چرا دولت بر اجراي سريع فازدوم هدفمندي اصرار دارد؟
ميتوان گفت همه تحولات اقتصادي ناشي از دلار 1900 توماني است که جاي خود را در بازار ارز پيدا کرده و همين روزها به در خانه ما هم خواهد کوفت.

خبرآنلاين: در ابتداي بهمن ماه بعد از چند ماه افزايش مداوم قيمت دلار و عدم تاثير گذاري سياستهاي اتخاذي از سوي بانک مرکزي، فضاي بازار شکل ديگري به خود گرفت و نهادهاي غير اقتصادي نيز براي فرونشاندن بحران به بازار وارد شدند.
در اين دوره اطلاع رساني بازار ارز و به خصوص قيمت که در آن روزها به صورت لحظهاي تغيير ميکرد محدود شد و بانک مرکزي نيز با تاکيد بر اين نکته که برخي به دنبال آشفته ساختن بازار هستند بر محدوديت اطلاع رساني تاکيد کرد.
اين وضعيت تقريبا تا 27 اسفند ماه ادامه يافت و از اين تاريخ به بعد دوباره شاهد انتشار ارقام مربوط به قيمت آزاد ارز هستيم.
همزمان بانک مرکزي در همين دوره زماني قيمت ارز رسمي را از 1130 تومان به 1226 تومان تغيير داد و تا امروز ثابت نگهداشته است.
درست در همين تاريخ در هفتم بهمن ماه بانک مرکزي با افزايش 96 توماني نرخ رسمي اعلام کرد ارز دوباره تک نرخي شد، اما با گذشت دوماه از اين تاريخ مي بينم قيمتي که دوباره بر تابلوي صرافي ها خود نمايي مي کند حدود 1910 تومان است.
تک نرخي که بانک مرکزي به آن اشاره مي کند در حال حاضر به دو نرخي با 684 تومان فاصله تبديل شده است که البته به گفته فعالان اقتصادي در لابلاي اين مابه التفاوت نرخ رسمي آزاد ارز 5 تا 6 نرخ ارز ديگر نيز جريان دارد.
متاسفانه در چنين شرايطي اگرچه به نظر مي رسد بازار ارز آرام شده اما واقعيت چيز ديگري است، اين آرامش تنها مربوط به فضاي رسانه اي و البته رخوت بازار در تعطيلي هاي نوروزي است.
اعتراف يک رئيس کل
نکته جالب آنکه رئيس کل بانک مرکزي در خبري که در هفته نخست فروردين ماه توسط خبرگزاري فارس منتشر کرد عنوان کرد دليل اصلي بحران بازار ارز در سال 90 بحران بخش توليد و سرازير شدن نقدينگي از بخش واقعي اقتصاد به فضاي مالي و ملتهب بازار ارز و طلا بوده است.
اين اعتراف خود گوياي آن است که بحران بازار ارز همچون آتش ريز خاکستر است.
در ابتداي هفته دوم فروردين ماه اگر سري به بازار تهران مي زديد قيمت اجناس وارداتي شما را متعجب مي کرد، فروشندگان هم اذعان مي کردند قيمت اجناس آنها در حال حاضر از قيمت اقلام مشابه در خرده فروشي هاي سطح شهر بالاتر است.
اين به معناي موجي است که در بازار شکل گرفته و به زودي در تمامي خانه ها براي مردم قابل لمس خواهد بود، موجي که از بازار ارز آغاز شده و با فاصله دو تا سه ماه به سفره مردم مي رسد.

ارتباط فاز دوم هدفمندي و قيمت ارز
پيش دستي و شتاب دولت براي آغاز فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها به نوعي فرار به جلو تلقي مي شود، دولت در چنين فضايي ناچار است حداقل براي تقويت توليد ملي اندکي از فشار تثبيت قيمت ها بر بخش توليد بکاهد؛ کاري که به معني چراغ سبز نشان دادن به بازار براي افزايش سطوح قيمتي است.
بنابراين تنها جواب به اين سئوال که چرا دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي اينقدر شتاب دارد؟ اين است که دولت خود را ناچار مي بيند قبل آنکه موج گراني هاي ناشي از فاز اول براي مردم به طور کامل قابل لمس شود بهتر است به سمت فاز دوم جهش کند، تا حداقل با افزايش اسمي يارانه هاي نقدي به نوعي مردم کمتر به درد ناشي از رشد واقعي قيمت ها توجه کنند.
دولت در فاز نخست بنابر نظر کارشناسان و دستگاههاي ناظري مانند مجلس شوراي اسلامي نتوانسته است قانون هدفمندسازي را به طور کامل اجراي کند، تسهيلات مربوط به بخش توليد به طور کامل پرداخت نشده، اصلاح الگوي مصرف انرژي در واحدهاي توليد صورت نگرفته است ( سوخت غالب در واحدهاي توليدي گازوئيل، نفت کوره، و گاز است، بنابر گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي کاهش مصرف در اين حاملها در حدود صفر بوده و تنها در نفت کوره شاهد 4.4 درصد کاهش مصرف در سال اول هدفمندي هستيم)، هزينه هاي دولت در قبال هدفمندسازي هنوز مشخص نيست و در نهايت خود دولت نيز نتوانسته است اصلاح الگوي مصرف انرژي و اصلاحاتي که بايد در شبکه توليد انرژي آغاز مي کرد را به سرانجام برساند، با اين وجود مي بينم که به سمت فاز دوم حرکت مي کند و در اولين گام 28 هزار تومان به يارانه نقدي مي افزايد.
نکته جالب اينجاست که بنابر گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس دولت از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال 90 معادل 73.6 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کرده است، يعني در حدود 19 هزار ميليارد تومان بيش از ميزان پيش بيني شده در بودجه 90، ولي هنوز هيچ گزارشي در مورد نحوه هزينه کرد اين مازاد درآمد ارايه نشده است و حتي دولت در قبال گزارش منتشره مرکز پژوهشها جوابيه اي هم منتشر نکرده است تا نشان دهد محاسبات اين مرکز غلط بوده و درآمد دولت تا اين حد بيش از پيش بيني ها نبوده است.
به هر شکل مي توان گفت همه اين تحولات اقتصادي ناشي از دلار 1900 توماني است که جاي خود را در بازار ارز پيدا کرده و همين روزها به در خانه ما هم خواهد کوفت.