رييس اجراي احکام شهرداري:
سياست شهرداري حمايت از فعاليت فرهنگي است
رييس اجراي احکام شهرداري منطقه هفت تاکيد کرد که اداره کل امور کتابخانه هاي استان تهران مالک ملک پلمپ شده نيست و اين ملک به صورت غيرمجاز مورد بهره‌برداري قرار گرفته بود.
به گزارش«شهر»، به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه هفت ، در پي بسته شدن اداره کل امور کتابخانه‌هاي استان تهران که به دليل کاربري اداري غير مجاز و عدم پرداخت عوارض تغيير کاربري ملک انجام شد ، رييس اجراي احکام شهرداري توضيحاتي در اين خصوص اعلام کرد.
علي شيخ اردبيلي در رابطه با دلايل اجراي اين حکم گفت:«براي روشن شدن اذهان عمومي بايد اعلام کنم که اين ساختمان مسکوني بوده که با تغيير کاربري غير مجاز مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.»
وي تاکيد کرد:« اين مکان بر خلاف اخبار اعلام شده کتابخانه نبوده بلکه يکي از مراکز اداري کتابخانه ميباشد.»
اين مقام مسئول ادامه داد:« از سال 85 تا کنون بارها به ذينفع ملک فوق اخطارهاي لازم داده شده بود اما متاسفانه ذي نفع ملک اقدامي جهت پيگيري موضوع و رفع تخلف ساختماني ننموده است.»
شيخ اردبيلي تصريح کرد:« اين محل داراي کميسيون ماده 100 مي باشد مبني بر اعاده طبقه اول و دوم و سوم به مساحت 550 متر مربع که از مسکوني به اداري غير مجاز تغيير کاربري داده، البته در سال 1385 راي اوليه از سوي شهرداري به مالک ارائه شد و مالک نسبت به اين راي اعتراض کرد و موضوع را از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري کرد که مجددا موضوع به کميسيون هم عرض ماده 100 ارجاع و راي نهايي در سال 89 مبني بر تاييد راي بدوي صادر و به ذينفع ملک ابلاغ شد.»
رييس اجراي احکام شهرداري منطقه هفت اظهار داشت:« تنها در سال 90 به تنهايي سه اخطار در تاريخ هاي 3/3/90 ، 29/6/90 و11/10 90 صادر شده است که پس از اين اخطارها در تاريخ 18/11/90 آقاي حسين صالحي اصل ،مالک اصلي ساختمان به شهرداري مراجعه کرده و و با وجود دريافت فيش عوارض تا کنون نسبت به پرداخت آن اقدامي ننموده است.»
وي تصريح کرد:« اينکه برخي رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، شهرداري کتابخانه‌اي را بسته است صحت ندارد، چرا که همانطور که گفته شد به نظر مي رسد اين مکان مربوط به بخش اداري اداره کل امور کتابخانه هاي استان تهران بوده است و يکي از دلايل مساعدت و مسکوت نگاه داشتن اجراي اين حکم به منظور مساعدت به اين مرکز بوده است که اين سياست کلي شهرداري تهران همواره در جهت حمايت از فعاليت هاي فرهنگي بوده است.»
شيخ اردبيلي ادامه داد:« اينکه اداره کل کتابخانه هاي تهران بخواهد کم کاري و بي توجهي خود را به شهرداري تهران نسبت داده و مسوليت اين کار را به گردن شهرداري تهران بيندازد بي ترديد امري برخلاف اخلاق است.»
وي همچنين تصريح کرد:« خود اداره کل امور کتابخانه مالک نبوده و به همين خاطر طرف دعوي شهرداري نيست ولي با اين وجود تاکنون هيچ درخواستي مبني بر مساعدت با شهرداري منطقه مطرح نکردند، ولي با پلمب شدن مکان ناگهان اين اداره مدعي شده است.»
اين مقام مسئول تاکيد کرد:« سوال اينجاست چرا تاکنون اين واحد اداري در يک مکان مسکوني فعاليت مي‌نموده در حالي که به نظر مي رسد اينگونه مراکز و نهاد ها لازم است از قوانين و ضوابط جاري تبعيت نمايند تا به حقوق شهروندان آسيبي نرسد.»
رييس اجراي احکام شهرداري منطقه هفت خاطر نشان کرد:« به اعتقاد من همين که شهرداري با وجود در دست داشتن حکم اجراي پلمب تا کنون اقدامي نکرده بود خود نشان از حسن نيت شهرداري دارد. چرا که اين مساعدت از سال 89 تا کنون انجام شده اما متاسفانه هيچ واکنش و پيگيري از سوي مقابل انجام نشده بود.»
در همين زمينه بخوانيد: