تا 17 ارديبهشت
اصلاح قانون يارانه‌ها مسکوت ماند
طرح اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها در دستورکار جلسه امروز مجلس قرار داشت.
به گزارش «شهر» دو‌فوريت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها يکي ديگر از دستور‌کارهاي نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح امروز پارلمان بود.
جمشيد انصاري نماينده مردم زنجان پس از در دستور قرار گرفتن اين طرح دو‌فوريتي طي سخناني به عنوان طراح اين طرح اظهار داشت: در قانون عبارت تعيين قيمت در پايان 5 ساله به گونه‌اي درج شده که برداشت از آن اين است که دولت کف قيمت را مي‌تواند 90 درصد قيمت تحويل روي کشتي (فوب) خليج فارس براي تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي و 75 درصد قيمت فروش گاز طبيعي به کشورهاي ديگر قرار دهد.
وي افزود: در بحث‌هايي که در کميسيون تلفيق نيز داشتيم، مشاهده شد که علي‌رغم مذاکرات زمان تصويب نماينده دولت معتقد بود که حداقل 90 درصد و 75 درصد کف قيمت است و دولت مي‌تواند قيمت حامل‌هاي انرژي را بيشتر از 100 درصد نيز افزايش دهد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: طبق مذاکرات که در زمان تصويب قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نيز انجام شد، اين سقف مشخص شد لذا دوستان طراح تصميم گرفتند طرحي را تهيه کنند تا اين مشکل رفع شده و براي دولت سقف افزايش قيمت بيشتر از 100 درصد لحاظ شود.
انصاري در تشريح اين طرح گفت: بر طبق اين طرح دولت نمي‌تواند بيشتر از 100 درصد قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد چرا‌که به صورتي منطقي نيز درست نيست که فرآورده‌هاي نفتي را پايين‌تر از قيمت صادرات به مردم کشور خودمان عرضه کنيم.
وي اضافه کرد: بايد فرآورده‌هاي نفتي را با قيمت پايين‌تر از فروش به کشورهاي ديگر به مردم بدهيم لذا لازم است تا مجلس هشتم که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را به تصويب رسانده و ابهامات موجود را نيز برطرف کند.
در ادامه محمود احمدي بي‌غش نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با اين طرح گفت: طبق سخنان طراح طرح مشخص شد که اين طرح به دليل سخنان نماينده دولت در کميسيون تلفيق آماده شده است در حالي که ما اين قانون را بر طبق نظرات چند ساله کارشناسان در دولت و مجلس به تصويب رسانديم.
وي افزود: بنابراين عاقلانه نيست که ما قانوني که نظرات کارشناسي بر روي آن شده است را به دليل برداشت اشتباه يک فرد تغيير دهيم آن هم در حالي که مجلس هشتم در روزهاي پاياني خود طرح‌هاي مهمي دارد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: وقتي مجلس هشتم که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را به تصويب رسانده، آن را به راحتي تغيير مي‌دهد، ديگر چه انتظاري از مجلس‌هاي بعدي و به خصوص مجلس نهم است که مصوبه را به کلي تغيير ندهد.
احمدي بي‌غش با تاکيد بر اينکه اکنون زمان مناسبي براي طرح‌هاي دو‌فوريتي نيست، گفت: اگر ما بخواهيم هر روز تغييري را در قانون ايجاد کنيم، مجري چگونه مي‌تواند آن را اجرا کند.
وي اضافه کرد: اجراي چنين قانون مهمي نياز به ارتباط بين دولت و مجلس دارد لذا نبايد به خاطر حرف يک شخص قانون مصوب را تغيير دهيم چرا‌که با اين اقدام مردم اعتمادشان از ما سلب مي‌شود.
در ادامه همچنين نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس طي سخناني در موافقت با دو‌فوريت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اظهار داشت: در سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني بحث اشتغال جوانان بايد از اولويت‌هاي مجلس باشد چرا‌که روا نيست جوانان تحصيل کرده ما بيکار باشند.
وي ادامه داد: مردم ايران هزاران ميليارد هزينه کرده‌اند و کارخانه‌هاي توليدي راه انداخته‌اند و همچنين دست به صادرات زده‌اند اما به دليل اجراي غلط قانون هدفمند کردن يارانه‌ها صادرات تعطيل شده است و مردم ضرر کرده‌اند.
اين نماينده مجلس با تاکيد بر لزوم ايجاد سقف افزايش قيمت‌ها گفت: ما در قانون نگفته بوديم که دولت يک شبه قيمت بنزين را به 700 تومان برساند بلکه دولت بايد به صورت پلکاني آن را بالا مي‌برد لذا همين اجراهاي غلط سبب شد تا توليد و صادرات ما تعطيل و جوانان بيکار شوند.
قاضي‌پور با بيان اينکه تورم و گراني در کشور طغيان کرده است، گفت: افزايش بي‌رويه قيمت‌ها سبب شده تا گوجه فرنگي در محله رئيس‌جمهور هم گران شود و داد مردم در بيايد لذا بايد فکري به حال اين مسائل کرد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: اينها مي‌خواهند توليد را متوقف و خزانه را خالي کنند و در سال توليد ملي جنس خارجي وارد کشور کنند اما بايد بدانند که مجلس اجازه چنين کاري را نخواهد داد.
پس از سخنان اين نمايندگان و به دليل اينکه دو موافق و دو مخالف ديگر در خصوص اين طرح قصد صحبت داشته‌اند، محمدرضا باهنر رئيس مجلس از آنها خواست تا ادامه اين بحث و بررسي دو فوريت و تصويب کليات آن را به جلسه بعد مجلس موکول کنند که با موافقت نمايندگان مجلس اين طرح مسکوت ماند تا در جلسه مجلس که در روز 17 ارديبهشت ماه برگزار مي‌شود، اين طرح بررسي شود.
منبع: فارس