صرافي هاي امارات پول ايراني نميگيرند

باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رويترز، شماري از صرافي هاي بزرگ در امارات متحده عربي هفته هاست که ديگر ريال پذيرش نمي کنند. اين در حالي است که چندي پيش اخباري در خصوص سفرهاي زيارتي به اماکن مقدس در عراق منتشر شده بود که در آن حتي رانندگان اتوبوس هاي حامل زائران نيز ادعا کرده بودند که به جاي ريال از مسافران ايراني دلار طلب مي کنند.

ماجراي موضع گيري در مقابل ريال از آنجايي آغاز شده است که ارزش ريال در مقابل دلار به پايين ترين ميزان تاريخي خود رسيده است.

تحليلگران مي گويند ايران از سال گذشته ميلادي تخت تحريم هاي آمريکا قرار دارد که عليه دسترسي جمهوري اسلامي به سيستم بانکداري جهاني اعمال مي شود. واشينگتن از قوانين ضد پولشويي استفاده مي کند تا ريسک همکاري بانک هاي خارجي با ابران شامل تامين مالي روابط تجاري را افزايش دهد.

همچنين در ماه دسامبر، دولت آمريکا از بانک اسلامي نور در دوبي درخواست کرد که روابط چند ميليارد دلاري خود با ايران را متوقف کند. جمهوري اسلامي از طريق اين بانک بخش قابل توجهي از مبادلات نفتي خود را انجام مي داد. همچنين با وجود تحريم هاي بانکي، برخي از تجار از طريق صرافي ها به تجارت ريالي با امارات ادامه مي دادند که اکنون نيز راه اين نوع تجارت با توجه به خودداري صرافي هاي بزرگ از پذيرش ريال، مسدود شده است.

محمد انصاري، مديرعامل صرافي انصاري در دوبي اين نکته را خاطرنشان کرده که ضعف ريال موجب شده که تجارت با آن بسيار ريسک پذير باشد و اغلب صرافي ها با توجه به کاهش ارزش ريال در ماه هاي اخير و البته تحريم هاي آمريکا از پذيرش ريال خودداري مي کنند.

اين در حالي است که دوبي با فاصله 150 کيلومتري از جنوب ايران براي مدت ها قطب تجاري براي جمهوري اسلامي به شمار مي رفته است. بازار صادرات مجدد بين ايران و امارات متحده عربي و همچنين ارزش روابط تجاري دوجانبه در سال 2011 حدود 8 ميليارد و 700 ميليون دلار برآورد شده است. با اين حال صرافي الفردان دوبي که سومين صرافي بزرگ در سطح امارات متحده عربي به شمار مي رود اعلام کرده که با توجه به ريسک هاي موجود، ديگر ريال را پذيرش نخواهد کرد. مدير عامل اين صرافي تاکيد دارد که با توجه به بي ثباتي ها و کاهش ارزش پوند سوريه نيز سرنوشتي مشابه ريال ايران دارد. به گفته وي حتي خريد مقادير اندک ريال هم بايد متوقف شود چرا که احتمال کاهش ارزش و ضرر صرافي ها وجود دارد.

با اين وجود گفته مي شود که همچنان امکان ادامه تجارت بين ايران و دوبي از طريق حواله وجود دارد. روشي که قانوني است اما يک شبکه انتقال پول قانونگذاري نشده به شمار مي رود که بر مبناي روابط شخصي در خاورميانه و آسياي جنوبي رواج دارد. البته بخشي از پول هم به طور شخصي و يا از طريق لنج ها در خليج فارس جابجا مي شود.