جزئيات نامه لاريجاني به رهبر انقلاب

به گزارش «شهر» حجت الاسلام حسين سبحاني نيا عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص جزئيات اين نامه اظهار داشت: اين نامه در خصوص عملکرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و اجراي غير قانوني فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها است.

نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي افزود: لاريجاني در اين نامه تاکيد کرده است با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و شرايط اقتصادي کشور وضعيت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها فراهم نيست.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تصريح کرد: رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين نامه به تخلف دولت در اجراي غير قانوني فاز دوم هدفمندي يارانه ها قبل از تصويب بودجه سال91 اشاره کرده و از رهبر انقلاب در خواست کرده بر اساس اصل 110 قانون اساسي از وظايف و اختياراتشان براي ورود به اين مسئله و توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها استفاده کنند.

28 اسفند 90 مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت يارانه نقدي مرحله اول و دوم به حساب برخي خانوارها واريز شده که ممکن است اين مبلغ ماهيانه يا به صورت دوماهه باشد.

مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها نيز در همين رابطه تاکيد کرد: همانطور که در مرحله اول هدفمندي يارانه ها، پراخت يارانه نقدي را يکماه و نيم زودتر از شروع اجراي قانون در نظر گرفتيم، هم اکنون نيز همين گونه است به اين صورت که اين مابه تفاوت مربوط به زماني است که مرحله دوم آغاز شود.

پس از اين اقدام از طرف دولت احمد توکلي، الياس نادران، غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان سه چهره شاخص اقتصادي مجلس در واکنش به واريز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازي يارانه تاکيد کردند: دولت در دو ماه اول سال نمي تواند وارد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها بشود لذا اين اقدام دولت غير قانوني است.

غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادي در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي در سال 1391 از تدوين گزارش اين کميسيون از اجراي فاز اول و دوم قانون هدفمندي يارانه ها طبق ماده 233 آيين نامه داخلي براي ارائه به قوه قضائيه خبر داد.

هشدار مصباحي مقدم به دولت براي تعقيب قضايي

همچنين پيش از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه اواخر دي ماه سال گذشته در پي وعده هاي رئيس جمهور مبني بر اجراي فاز دوم هدفمندي رئيس کميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه ايجاد تعهد در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي خزانه بدون آنکه منبع آن تامين شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ايجاد چنين تعهدي، اين موضوع تعقيب قضايي خواهد شد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر، در پاسخ به اين سئوال که رئيس جمهور ابراز اميدواري کرده تا پايان سال فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا کند، آيا استفساريه مجلس مبني بر تاکيد بر عدم افزايش قيمت حامل هاي انرژي خارج از قانون بودجه 90 به دولت ابلاغ شده است، اظهارداشت: استفساريه مجلس پيام روشني براي دولت داشت.

کسري150 هزار ميليارد ريالي نتيجه تخلف دولت در هدفمندي يارانه‌ها

علاوه بر اين در آذر ماه سال گذشته گزارش کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در خصوص تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در صحن علني مجلس قرائت شد بر اساس اين گزارش عدم تامين کامل منابع مورد نياز قانون هدفمند سازي يارانه ها از محل اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي منجر به انباشته شدن کسري حدود 150 هزار ميليارد ريال خواهد شد.

کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در اين گزارش 10 مورد تخلفات قانوني در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را بررسي کرده بود.

پس از قرائت اين گزارش در صحن علني مجلس رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس خبر داد که علي لاريجاني رئيس مجلس در نامه‌اي به وي بر بررسي گزارش اين کميسيون در مورد نحوه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها طبق ماده 233 آيين نامه براي ارسال به قوه قضائيه تاکيد کرده است.

منبع: مهر