه آقاي احمد شهيد با سابقه و پيشينه موردپسند آمريكايي‌ها مصداق مناسبي براي گزارشگر ويژه حقوق بشر مي‌شود. گويا از همان زماني كه احمد شهيد از كشور گمنام و كوچكي چون مالديو در كنفرانس‌هاي بين المللي حقوق بشري جايزه مي‌گرفت (از جمله جايزه «مسلمان دموكرات» در سال 2009) كارآموزي خود را شروع كرده بود! گام دوم اين بازي نيز انجام شد ولي اين سؤال كماكان در ميان است كه چطور فردي كه وابسته به قدرت‌هاي غربي است مي‌تواند يك گزارشگر بي طرف باشد؟!

گام سوم بازي از زماني شروع شد كه «احمد شهيد» از اول آگوست 2011 (10مرداد90) ماموريت خود را براي تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر ايران در چارچوب يك راهبرد آمريكايي آغاز كرد.

در اين مرحله احمد شهيد يك دستور كار ويژه داشت و آن تهيه يك گزارش عليه ايران بود تا به اجلاس ساليانه سازمان ملل برسد و در صحن مجمع عمومي ارائه شود. تعجب نكنيد اين اتفاق دقيقا و بدون كم و كاست و مو به مو از سوي احمد شهيد اجرايي شد.

او در فاصله زماني كوتاهي (از آگوست تا سپتامبر 2011) گزارشي به اصطلاح حقوق بشري بر ضد ايران تهيه و تدوين كرده و در 23 سپتامبر به مجمع عمومي سازمان ملل ارايه مي‌دهد و متن كامل اين گزارش در 15 اكتبر نيز انتشار علني مي‌يابد.

اين گزارش كه اولين گزارش احمد شهيد محسوب مي‌شد و در 21 صفحه و 78 بند تنظيم شده بود به گونه‌اي كاملا مخدوش و پراكنده و به دور از استنادات لازم براي تهيه هر گزارشي با صبغه حقوقي بود كه آقاي گزارشگر ويژه! در بند آخر گزارش خود اعتراف كرده بود مواردي كه مطرح شده تنها ادعاهايي- و نه واقعيت- درباره وضعيت حقوق بشر ايران است.

خاطرنشان مي‌شود كيهان در همان ايام در سرمقاله «انشاي آمريكايي» به ارزيابي حقوقي آن گزارش پرداخت.

خراسان

«دموکراسي غربي و شاهداني که مي‌ميرند» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضارضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد:

تاريخ سياسي دموکراسي‌هاي غربي مملو از قتل‌ها و ترورهايي است که عاملين آن هيچ گاه مشخص نشدند، ترور جان اف کندي، مالکوم ايکس و مارتين لوتر کينگ تنها چند نمونه از اين موارد در تاريخ معاصر آمريکا است. مروري اجمالي بر تحولات مهم سياسي کشورهايي چون فرانسه و انگليس نمونه‌هاي ديگري از اين گونه قتل‌هاي مشکوک را آشکار خواهد ساخت. چهارشنبه هفته گذشته خبرگزاري رويترز از خودکشي 2 خبرنگار نشريه "نيوز آو دي ورد" متعلق به غول يهودي رسانه‌اي جهان روپرت مرداک خبر داد.

اين خبرگزاري نوشت: "در پي افزايش فشارها بر شرکت نيوز اينترنشنال براي روشن ساختن مساله رسوايي شنودهاي تلفني در نشريه "نيوز آو دي ورد" دو خبرنگار که براي شرکت روپرت مرداک، غول رسانه‌اي جهان کار مي‌کردند، دست به خودکشي زدند. " اين در حالي است که چندي پيش هنگامي که پرونده رسوايي‌هاي مرداک و مقامات رسمي انگليس تيتر يک روزنامه‌هاي جهان بود، خبرگزاري‌ها از پيدا شدن جنازه خبرنگار سابق"نيوز آو دي ورد" و شاهد اصلي اين پرونده خبر دادند.

"شان هوار" اولين فردي بود که اطلاعات مربوط به شنود غير قانوني مکالمات مردم توسط خبرنگاران و مديران موسسه نيوز اينتر نشنال را فاش ساخته بود. «هوار» در گفت وگو با رسانه‌هاي مختلف گفته بود که خبرنگاران نشريه مرداک از سوي «اندي کلسون» از سردبيران سابق اين هفته نامه و مسئول سابق روابط عمومي و رسانه‌اي نخست وزير انگليس تشويق مي‌شدند تا به منظور کسب اطلاعاتي براي مطالب خود از شنود تلفني استفاده کنند وي براي اولين بار در مصاحبه‌اي با «نيويورک تايمز» از ماجراي شنود تلفني روزنامه مرداک پرده برداشته و تصريح کرده بود که کارمندان نيوز اينترنشنال به آخرين تجهيزات پليسي براي شنود تلفن‌هاي مردم مجهز هستند.

قتل مهمترين شاهد پرونده رسوايي‌هاي مرداک هرچند نتوانست از توجه مردم به اين پرونده بکاهد ولي قطعا در ميزان رسوايي‌هاي افشا شده تاثير داشته است. سخنگوي پليس لندن که در ابتدا مرگ " هوار " را در رده مرگ‌هاي "غيرقابل توضيح" طبقه بندي کرده بود مدتي بعد ضمن غير مشکوک خواندن مرگ وي احتمال قتل شاهد اصلي پرونده مرداک را رد کرد. با اين حال سخنگوي پليس لندن صراحتا اعتراف کرد: "اين خبرنگار به خوبي مي‌دانست که اظهاراتش مي‌تواند امپراتوري رسانه‌اي روپرت مرداک را به لرزه بيندازد. "

ماجراي قتل‌هاي سياسي در انگليس و مرگ شهود پرونده‌هاي مهم تنها به رسوايي مرداک محدود نمي‌شود. مرگ مشکوک دکتر ديويد کلي، کارشناس تسليحاتي وزارت دفاع انگليس که اطلاعات مربوط به دخالت انگلستان در جنگ عراق را افشا ساخته بود نمونه ديگري است که هنوز از ياد شهروندان انگليسي پاک نشده است. مردي که گزارش هايش مرجع اصلي استدلال‌هاي مقامات انگليسي براي حمله به عراق بود و تنها چند روز پس از آن که تصميم گرفت واقعيت مربوط به گزارش‌هاي مخدوش خود را افشا کند به طرز فجيعي کشته شد، هرچند پليس آن را يک خود کشي ساده ناميد بسياري از شهروندان انگليسي آن را کار سازمان‌هاي اطلاعاتي اين کشور مي‌دانند.

ظاهرا قتل شهود و افرادي که زياد مي‌دانند به بخش لاينفک دموکراسي‌هاي غربي تبديل شده است. مرگ ناگهاني مردي که قرار بود مگوهاي اوباما را بگويد نمونه ديگري از اين فرآيند است که هفته گذشته در آمريکا به وقوع پيوست.

"اندرو بريتبارت" که هفته پيش در کنفرانسي اعلام کرده بود "ويدئوهايي در دست دارم که به عمر سياسي اوباما پايان خواهد داد"، در پايان هفته به خاطر سکته قلبي درگذشت. شبکه خبري راشا تودي در گزارشي درباره مرگ مشکوک بريتبارت 43 ساله عنوان داشت: "اندرو بريتبارت هفته پيش در کنفرانس "اقدام سياسي" جمهوريخواهان اعلام کرده بود که ويدئوهايي در دست دارد که به عمر سياسي اوباما پايان خواهد داد. وي به حضار گفته بود که «با اين ويدئوهايي که در دست دارم، او را بهتر مي‌توان شناخت. ما او را خواهيم شناخت و متوجه خواهيم شد که چرا مباحثي چون نژاد و رفاه طبقاتي، در مرکز شعارهاي انتخاباتي او در 2008 قرار گرفت. »

شايد بتوان اين گونه مرگ‌هاي مشکوک را امري اتفاقي دانست، هرچند به قول مرحوم شهيد محمد باقر صدر "الاتفاقي لايکون دائميا و لا اکثريا". ( امر اتفاقي امري نيست که به دفعات و به صورت دائمي اتفاق بيفتد)

جمهوري اسلامي

«دادگاه فساد مالي نيازمند برخورد با علّت» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

قرار است دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد عظيم مالي، معروف به فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني، فردا برگزار شود.

اصل برگزاري دادگاه مربوط به اين پرونده، هر چند با تأخير و هر چند با فاصله‌هائي ميان جلسات همراه است، اما در مجموع قابل تقدير است. در عين حال، آنچه درباره اين دادگاه بايد مورد توجه قرار گيرد تا حاصل كار آن همان چيزي باشد كه مورد انتظار مردم است، اينست كه به جاي معلول با علت برخورد شود. درست است كه وظيفه قانوني دستگاه قضائي رسيدگي به جرم است و مسائلي از قبيل اينكه چه چيزي در جامعه باعث بروز جرم مي‌شود، از وظايف اوليه اين دستگاه نيست، به همين دليل منظور ما از برخورد با علت نيز اين نيست كه دستگاه قضائي وارد مباحث اجتماعي شود و به پژوهش‌هاي جامعه شناسانه براي كشف علت وقوع اين قبيل جرم‌ها روي آورد. منظور اينست كه در همين جرم كه واقع شده و ابعاد و عوامل آن نيز كاملاً روشن و مكشوفند، دادگاه فقط به محاكمه افرادي كه در حلقه‌هائي از جرم حضور داشتند اكتفا نكند و به سراغ عناصر اصلي كه راه را براي ارتكاب جرم باز كردند نيز برود.

از هنگامي كه اخبار مربوط به پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني بانكي در مرداد ماه امسال در محافل خصوصي مطرح شد و مدتي بعد به رسانه‌ها راه پيدا كرد و سپس رسماً اعلام شد، همواره سخن اصلي اين بود كه چنين سوءاستفاده كلاني بدون حمايت افرادي در سطوح بالا كه دستشان براي گشودن قفل‌هاي بسته، باز است و امكان هموار كردن راه‌ها را دارند، امكان پذير نيست. نتيجه‌اي كه افكار عمومي از اين واقعيت غيرقابل انكار مي‌گرفت اين بود كه همزمان با تعقيب و مجازات مباشران اين جرم بزرگ، بايد عناصر اصلي يعني همان هموار كنندگان راه‌ها و باز كنندگان قفل‌ها نيز تحت تعقيب قرار گيرند و مجازات شوند.

اسناد و مدارك منتشر شده در رسانه‌ها، اين واقعيت را به اثبات رساندند كه افرادي كه به عنوان مرتكبان جرم در پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني از آنها نام برده مي‌شود و اكنون درحال محاكمه هستند، با تكيه بر عناصر ديگري توانستند مرتكب اين جرم شوند و اين فساد عظيم را پديد آورند. اگر چنين اسناد و مداركي دردست نبود و يا منتشر نمي‌شد، شايد اكنون افكار عمومي انتظاري بيش از آنچه درحال انجام است از دستگاه قضائي نداشت، لكن اكنون كه اين اسناد و مدارك با رساترين بيان اعلام مي‌كنند اين فساد بزرگ با راهگشائي افرادي صورت گرفته كه كليد قفل‌ها در اختيار آنها بوده و سوءاستفاده‌ها با چراغ سبز آنها امكان انجام پيدا كرده، اكتفا به محاكمه حلقه‌هاي وسط و معاف ماندن عناصر اصلي و كليدي نمي‌تواند افكار عمومي را قانع كند.

اينكه افكار عمومي قانع شود يا نشود، هر چند مهم است ولي شايد وظيفه دستگاه قضائي اصولاً اين نباشد كه ببيند افكار عمومي چه مي‌خواهد و با چه چيز قانع مي‌شود، اما نكته مهم اينست كه با معاف داشتن عناصر اصلي و كليدي از تعقيب و مجازات، هرگز فساد ريشه كن نخواهد شد. اين ماجرا همانند رودي است كه طغيان كرده و شما براي جلوگيري از ويران شدن خانه‌هائي كه در مسير آن قرار دارند اقدام به بنا كردن سيل بند در برابر آن مي‌كنيد اما جلوي طغيان را نمي‌گيرند. اين سيل بند بطور موقت شايد مشكلي را حل كند، اما بعد از مدتي آن رود طغيان كرده، از گوشه‌اي ديگر سر بر مي‌آورد و هرچه در مسير خود بيابد را ويران مي‌كند.

مشكل اصلي اينست كه شما به جاي آنكه چاره‌اي براي سرچشمه اين طغيان بيانديشيد و با علت برخورد كنيد به سراغ معلول مي‌رويد و درصدد مهار كردن آن بر مي‌آئيد. تا وقتي كه علت پا برجاست، معلول‌ها قابل تكرارند حتي اگر صدها مورد از آنها را قلع و قمع كنيد.

با اين مطالب، درصدد نيستيم اقدام دادگاه پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني را تخطئه كنيم يا آن را بي‌فايده بدانيم. قطعاً برگزاري اين دادگاه لازم است، اما اين دادگاه بايد مقدمه‌اي براي برگزاري دادگاه بعدي باشد كه در آن به جرم‌هاي افرادي رسيدگي شود كه راه سوءاستفاده‌هاي مالي را براي اين افراد باز كردند.

هيچ ذهن منطقي و آزادي نمي‌تواند بپذيرد كسي كه با امضا و توصيه يك مسئول اجرائي توانسته از ثروت عمومي موجود در بانك‌ها سوءاستفاده كند مجرم شناخته شود و به پاي ميز محاكمه برود، ولي خود صاحب امضاء و توصيه كننده با احترام و تكريم در جايگاه خود باقي بماند و انگشت اتهام به سوي او حتي اشاره‌اي هم نداشته باشد! چنين وضعيتي سبب مي‌شود آن امضاها و توصيه‌ها تكرار شوند و آن سوءاستفاده‌ها باز هم صورت بگيرند، البته از اين به بعد در ابعاد بزرگ‌تر و با استفاده از تجربياتي كه راه‌ها را براي كشف جرم ببندند و مانع گرفتار شدن و به دام افتادن مرتكبان و مباشران شوند.

رسالت

«انتخابات نهم؛ شاخص ميزان اعتماد مردم به نظام» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:

مهمترين شاخص سرمايه اجتماعي در الگوهاي جامعه شناسي سياسي ميزان اعتماد مردم به حاکمان و مشارکت عمومي در سياستگذاري‌ها و تصميم گيري‌هاي کلان است.

پژوهشگران اجتماعي و سياسي سرمايه‌هاي اجتماعي در يک کشور را به معناي کليه منابع نرمي تلقي مي‌کنند که در حمايت از سياستهاي کلان در يک جامعه شکل مي‌گيرد البته در سطوح اجتماعي اعتماد عامه مردم به يکديگر نيز شاخصي براي ارزيابي سرمايه اجتماعي

به حساب مي‌آيد. در سپهر سياست هر چقدر سرمايه‌هاي اجتماعي افزايش يابد مشارکت مردم در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي نيز رشد مي‌کند.

با اين اوصاف افزايش حداقل 10 تا 11 درصدي مشارکت در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي نسبت به ميانگين دوره‌هاي گذشته علي رغم برخي اصطکاکات، تلاشهاي بي سابقه دشمن براي کاهش مشارکت مردم در انتخابات و پيغام تحريم انتخابات از جانب برخي پادوهاي جبهه جهاني استکبار در داخل و خارج از کشور مي‌تواند حاوي چه پيامي باشد؟

يکي از شکافهاي اساسي که دشمن در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي روي آن کار کرد تحميل و تعميق شکاف« دولت- ملت» بود. دشمن گمان مي‌کرد مي‌تواند با استفاده از تمام ابزارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي اعم از تهديد و تحريم و ادعاي واهي ترور و... به نارضايتي‌ها در ايران دامن بزند و در اولين انتخابات بعد از فتنه 88 موجي از بي اعتمادي را در سطوح مختلف جامعه دامن بزند. اما اتفاقي که در 12 اسفند رخ داد تمام معادلات دشمن را به هم ريخت و سيلي بيدار کننده‌اي بود که برخي بدگمانان را به خود آورد.

رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير اعضاي مجلس خبرگان تاکيد کردند: بعد از انتخابات پرهياهوي سال 88، برخي پيش‌بيني مي‌کردند که اعتماد مردم به نظام اسلامي سلب شده است اما انتخابات 12 اسفند پاسخي قاطع و روشن به اين استنتاج غلط و گمانه‌زني خطا بود.

انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي شاخص خوبي براي عيارسنجي ميزان اعتماد مردم به نظام اسلامي است. انتخاباتي که حتي برخي از منتقدين جدي نظير سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق نيز در آن شرکت کردند که البته اين نشان از پايبندي وي به عمل به واجبات سياسي و اجتماعي در يک جامعه ديني، فهم صحيح و اعتقاد به نظام مردم‌سالاري ديني بود.

نظرسنجي برخي مراکز معتبر آمريکايي نشان مي‌دهد ميزان اعتماد مردم ايران به حکومت و دولت از متوسط اعتماد مردم ديگر کشورهاي جهان از جمله آمريکا بيشتر است. بر اساس نتايج اين نظرسنجي درآمريکا بيش از 83 درصد از مردم به دولت اعتماد ندارند. در نيجريه به عنوان يکي از کشورهاي منحصر به فرد آفريقا که از نعمت نفت و نوعي از دموکراسي برخوردار است قريب به 90 درصد مردم از دولت خود ناراضي هستند. اما چه رازي در مردم‌سالاري ديني است که مردم تا اين ميزان به نظام اسلامي اعتماد دارند و اين سرمايه اجتماعي روز به روز در حال افزايش است؟

مردم‌سالاري ديني در ايران الگوي بديع و بي نظيري در بين رژيم‌هاي سياسي معاصر است که جمهوريت در آن منبعث از اسلاميت نظام است. مردم‌سالاري ديني محصول نهضت اسلام خواهي ملت مسلمان ايران در مبارزه با رژيم منحوس پهلوي است كه در نوع خود يك الگوي بي بديل و پيشرفته محسوب مي‌شود. از منظر رهبر فرزانه انقلاب، حكومت اسلامي در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و نمي‌تواند با توسل به «روشهاي غربي» به اهداف خود نايل آيد. علت اين امر نيز در ارزش مدار بودن روشهاست و اين كه هر روشي، مبتني بر ارزشهايي است كه كاربرد آن را محدود مي‌سازد.

بنابراين از آنجا كه حكومت اسلامي، ارزشهاي خاص خود را دارد، بديهي است كه بايد روش حكومتي ويژه‌اي نيز داشته باشد. اين روش در عين مخالفت با دموكراسي غربي، با استبداد و ديكتاتوري نيز تضاد دارد. رهبر معظم انقلاب در همين خصوص، با تأکيد بر اينکه چارچوب و روش کار در نظام مردم سالاري ديني، انتخابات و رأي مردم است، تأکيد کردند: ماده اصلي نظام مردم سالاري ديني، اسلام است که به هيچ وجه نبايد از آن تخطي شود.

حضرت آيت الله خامنه‌اي مردم سالاري در نظام مردم سالاري ديني را نشأت گرفته از اسلام دانستند و خاطرنشان کردند: اينکه برخي تصور مي‌کنند، مردم سالاري، از غرب گرفته شده، خطا است زيرا اگرچه شکل مردم سالاري در نظام اسلامي و نظام‌هاي غربي، يکسان است اما منبع و سرچشمه آنها متفاوت است.

تهران امروز

«مذاكرات هسته اي؛ تقابل ايران و آمريكا» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتي‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:

فضاي رسانه‌اي در عرصه بين‌الملل در حال حاضر به گونه‌اي ترسيم شده كه به ادعاي غرب، ايران به خواست شوراي امنيت، گردن ننهاده و قطعنامه‌هاي اين شورا را اجرا نكرده است. در همين راستاست كه با بزرگنمايي موضوع پارچين سعي كردند از طريق آن به ايران فشار بياورند. اين در حالي است كه سلطانيه، گفته ايران در قالب يك مداليته جديد حاضر است شرايط بازرسي از سايت پارچين را فراهم كند.

مفهوم مداليته جديد آن است كه مداليته قبلي در سال 2007، نهايي نشده است. پس در شرايط جديد، ايران مي‌خواهد تمام ادعاهايي كه غرب در قبال ايران دارد، يك جا مطرح شود، تا بتواند به همه آنها يك جا پاسخ دهد و پرونده هسته‌اي ايران به وضعيت عادي بازگردد. چرا كه ايران نمي‌خواهد فضا اين گونه باشد هر بار كه با آژانس و غرب همكاري مي‌كند، آنها بدون پاسخ متقابل، يك ادعاي جديد را مطرح كنند.

از سوي ديگر در حالي كه ايران در حال همكاري مسالمت‌آميز با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است، غربي‌ها بحث اقدام نظامي عليه ايران را مطرح مي‌كنند كه در ادامه همين فضاي منفي بود كه پس از ديدار اخير اوباما و نتانياهو، با سخناني كه رئيس‌جمهور آمريكا در رابطه با عدم اقدام نظامي عليه ايران به زبان آورد، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي عقب نشيني كرد و پس از بازگشت به اسرائيل عنوان كرد كه ما اميدواريم تحريمها عليه ايران جواب دهد و تصميم نداريم كه فعلا عليه ايران وارد جنگ شويم.

همين مسئله نشان مي‌دهد كه عمليات رواني‌اي كه براي ترساندن ايران طراحي كرده بودند نتيجه‌اي نخواهد داد. به ويژه كه مشاركت گسترده مردم در انتخابات كه نشان‌دهنده حمايت مردم از مواضع جمهوري اسلامي ايران بود، بر شكل گيري فضاي قبل از مذاكرات تاثيرگذار است.

اين درشرايطي است كه ايران سياست خود را مشخص كرده و به مذاكرات نگاه مثبت دارد اما از سوي ديگر، آمريكا سياست فشار و مذاكره را با همديگر دنبال مي‌كند. چيزي كه مشخص است آن است كه مشكل اصلي جمهوري اسلامي با آمريكاست و در حقيقت 1 + 5، نقش موثري در روند تعاملات هسته‌اي با ايران ايفا نمي‌كند و به نوعي در اين ميان، دكور است. چين و روسيه هم تا جايي كه منافعشان ايجاب كند از ايران حمايت مي‌كنند.

بنابراين رويارويي مشخص ديپلماتيك ايران با آمريكاست كه در كنار آن، ‌اسرائيل با فضاسازي، سناريوي آن را تكميل مي‌كند. بنابراين ما بايد در درجه اول تكليفمان را با آمريكا مشخص كنيم و اگر ترجيحا ايران و آمريكا، مذاكرات مستقيم حول محور هسته‌اي داشته باشند، نتيجه بهتري حاصل مي‌شود.

ملت ما

«چرايي تعلل مخالفان اسد براي مذاکره» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسين رويوران است كه در آن مي‌خوانيد:

کوفي عنان از سوي سازمان ملل و و اتحاديه عرب انتخاب شده است تا به سوريه رفته و با مخالفان مذاكره كند. صحنه داخلي سوريه به گونه‌اي است كه غرب را ناگزير ساخت تا كوفي عنان را براي حل و فصل بحران سوريه انتخاب كند. در حال حاضر در سوريه جنگ داخلي صورت گرفته است و در اين درگيري‌هاي داخلي بيش از 10 هزار فرد مسلح از خارج وارد شده‌اند و اقدام به درگيري مسلحانه كرده‌اند. اين به آن معنا است كه افغانستان ديگري در حال شكل‌گيري است و اين اتفاق غرب را به‌شدت نگران مي‌كند.

از طرفي القاعده معمولا محيط‌هاي نا امن را براي فعاليت انتخاب مي‌كند، چنانچه پيش از اين رهبر القاعده از نيروهاي خود خواسته بود كه به سرعت به سمت سوريه حركت كنند. اين مسئله غرب را وارد يك پارادوكس كرد، چرا كه اگر از ناآرامي‌هاي داخل سوريه حمايت كند عملا در كنار القاعده قرار مي‌گيرد و اگر مخالفت كند از موضع خود عقب نشيني كرده است. اين تناقض غرب را وادار كرده تا كوفي عنان را به عنوان ميانجي انتخاب كند و از اين طريق راه‌حلي آبرومندانه براي تمامي طرف‌ها در سوريه اتخاذ شود.

تاكنون تغيير نظام سوريه، هدف امريكا و غرب بوده است كه اكنون با بن بست روبه‌رو شده است. حال باوجود تمامي مشكلات، كوفي عنان اعلام كرده است كه مي‌خواهد با مخالفان مذاكره كند و قطعا روي سخن او با مخالفان داخلي است و نه مخالفان خارجي. وضع مخالفان در سوريه يك وضع پراكنده است، تعدادي از مخالفان در خارج سوريه و عمدتا درفرانسه تحت عنوان مجلس ملي سوريه مستقر هستند.

رئيس مجلس ملي سوريه برهان غليون است كه فردي سكولار است، اين در حالي است كه اين مجموعه شامل اخوان المسلمين و ملي گرايان نيز هست كه به‌شدت با غليون مشكل دارند ودر مركز مجلس ملي سوريه فراكسيوني مستقل از برهان غليون را تشكيل داده‌اند. تمام اين مسائل نشان مي‌دهد كه اين مجلس ملي دچار چند دستگي شده است. اين دسته از مخالفان كاملا در خارج از سوريه مستقر هستند و هيچ نماينده يا توان مديريتي در داخل سوريه ندارند.

مخالفان داخلي نيز تحت عنوان شوراهاي هماهنگي شهري و استاني هستند كه تقربا به دو گروه عمده تقسيم مي‌شوند. در راس يكي از اين گروه‌ها هيثم المناع است، كه وي خط قرمزهايي براي خود تعريف كرده است كه اين خط قرمزها شوراي هماهنگي شهري را از مجلس ملي سوريه متمايز مي‌كند. وي به جنگ داخلي و مذهبي يا دخالت عنصر خارجي معتقد نيست.

مخالفان داخلي به دنبال ازميان بردن نهاد‌هاي دولتي نيستند، در حالي كه از ميان بردن دولت هدف مجلس ملي سوريه مستقر در خارج از سوريه است. مخالفان داخلي محيط داخل سوريه را مناسب مذاكره نمي‌دانند اما متصورم كه مخالفان در خارج از سوريه با كوفي عنان ديدار و مذاكره خواهند كرد.

حتي مخالفين سوريه در داخل عليه نظام اجلاس گذاشتنند و نه تنها نظام آنها را تحمل كرد بلكه امنيت آنها را نيز تامين كرد. اما در عين حال بحث مطرح شده بالا‌تر از سقف قانون اساسي است و به همين دليل آنها معتقدند كه در داخل زمينه‌هاي لازم براي مذاكره وجود ندارد مگر اين‌كه ابتكار عملي از بيرون وارد شود و زمينه‌هاي جديدي را تعريف كند.

مردم مي‌خواهند كه نظام استبدادي پايان يابد و اصلاحاتي در نظام صورت گيرد كه تا حدودي در قانون اساس سوريه لحاظ شده است. آنچه كه مورد اختلاف است قانون اساسي نيست، بلكه مشكل اساسي اين است كه مردم به نظام اعتماد ندارند كه اصلاحات را به صورت كامل انجام دهد. مخالفان خواستار كناره‌گيري نظام هستند تا همين اصلاحات توسط دولت انتقالي صورت گيرد. در واقع بحث اعتماد‌سازي مطرح است وانتظار مي‌رود كه اين مذاكرات زمينه‌هاي اعتماد‌سازي را به وجود آورد.

آفرينش

«ورود 7 ميليون گردشگر خارجي در سال و چند نكته» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:

چندي پيش رئيس سازمان ميراث ‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ايران را امن ترين کشور دنيا دانست و اعلام كرد بر اساس نظر سنجي‌هاي صورت گرفته، گردشگران خارجي قبل از ورود به ايران 25 درصد از وضعيت امنيت ايران راضي هستند اما هنگام خروج از کشور ميزان رضايت مندي اين افراد از امنيت موجود در ايران، به 95 درصد افزايش مي‌يابد.

در اين بين اميدواري اين مقام دولتي براي ورود هفت ميليون گردشگر خارجي به كشور نكته‌اي قابل تامل است. نكتهاي كه هر چند بيشتر نگاهي آرمان گرايانه به بخش گردشگري است و به نظر نميرسد نيز در سال آينده عملي گردد. چرا كه در راه توسعه ورود گردشگر به ايران چالشهايي افرون وجود دارد.

اگر به موانع و چالشهاي افزايش ورود گردشگران به ايران نگاهي داشته باشم بايد گفت بسياري از اين موانع همچنان وجود داشته و دارد. يعني جدا از ناتواني كشور در ديپلماسي عمومي و استفاده مناسب از رسانه‌اي قدرتمند خارجي و داخلي براي دعوت گرشگران خارجي به كشور عموما ما نتوانسته ايم تصويري مناسب از كشورمان و جاذبه‌هاي گردشگري آن در ذهن مخاطبان خارجي ايجاد كنيم. چه اينكه اكنون نيز هنوز بسياري در جهان هستند كه با توجه به نوع جهت گيري رسانه‌ها بر ضد كشور ايران را با نگاهي غير واقعي( سرزميني خشك، عقب مانده و... ) مي‌بينند.

گذشته از اين بي گمان هر چند در دستور بودن لغو رواديد با 60 كشور دنيا و تامين امنيت مناسب در كشور ميتواند كمكي به ورود 7 ميليون گردشگر به کشور داشته باشد، اما بايد گفت به راستي تا چه حدي پتانسيل‌ها و امكانات گردشگري ما در اين زمينه مهيا و آماده است.

در اين بين آيا صرف تامين امنيت و لغو روايد ما ميتوانيم به ورود گسترده و ميلوني گردشگر به كشور كمك كنيم ؟ در پاسخ بايد به اين نكته اشاره كرد كه مسلما در گذشته بسياري از كشورها با لغو رواديد و امنيت مطلوب نيز نتوانسته‌اند گردشگراني را جذب كنند. بلكه بايد اشاره كرد ورود گردشگر به كشور آنهم در حدود 7 ميليون نيازمند بسترسازي مناسب از جمله جايگاه‌اي گردشگري مناسب، هتل‌هاي مناسب و... است امري كه عملا در كشور ما چنان به چشم نمي‌خورد.

علاوه بر اين هر چند برخي معتقدند كه جذب گردشگر از چين به تنهايي مي‌تواند صنعت گردشگري کشور ما را متحول کند اما آيا تنها لغو ويزا دغدغه گردشگران کشوري مثل چين را به كشور رهنمون ميكند؟ و آيا در زماني كه بهترين و لوکس ترين خدمات گردشگري و... در دوبي، ترکيه و کشورهاي اروپايي به گردشگران خارجي داده ميشود به اماکن گردشگري رها شده و در معرض تخريب ما سري خواهند زد؟

آنچه مشخص است بنا به برخي از آمارها و در واقع نگاه عملي و واقع گرايانه به صنعت گردشگري ورود سالانه گردشگر به ايران حدود 300 هزار نفر است. در اين حال دستيابي به ورود 7ميليون گردشگر به ايران در سالهاي گذشته نيز از سوي برخي مطرح شده است اما بايد گفت بي گمان دستيابي به ورود هفت ميليون نفر گردشگر اين امر قبل از هر امري نيازمند بستر سازي و ايجاد امكانات و آزادي‌هايي در حد متعارف و منطقي كه نياز به تاييد مراجع نيز دارد و تمهيد مقدمات و دادن آزادي‌هاي مورد قبول گردش‌گران خارجي كار ساده‌اي نيست و شايد هم بتوان گفت كه غير ممكن است و اگر محقق شود كمك گسترده‌اي در شرايط تحريم‌ها به ارزآوري كشور مي‌كند.

شرق

«جاودان و بلند بماناد» عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم مرتضي کاخي است كه در آن مي‌خوانيد:

يك ساعت از درگذشت شادروان سيمين دانشور گذشته بود كه اين خبر دردناك را شنيدم. 90 ساله بود و مريض احوال؛ اين اواخر. از جواني او را با آثارش مي‌شناختم و برايم همواره قدر و منزلت يك نويسنده درجه اول را داشت؛ كسي كه رمان سووشون او به 17 زبان دنيا ترجمه و منتشر شده است و چنين چهره‌اي – از اين برتر- را در ميان معاصران ايران هنوز نمي‌شناسم. سال‌ها پيش شبي در خانه خانم سيمين بهبهاني، شاعر بزرگ معاصر دعوت داشتم.

خانم دانشور نيم ساعتي ديرتر از من به ميهماني رسيد. نشست و سلام و عليكي كرد و چايي نوشيد و از جا بلند شد و رفت كنار يك تابلوي نقاشي بر ديوار. بعد از دقايقي با اشاره انگشت مرا به طرف خود خواند. رفتم و احوالي مجددا از او پرسيدم، گفت «حالم خوب است، امروز خيلي خوشحالم. » پس از چند لحظه گفت:‌ «ترا صدا كردم كه بيايي تا من دليل خوشحالي‌ام را به تو بگويم. نمي‌خواهم درباره اين تابلوي نقاشي درس زيباشناسي به تو بدهم. » گفتم ‌«مي‌خواهيد حتما از من درس پس بگيريد!»

خنده‌اي كرد و گفت به ياد حاضر جوابي‌هاي دوست و همشهري بزرگت مهدي اخوان‌ثالث افتادم اما دليل شادي و نشاطم به خاطر طعنه‌اي است كه امروز در روزنامه‌اي، كسي، (اسمش را گفت ولي من اينجا و اكنون نمي‌گويم) به من زده است و ادامه داد، نوشته بود: «اين [... ] كي مي‌ميرد؟» از كلمه ‍‍[... ] از نسبت آن با خودم خوشم آمد. به ياد «بوف كور» هدايت افتادم كه تصور نمي‌كردم هرگز كسي چنين نسبتي به من بدهد.

يكبار هم در مجلسي به من از شاملو شكايت مي‌كرد كه در شعر «سرود براي مرد روشن كه به سايه رفت» را كه به جلالم (هميشه مي‌گفت جلالُم كه به لهجه شيرازي) داده بود از او ظاهرا پس گرفته و نام او را در صدر شعر نمي‌گذارد. من دليل پس گرفتن شعر توسط شاملو را حدس مي‌زدم ولي چيزي نگفتم و براي تسلاي خاطرش گفتم سيمين خانم! همان سطرهاي اول شعر شاملو مي‌گويد كه منظور، جلال آل‌احمد است. وقتي كه مي‌گويد: «قناعت‌وار تكيده بود باريك و بلند / چون پيامي دشوار در لغتي / با چشماني از سوال و عسل»

سيمين خانم چيزي نگفت فقط آهي كشيد و گفت: شاملوي عزيز تو ديگر چرا؟

سيمين دانشور بي‌ترديد به جمع چهره‌هاي درخشان سراسر ادب پارسي پيوسته است.

ابتكار

«تيتري براي مرگ بانوي قصه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار ب