پشتوانه قانوني واگذاري 23 تصدي دولت به شهرداري‌ها
رئيس شوراي عالي استانها گفت: واگذاري تصدي‌هاي دولتي و مديريت شهري پشتوانه قانوني دارند و اجراي آن بايد پيگيري شود.
به گزارش«شهر»، مهدي چمران در پنجاه و پنجمين جلسه علني شوراي عالي استانها به 23 مسئوليتي که قرار بود در قوانين سوم، چهارم و پنجم توسعه به شهرداري‌ها واگذار شود اشاره کرد و گفت: رئيس جمهوري تاکنون دو بار قول مساعد براي اجراي اين مصوبه را داده و اخيراً نيز در هيئت دولت واگذاري برخي تصدي‌هاي دولتي به شهرداري‌ها مطرح شده که بايد روي اين موضوع به صورت جدي کار شود.
وي ادامه داد: واگذاري‌هاي تصدي‌هاي دولتي به مديريت شهري از بار مسئوليت‌هاي دولت مي‌کاهد و موجب مي‌شود تا دولت بتواند کارهاي مهمتري انجام دهد.
رئيس شوراي عالي استانها با بيان اينکه برخي وزارتخانه‌ها با واگذاري‌هاي برخي مسئوليت‌هاي خود به شهرداري‌ها موافق نيستند، افزود: اين موضوع پشتوانه قانوني دارد و بايد اجرايي شدن آن پيگيري شود.
وي با بيان اينکه برخي از شهرها «از نظر بودجه فشل هستند»، گفت: در حال حاضر تعدادي از شهرداري‌ها، ماهاست که حقوق کارگران تحت اختيار خود را نپرداخته‌اند چرا که در اين شهرها ساخت و ساز رونق ندارد که شهرداري بتواند از محل عوارض يا صدور پروانه کسب درآمد کند يا کارخانه‌اي در حريم خود ندارند که برايشان درآمد‌زا باشد.
وي گفت: تعدادي از شهرداري‌ها تنها به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اميدوارند که لازم است دولت از اين شهرها حمايت بيشتري کند.
چمران ادامه داد: 10 درصد منابع حاصل از فروش بنزين برابر قانون بايد به شهرداري‌ها پرداخت شود اما از اين ميزان با نرخ 100 توماني بنزين رقم را محاسبه و پرداخت مي‌کنند در حالي که نرخ بنزين با اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها به 700 تومان رسيده است.
در ادامه جلسه امروز ميرتاجديني، معاون پارلماني رئيس جمهوري در جلسه حضور يافت و نمايندگان شوراي عالي استانها به بيان مطالب و پرسش‌هاي خود از وي پرداختند.
نمايندگان شورا در ابتدا خواستار ارائه بودجه کل کشور به شوراي عالي استانها پيش از بررسي آن در صحن علني مجلس شدند و اعلام کردند که اين موضوع در قانون پيش‌بيني شده است.
مهدي چمران، رئيس شوراي عالي استانها اظهار داشت: تاکنون ارائه لايحه بودجه کل کشور به شوراي عالي استانها از طريق روابط دوستانه شکل گرفته و به عنوان يک تکليف قانوني انجام نشده است.
نمايندگان همچنين توضيح معاون رئيس جمهور درباره سهم 30 درصدي توليد از محل منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها را خواستار شدند.
ميرتاجديني در پاسخ به اظهارات اعضاي شوراي عالي استانها گفت: در مجلس شوراي اسلامي مرکز تحقيقات و اطلاع‌رساني راه‌اندازي شده که وظيفه متصل کردن بدنه کارشناسي دولت به مجلس را دارد.
وي افزود: پيش از راه‌اندازي اين مرکز ضوابط مشخصي براي ارائه نظرات کارشناسي دولت در خصوص طرح ها و لوايح مطرح شده در مجلس وجود نداشت که اين ايراد به آئين‌نامه داخلي مجلس وارد است که بر اساس آن دولت نمي‌تواند در حين بررسي جزئي مفاد لايحه از آن دفاع کند مگر آنکه پيشنهاد حذف طرح يا تبصره‌اي مطرح شود.
چمران ادامه داد: با شکل‌گيري ظرفيتي و قالب مرکز تحقيقات و اطلاع‌رساني مجلس شوراي اسلامي نمايندگان شوراي عالي استانها مي‌توانند نظرات خود را در زمينه طرحها و لوايح گوناگون به سادگي با نمايندگان مجلس در ميان بگذارند.
وي گفت: تهيه لايحه بودجه کل کشور با حجم و گستردي بزرگي که دارد حدود ? ماه در دولت به طول مي‌انجامد و مجلس نيز اغلب نمي‌تواند در مدت 40 تا 50 روزه‌اي که براي بررسي بودجه دارد اين کار را به سرانجام برساند.
ميرتاجديتي تصريح کرد: ارائه همزامن بودجه به مجلس و شوراي عالي استانها راه به جايي نمي‌برد ولي اين قانون بايد به نحوي اصلاح شود که تنها بخش‌هاي مربوط به شهرداري‌ها و شوراها در بودجه کل کشور به شوراي عالي استانها بيايند و بعد از بحث و بررسي در صحن علني مجلس مطرح شود.
وي درباره سهم 30 درصدي توليد از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي‌يارانه‌ها گفت: ابتدا رد قانون هدفمندي يارانه‌ها اين طور پيش‌بيني شده بود که 50 درصد به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت شود که اين ميزان به اندازه 10 درصد يا کسر از سهم دولت قابل افزايش بود. همچنين سهم توليد 30 درصد و سهم دولت 20 درصد پيش‌بيني شده بود.
وي گفت: اين قانون در بودجه قانون 90 اصلاح شد و بدين ترتيب سهم يارانه نقدي 80 درصد و سهم حمايت از توليد به 20 درصد رسيد.
معاون پارلماني رئيس جمهوري اظهار داشت: هميشه اختلاف نظري بر سر اين موضوع وجود دارد که سهم حمايت از توليد بايد چه ميزان باشد. در اين راستا دولت حمايت از توليد را در چند قالب مشخص تعريف کرده به گونه‌اي که بخشي از اين حمايت از قالب سهميه‌بندي سوخت اعمال مي‌شود به عنوان مثال بخش صنعت به جاي خريد گازوئيل 350 توماني 150 تومان مي‌پردازد.
وي افزود: بخش عمده‌اي از سهم دولت از منابع هدفمندي يارانه‌ها نيز در قالب تسهيلاتي که با هدف بهينه‌سازي مصرف سوخت و نوسازي تجهيزات و توليد ارائه مي‌شود هزينه خواهد شد.
ميرتاجديني ادامه داد: شهرداري‌ها و دهياري‌ها مشکلات اعتباري دارند که قبل از آن دولت بايد از شهرداري‌هايي که در شهرهاي آنها رونق ساخت و ساز وجود ندارد حمايت کند که البته اين امر مورد توجه دولت قرار دارد.
وي به سهم 10 درصدي شهرداري‌ها از محل منابع حاصل از فروش بنزين که با نرخ پيش از هدفمندي يارانه‌ها محاسبه مي‌شود اشاره کرد و گفت: دولت در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تلاش مي‌کرد که منابع حاصل از اجراي اين قانون را تجميع کند و بتواند يارانه نقدي بپردازد. بنابراين مقرر شد که اين 10 درصد براساس نرخ بنزين پيش از هدفمندي يارانه‌ها محاسبه شود.
معاون پارلماني رئيس جمهوري يادآور شد: به هر حال در بودجه سال آينده کشور هر تصميمي که مجلس در اين رابطه اتخاذ کند را اجرا خواهيم کرد. البته در کشورمان پيگيري يکباره برخي امور جواب نمي‌دهد و گاهي بايد ده‌ها بار يک مسئله را پيگيري کنيم.
وي خواستار شد: رونوشت مکاتبات شوراي عالي استانها با دولت در خصوص مطالب مطرح شده به وي ارائه شود تا مورد پيگيري قرار گيرد.