ارسال پيامک انصراف براي 1250000 خانوار
عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: براساس گزارش مسئولان دولتي در هدفمندي يارانهها براي يک ميليون و 250 هزار خانوار پيامک تمکن مالي ارسال شده و از آنان خواسته شده است که يارانه دريافت نکنند.

به گزارش «شهر» عليرضا منادي در مورد ارجاع نامه آقاي لاريجاني رئيس مجلس به مقام معظم رهبري در باب اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها گفت: اين نامه که خواستار توقف اجراي فاز دوم در شرايط کنوني بود، به شوراي تنظيم روابط سه قوه و نزد آقاي هاشمي شاهرودي ارجاع شده است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: بحث يارانهها و انجام هدفمندي از افتخارات مجلس هشتم و دولت دهم است، اما در ايجاد تورم و اينکه برخي از قسمتهاي قانون به صورت ناقص اجرا شده، بايد شرايط قانون به طور کامل اجرا شود، تا چهره هدفمندي يارانهها به صورت ناقص ديده نشود.
منادي يادآور شد: در حال حاضر در لايحه بودجه 91 دو سناريو براي فاز دوم هدفمندي يارانهها يکي شامل 135 هزار ميليارد تومان و ديگري شامل 100 هزار ميليارد تومان آزادسازي يارانهها است.
ارسال پيامک براي ارسال پيامک انصراف براي يک ميليون 250 هزار خانوار
عضو کميسيون برنامه و بودجه افزود: براساس گزارش مسئولان دولتي در هدفمندي يارانهها براي يک ميليون و 250 هزار خانوار پيامک تمکن مالي ارسال شده و از آنان خواسته شده است که يارانه دريافت نکنند و براي تعدادي از آنها نيز يارانه 28 هزار توماني حذف شده است و دولت خواهان اين است که اين تعداد افراد از شمول دريافت يارانه خارج شوند.
منادي افزود: سال گذشته که 28 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي، ده هزار ميليارد تومان براي صنعت و کشاورزي و 4 هزار ميليارد تومان سهم دولت تعيين شده بود، اما دولت ميگويد از حق خود گذشته است.
بر اساس اين گزارش در حال حاضر 17 ميليون خانوار در کشور وجوددارد.
گذشت از حق دولت در هدفمندي باعث قفل شدن ادارات شد
منادي گفت: گذشت از حق دولت در هدفمندي يارانهها در جاي ديگر پيدا ميشود که وقتي مردم به بيمارستانها و ادارات دولتي مراجعه ميکنند، در پاسخ عدم ارائه خدمات مناسب ميگويند، بودجه ندارند و يا اينکه بيشترين خودروها در اختيار دولت قرار دارد، بنابراين بيشترين مصرف بنزين آزاد نيز توسط همين خودروها انجام ميشود و اکثر ادارات کوچک دولتي به خاطر کمبود بودجه قفل شدهاند.
نماينده تبريز افزود: اگر به مديران ادارات مراجعه کنيد آنها ميگويند، کمبود بودجه کارهاي اداره را قفل کرده، در حالي که دولت ميگويد از حق خود در هدفمندي يارانهها گذشتهام و اين در جاي ديگر پيدا ميشود.
عدم توفيق دولت در کنترل گراني مانع اجراي فاز دوم هدفمندي
اين نماينده مجلس از دولت سؤال کرد که آيا ميتوان تورم و گراني را کنترل کرد يا اينکه هر کس هر گونه دلش ميخواهد قيمتها را بالا ميبرند و جيب عدهاي براثر تورم پر ميشود.
منادي افزود: در هدفمندي يارانهها اولا قانون به درستي اجرا نشد، ثانيا اطلاعرساني شفاف و درست به مردم نميشود و ما نمايندگان مجلس ديگر از حرف وزير اقتصاد و رئيس سازمان هدفمندي يارانهها قانع نميشويم و خواستار اين هستيم که رئيسجمهور شخصا در مجلس حضور پيدا کند و توضيح دهد که ميخواهد چه کار کند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به نامه 15 نماينده مجلس به رئيس مجلس مبني بر دعوت از رئيسجمهور براي حضور در مجلس گفت: به نظر من کار خوب هدفمندي يارانهها نبايد مثله شود، بنابراين بايد شفافسازي و اطلاعرساني دقيق انجام شده و صادقانه به مردم گفته شود که چرا مثلا 28 هزار تومان به حساب مردم واريز شده اما قابل برداشت نيست.
از دلايل رد شدن کليات لايحه عدم ذکر ارقام هدفمندي بود
منادي با بيان اينکه ارقام هدفمندي يارانهها در لايحه بودجه ذکر نشده گفت: يکي از دلايل مهم رد شدن کليات لايحه بودجه عدم ذکر ارقام هدفمندي يارانهها بود.
وي همچنين يادآور شد: در تلفيق گفته شد از سخنان رهبري اين گونه استنباط ميشود که در اين شرايط به صلاح نيست که کليات بودجه رد شود و اصل بر تعامل و تفاهم با دولت است، اما درآمدهاي هدفمندي بايد قطعا در لايحه بودجه آورده شود.
منبع: فارس