آمادگي شهرداري براي برگرداندن مابه التفاوت نرخ طرح ترافيک

حمزه شکيب رييس کميسيون عمران و توسعه شوراي شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار «شهر»، با بيان اينکه شوراي عالي ترافيک و وزارت کشور نرخ نهايي طرح آرم ترافيک را به صورت رسمي اعلام نکرده است، گفت: از طريق خبرگزاري ها و رسانه ها از اين موضوع اطلاع پيدا کرديم ولي به صورت رسمي نامه اي از شوراي عالي ترافيک، در کميسيون فني عمران شوراي شهر تهران دريافت نکرده ايم.

شکيب با بيان اينکه من نيز خبر مخالفت شوراي عالي طرح ترافيک و وزارت کشور با افزايش نرخ آرم طرح ترافيک را از طريق رسانه ها شنيدم، گفت: پيشنهاد شهرداري براي افزايش تعرفه آرم طرح ترافيک به شوراي شهر نسبت به سال قبل، 20 درصد بود اما زماني که اين موضوع را در شورا بررسي کرديم با 10 درصد افزايش موافقت شد اما شوراي عالي ترافيک همان نرخ سابق را در نظر گرفته است.

وي با بيان اينکه در شوراي شهر هم هيچ اصراري به افزايش نداشته ايم، افزود: حالا شوراي عالي طرح ترافيک و وزارت کشور با اين افزايش موافقت نکرده، در اين خصوص ما هم خيلي نگران اين قضيه مخالفت نيستيم و مشکل خاصي نداريم.

رييس کميسسون فني عمران شوراي شهر در رابطه با مبالغي که قبل از مخالفت وزير کشور با افزايش نرخ آرم طرح ترافيک از مردم گرفته شده است، تصريح کرد: شهرداري اين آمادگي را دارد که مابه التفاوت نرخ طرح ترافيک قبل از افزايش و بعد از افزايش را که از مردم دريافت کرده به آنها بر گرداند.

شکيب در خصوص دليل افزايش 10 درصدي نرخ طرح آرم، توضيح داد: نود و چندين هزار طرح ترافيک بايد توزيع مي شد و اين کار به زمان نياز داشت. ما وقتي خواستيم اين طرح را توزيع کنيم با شرايط کمبود زمان و طولاني بودن صف، پاسخگوي مردم باشيم، با اين پيش بيني که نهايتا شوراي عالي ترافيک با افزايش نرخ 20 درصد طرح آرم ترافيک موافقت مي کند، از مردم هم 10 درصد گرفته شد. در واقع برداشت شهرداري اين بوده است که شوراي عالي ترافيک با پيشنهاد افزايش نرخ 10 درصدي طرح آرم ترافيک موافقت مي کند که در عمل اينطور واقع نشد.

وي درپاسخ به اين پرسش که با وجود بررسي هايي که در رابطه با اين طرح در شوراي شهر صورت گرفته و مراحلي را طي کرده تا به تصويب نهايي شوراي عالي ترافيک برسد اما با اين افزايش کاملا مخالفت شده است، گفت: شوراي عالي ترافيک مرجع قانوني و تصميم گيرنده نهايي در رابطه با اين موضوع است و آنها با توجه به جامعيتي که دارند، اين حق براي آنها وجود دارد و جزيياتش را هم از خودشان بپرسيد.