مراقبت از اقشار سالم، اولويت اول

به گزارش «شهر»، به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ مصطفي محمدنجار در اين همايش که با هدف «اجراي راهبرد متوازن کاهش و كنترل اعتياد» در محل سالن همايش سازمان اسناد و کتابخانه ملي برگزار شد، گفت: مواد مخدر بلايي خانمانسوز و سمي مهلك در جامعه است كه با هدف نابودي کانون گرم خانواده‌ها و جوانان، از سوي دشمنان و مستكبران ترويج مي‌شود تا آنان را به ورطه مفاسدي چون اعتياد و پيامدهاي ناشي از آن بكشاند.

دبيركل ستاد، تلاش مستكبران و استعمارگران در ترويج اشاعه فرهنگ مواد مخدر و وجود نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، مادي در كشور، وجود باندها و شبكه‌هاي مافياي قاچاق و ترانزيت مواد مخدر و قرار گرفتن ايران در همسايگي افغانستان به‌عنوان بزرگترين توليد كننده مواد مخدر در دنيا را از جمله علل افزايش و رواج اعتياد در كشور ذكر كرد.

محمدنجار اظهار داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر طي شش سال گذشته در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه تلاش کرد تا با بهره‌گيري از اسناد فرادستي همچون سياست‌هاي کلي مبارزه با مواد مخدر ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ، قانون برنامه چهارم توسعه، سند فرابخشي مبارزه با اعتياد و مواد مخدر و مصوبات هيئت وزيران، راهبردهاي کارآمد و اثربخشي را در قالب «استراتژي متوازن» و همه سونگر در اين مبارزه همه جانبه تدوين و ارائه کند.

وي ادامه داد: ستاد در راستاي تدوين اين راهبردها توانست رويکردهاي تک‌بعدي و سنتي گذشته را اصلاح و شناخت واقع بينانه‌اي از تهديدها و آسيب‌هاي ناشي از مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و... کشور به دست آورد و همچنين نگاهي آسيب‌شناسانه و خودانتقادي را در دستور كار خود قرار داده است.

دبيركل ستاد بيان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر علي‌رغم عملکرد رضايتبخش خود طي برنامه چهارم توسعه و پيشرفت‌هاي چشمگير در عرصه کاهش عرضه و کاهش تقاضاي مواد مخدر، همچنان بر اين باور است که تا دستيابي به وضعيت مطلوب، راهي طولاني و دشوار در پيش دارد و تحقق اين مهم، تلاش مضاعف و جهاد صادقانه‌اي را از سوي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در اين عرصه مي‌طلبد.

محمدنجار با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري (مد ظله‌العالي) به‌عنوان سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني افزود: روشن است که تاکيد معظم له در خصوص پيشرفت‌ اقتصادي در پرتو کار و توليد ملي، در گرو برخورداري از نيروي انساني سالم، فعال و متخصص است و مراقبت و صيانت از اقشار سالم جامعه به‌ويژه کارگران و کارمندان کشور از انواع آسيب‌هاي اجتماعي همچون اعتياد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در محيط‌هاي کاري، از مهم‌ترين اولويت‌هاي کاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به شمار مي‌آيد.

وي تصريح كرد: مواد مخدر بخشي از نيروهاي فعال و پر توان جامعه را مشغول خود كرده و به جاي آنکه آنان از توان خويش در سازندگي و فعال کردن چرخ اقتصادي کشورشان بهره گيرند، وقت گرانبهاي خويش را صرف رفت و آمد به بيغوله‌ها و مراکز فساد مي‌كنند و علاوه بر آن، سلامت و بهداشت جامعه و افراد آن را در معرض خطر و نابودي قرار مي‌دهند و زمينه بسياري از انحرافات اجتماعي را فراهم مي‌كنند.

دبيركل ستاد ادامه داد: با توجه به اهميت سالم‌سازي در محيط‌هاي کاري و ارتقاء بهره‌وري، افزايش توليد، کاهش هزينه‌ها و تحقق منويات مقام عظماي ولايت در سال‌جاري بر آن شديم تا با مشارکت دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، مقدمات لازم را براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي به‌ويژه اعتياد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در محيط‌هاي کاري فراهم آوريم تا با اجراي اين امر، علاوه بر کاهش هزينه‌هاي مادي و معنوي حمايت‌هاي لازم از کارکنان در برابر آسيب‌هاي مختلف صورت پذيرد.

محمدنجار در بخش ديگري از سخنان خود گفت: از نتايج بروز اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در محيط‌هاي کاري و افراد شاغل مي‌توان به افت عملکرد فکري و حرکتي، کاهش تعهد فرد نسبت به شغل، رفتار غيرقابل پيش‌بيني و مخرب کار، غيبت‌هاي موجه و ناموجه، اخراج کارکنان با سابقه و با تجربه، بروز حوادث و سوانح شغلي، عدم رعايت قوانين، بي‌توجهي به ارزش‌هاي اخلاقي و معنوي، اشاعه جرايم و کاهش بهداشت و سلامت فردي و خانوادگي اشاره کرد.

وي در ادامه، افزايش فشار کار بر دوش همکاران، فرسودگي شغلي، افزايش هزينه‌هاي بهداشتي و درماني، افزايش ميزانِ از کارافتادگي، اتلاف وقت کارکنان و سرکارگران، اتلاف مواد اوليه و تجهيزات، ايجاد جدايي و تفرقه بين کارکنان، مخدوش شدن تصور جامعه از واحدهاي کاري، کاهش امنيت و قداست محيط کار و کاهش ميزان رقابت سالم بين کارکنان را از ديگر پيامدهاي بروز اعتياد در محيط‌هاي کار برشمرد.

محمدنجار تاكيد كرد: برقراي توازن لازم در اجراي دو استراتژي کاهش تقاضا و کاهش عرضه در محيط کاري از جمله مهم‌ترين راهبردهاي موثر در کاهش ابتلاء به معضل اعتياد به مواد مخدر و روان‌گردان در جامعه کاري و کارگري کشور محسوب مي‌شود.

وي، کاهش تقاضاي مواد مخدر و کاهش عرضه مواد مخدر را از مهم‌ترين انتظارات ستاد از واحدهاي حراستي و امنيتي دستگاه‌هاي اجرايي در جهت مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در محيط‌هاي کاري ذکر کرد و افزود: در بحث کاهش تقاضاي مواد مخدر، اجراي برنامه‌هاي پيشگيري، درمان و کاهش آسيب و توسعه حمايت‌هاي اجتماعي از معتادان بهبوديافته از محوري‌ترين ارکان استراتژي اين حوزه مي‌باشند که وظيفه حفاظت و صيانت از اقشار سالم جامعه را در مقابل پديده ويرانگر و خانمانسوز اعتياد در محيط‌هاي مختلف به‌عهده دارند.

دبيركل ستاد تاكيد كرد: در بحث کاهش تقاضاي مواد مخدر بايد مقررات قانوني در خصوص ممنوعيت مصرف مواد مخدر در محيط‌هاي کاري ابلاغ و مجازات‌ها و تبعات کيفري آن تشريح شوند.

محمدنجار با بيان اينکه افراد معتاد يا در معرض خطر اعتياد بايد براساس مجموعه اطلاعات محيطي، خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي- درماني و... شناسايي و گردآوري شوند، گفت: پيشگيري از اعتياد و آموزش مهارت‌هاي مقابله‌اي در قالب برگزاري کارگاه آموزشي، تهيه و توزيع جزوات آموزشي براي سطوح مختلف مخاطبان در محيط‌هاي کاري اعم از کارکنان و کارفرمايان، بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در مباحث پيشگيري و آموزشي از ديگر برنامه‌هاي حوزه کاهش تقاضا است.

وي در ادامه، انجام مشاوره‌هاي تخصصي لازم با هدف علت‌يابي بروز اعتياد و تلاش در جهت رفع آنها، ارائه آموزش‌هاي پيشگيرانه مراقبتي لازم به افراد معتاد و در معرض خطر اعتياد به‌منظور پيشگيري از گسترش دامنه معضل به جامعه پيراموني، ارجاع و شروع برنامه‌هاي درمان، بازتواني و کاهش آسيب با توجه به نوع و مدت زمان اعتياد فرد و انجام حمايت‌هاي اجتماعي از خانواده کارکنان معتاد در حال درمان را از ديگر برنامه‌هاي مهم اجرايي در حوزه کاهش تقاضاي مواد عنوان کرد.

دبيركل ستاد با اشاره به حوزه کاهش عرضه مواد مخدر گفت: برنامه مقابله با عرضه مواد مخدر در محيط‌هاي کاري نيز با هدف جلوگيري از تهيه، ورود، توزيع، فروش و مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در محيط‌هاي کاري انجام مي‌شود.

محمدنجار افزود: در اجراي برنامه‌هاي کاهش عرضه، مي‌بايست نصب و ارتقاء تجهيزات نظارتي و کنترلي در محيط‌هاي کاري در معرض خطر، آزمايش تشخيص اعتياد به‌صورت تصادفي و جمع‌آوري اطلاعات مربوطه به‌صورت محرمانه و خردِ توزيع مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، تهيه گزارشات مکتوب و مستند به مراجع ذي‌صلاح به‌منظور اقدامات و اتخاذ تدابير لازم، اجراي تحقيقات و پژوهش‌هاي کاربردي در جهت شناسايي ابعاد معضل و برآورد دقيق تعداد معتادان به‌منظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه و همچنين تنظيم مداخلات درمان و حمايت‌هاي اجتماعي از گروه‌هاي هدف در محيط‌هاي کاري، به‌درستي رعايت و انجام شوند.

محمدنجار يادآور شد: در محيط‌هاي کاري بايد علاوه بر شناسايي افراد معتاد يا در معرض خطر اعتياد و همچنين هدايت و حمايت معتادان داوطلب درمان در محيط‌هاي کاري و توسعه حمايت‌هاي اجتماعي از خانواده آنان؛ اثربخشي فرآيند درمان و کاهش آسيب را ارتقاء، ميزانِ ماندگاري معتادان را در درمان افزايش و عود اعتياد را در جامعه معتادان بهبوديافته کاهش داد و همچنين کانون گرم خانواده معتادانِ در حال درمان را حفظ كرد و مانع از تحميل هزينه‌هاي هنگفت به نظام اقتصادي و اجتماعي کشور شد.

وي افزود: اميدواريم با مشارکت فعال حراست‌هاي کليه دستگاه‌هاي اجرايي کشور و با رويکردي اسلامي و انساني، در اين عرصه بتوانيم با مداخلات موثر و به‌موقع و اتخاذ تدابير علمي لازم و با برخورداري از نيروي کار سالم، متعهد و متخصص شعار سال 91 رهبر معظم انقلاب را محقق سازيم.

محمدنجار خاطر نشان ساخت: مسوولين حراست دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي كشور، مسوول صيانت از كارمندان و كارگران كشور هستند، لذا امسال بايد با كمك همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط، ركورد جديدي را در حوزه مبارزه با موا مخدر بر جاي بگذاريم و تا پايان سال نيز سعي كنيم تعداد آمار معتادان افت شديدي پيدا كند.

گفتني است؛ در اين همايش يك‌روزه مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، مسوولان حفاظت پرسنلي دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي و روساي حراست كل استان‌ها و مديران كل حراست‌ 107 دستگاه‌ و وزارتخانه كل كشور حضور داشتند و همچنين تني چند از مديران حوزه مبارزه با مواد مخدر و دستگاه‌هاي مسوول به ايراد سخنراني پرداختند و در آن راهبردها، فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آتي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.