دعوت از خبرگزاريها براي ارسال دادخواست به ديوان عدالت اداري

فارس ، مصوبه اي که از سوي دولت با عنوان «فصل پنجم آئين نامه اجرايي قانون مطبوعات»‌ ابلاغ شد،‌ در مواردي با متن مصوب قانون مطبوعات مغايرت دارد و لذا مديران مسئول خبرگزاري ها مي توانند با شکايت به ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال آن اقدام کنند.

هيئت وزيران صبح روز شنبه 2/2/1391 آئين نامه اي را به صاحبان خبرگزاري ها ابلاغ کرد که طبق جنجالي ترين بند آن،‌ يعني ماده 38،‌ اين رسانه ها ملزم به درج «منابع اخبار» خود خواهند بود. در اين آئين نامه روشن نشده است که آيا دولت «خبرنگار»‌را به عنوان منبع خبرگزاري محل خدمت خواهد پذيرفت يا خير،‌ اما از آنجا که تفسير آئين نامه اجرايي به عهده خود دولت است،‌ اگر خبرنگار به عنوان منبع خبر پذيرفته نشود،‌ و منظور از منبع،‌ نهادهايي چون روابط عمومي ها باشد،‌ آئين نامه دولت با قانون مطبوعات مغايرت داشته و قابل ابطال است.

بر اساس ماده 47 قانون مطبوعات اصلاحي 30/1/1379،‌ آئين نامه اجرايي اين قانون بايد توسط وزارت ارشاد تهيه شده و به تصويب هيئت وزيران برسد. اما نه وزارت ارشاد و نه هيئت وزيران حق تهيه و تصويب آئين نامه اي مغاير با متن قانون را ندارند؛‌ بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسي «هر کس»‌ مي‌تواند ابطال اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي که مخالف با قوانين باشد را از ديوان عدالت اداري خواستار شود.

دولت در حالي خبرگزاري ها را موظف به درج «منابع اخبار» کرده است که طبق ماده 4 قانون مطبوعات مصوب مجلس شوراي اسلامي،‌ «هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند»‌ و نيز طبق ماده 5 همان قانون «کسب و انتشار اخبار داخلي يا خارجي که به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد،‌ با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است».

بر اساس آئين نامه ابلاغي از سوي دولت، از اين پس خبرگزاري ها نخواهند توانست اخباري را که از نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي کسب مي کنند اما نهادهاي مربوطه تمايلي به انتشار آنها ندارند و اجازه رسمي انتشار نمي دهند، روي خروجي خود بفرستند. اتفاقي که نه تنها مغاير مواد 4 و 5 قانون مطبوعات است،‌ بلکه فصل دوم از قانون مطبوعات يعني رسالت مطبوعات را بکلي زير پا مي گذارد.

خبرگزاري فارس به نوبه خود دادخواستي را عليه اين آئين نامه به ديوان عدالت اداري ارائه خواهد کرد.