با دو کليک، يارانه نقدي ديگران را قطع کنيد!
همزمان با فرستادن پيامکهايي به مردم براي انصراف از دريافت يارانهها که برخي از اين پيامکها هم به خانوادههايي که در زير خطر فقر زندگي ميکنند رسيده است، بي تدبيري در سازمان هدفمندي يارانه صورت گرفته که اگر شيطنتي عامدانه نباشد، حتما بي مسئوليتي آشکار است!

تابناک: پيش از برگزاري انتخابات، شايعهاي در کشور و به ويژه در شهرهاي کوچکتر گوش به گوش چرخيد که در صورت شرکت نکردن در انتخابات، يارانه خانوادهها قطع ميشود!
اين خبر که شايعهاي بيش نبود، اينک با حادثهاي عجيب درآميخته است. مسئولان سازمان هدفمندي يارانهها که از مدتها پيش بنا بود از مردمي که تمکن مالي دارند بخواهند، از دريافت يارانهها انصراف دهند، اين پيامکها را درست پس از انتخابات براي مردم فرستادهاند و ناخواسته و از سر بيتدبيري، اين شايعه را تقويت کردهاند؛ پيامکهايي که در برخي موارد به دست افرادي رسيده که زير خط فقر درآمد دارند. با وجود اين، موضوع اصلي اين گزارش، اين بيتدبيري نيست، بلکه بي تدبيري بزرگتري در سازمان هدفمندي يارانههاست.
هماکنون براي دستيابي به اطلاعات خانوارها و حتي اعلام انصراف از دريافت يارانهها، کافي است به سايت رفاهي مراجعه شود و با وارد کردن شماره ملي و سريال شناسنامه سرپرست يک خانواده، آنان را از دريافت يارانه نقدي محروم کرد.
بر پايه اين گزارش، مسئولان سازمان هدفمندي يارانهها حتي به خود زحمت نداده اند که آيتمهاي امنيتي ديگري را براي ورود به صفحه اطلاعات شخصي خانوارها تعيين کند. اين در حالي است که همه ميدانند، کپيها و رونوشتهايي از مدارک هويتي بيشتر ايرانيان در مراکز گوناگون از مدرسه و مراکز خدماتي گرفته تا نهادهاي حاکميتي و دولتي وجود دارد که افراد مغرض، ميتوانند به راحتي با شمارههاي ملي افراد و سريال شناسنامه آنان، نه تنها به اطلاعات وارد شده آنان در سازمان هدفمند کردن يارانهها دست پيدا کنند، بلکه ميتوانند به جاي آنان تعيين کنند که تمايل دارند، از يارانه نقدي استفاده کنند يا ميخواهند انصراف دهند.
گويا، اگر اين شيوه دسترسي به اطلاعات مردم، شيطنتي عامدانه نبوده باشد، قطعا بي تدبيري است که مسئولان امر بايد نسبت به آن پاسخگو باشند. نبايد فراموش کرد که در کشورهاي غربي جنجال شنود تلفنهاي برخي از افراد، تا ماهها مورد توجه رسانهها و سياستمداران قرار گرفت. حال آيا ميشود گفت که در ايران مسئولان با بي تدبيري تمام، اطلاعات محرمانه مردم را در اختيار ديگران ميگذارند و هيچ واکنشي هم از سوي رسانهها و نهادهاي بازرسي انجام نميگيرد؟