جزئيات مصوبات دستمزد 91 / دستمزد دوگانه منتفي شد

مهر؛ سيد محمد ياراحمديان با تشريح جزئيات کامل نشست امروز ظهر شوراي عالي کار در خصوص تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار، گفت: نتيجه نشست امروز به تعيين عدد و رقم براي حداقل دستمزد سال آينده منجر نشد اما دو مصوبه ديگر داشت.

رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگر کشور با بيان اينکه طبق قانون از اين پس مرجع نرخ تورم و درصدي که شوراي عالي کار به آن استناد خواهد کرد، مرکز آمار ايران است و نه بانک مرکزي اظهار داشت: براساس آخرين اعلام نرخ تورم مرکز آمار، نرخ تورم پايان دي ماه 26.3 درصد بوده است.

وي با اشاره به اينکه تاثيرگذاري مستقيم نرخ تورم در حداقل دستمزد سال آننده کارگران به عنوان يک مطالبه جدي در نشست امروز مطرح شد، گفت: همچنين درخواست شد تا نرخ تورم منتهي به بهمن ماه سالجاري نيز از سوي مرکز آمار ايران ارائه شود.

ياراحمديان با بيان اينکه هم اکنون در اوج نوسانات قيمتي سبد معيشت خانوار قرار داريم، افزود: اين موضوع بايد در ارتباط با وضعيت نرخ تورم منتهي به پايان بهمن ماه بررسي و ارائه شود تا شوراي عالي کار بتواند تصميم نهايي خود را در اين بخش اتخاذ کند.

اين مقام مسئول کارگري ادامه داد: يکي از مصوبات امروز شوراي عالي کار اين بود که از تعيين هر گونه دستمزد دوگانه در کشور يا منطقه اي جلوگيري شود. وي گفت: تعيين حداقل دستمزد ملي به عنوان يکي از مصوبات امروز شوراي عالي کار نهايي شد.

ياراحمديان با بيان اينکه در خصوص ساير سطوح مزدي نيز تصميماتي گرفته شد، تصريح کرد: شوراي عالي کار مصوب کرد تا مذاکرات بتواند در خصوص ساير سطوح مزدي نيز ورود پيدا کند و برمبناي درصد نرخ تورم و يک عدد مناسب برگرفته از حداقل دستمزد مصوب سال 91 تعيين شود.

رئيس مجمع نمايندگان کارگر کشور تصريح کرد: در اين دو زمينه با کارفرمايان و دولت به توافق رسيديم. در ارتباط با افزايش پايه سنواتي علاوه بر حداقل دستمزد سال 91 نيز ورود پيدا خواهيم کرد.

وي همچنين از مذاکره براي افزايش بن کارگري و فراهم شدن زمينه هاي آن سخن گفت و افزود: ابتدا بايد بر روي حداقل دستمزد سال آينده به نتيجه برسيم و سپس در خصوص ساير سطوح مزدي، پايه سنواتي و بن کارگري توافق کنيم.