محاکمه نخست‌وزير بخاطر سهل انگاري درمهارتورم

 الف: به نقل از شبکه بلومبرگ، "گيير هارده" نخست‌وزير سابق ايسلند هفته گذشته به حکم دادستان در دادگاه حاضر شد تا مقامات قضايي اين کشور در مورد اينکه آيا وي در انجام وظيفه اش در زمان بحران اقتصادي سال2008 کشورش سهل‌انگاري کرده است يا خير، تصميم‌گيري كنند.

اين دادگاه همچنين اين اتهام را عليه نخست وزير سابق ايسلند مطرح کرد که وي مسئول ناکامي در ممانعت از ورشکستگي بانک‌هاي اين کشور و ايجاد تورم بوده است.

نخست وزير سابق ايسلند در حالي به اتهام کوتاهي در انجام وظيفه و ي توجهي به هشدارهاي اقتصاددانان در دادگاهي در اين کشور محاکمه شد که خشم فزاينده‌اي در ميان مردم ايسلند وجود دارد در مورد اينکه چرا ديگر مسئولان که عامل تورم و بيکاري شديد در اين کشور بوده‌اند، محاکمه نمي‌شوند.

يکي از معترضان سياست‌هاي دولت ايسلند در اظهارنظري گفت: ما خواستار پاسخگويي از سوي مسئولان اين کشور در مورد دلايل وقوع بحران اقتصادي در سال 2008 در کشورمان هستيم چرا که برخي اقتصاددانان به موقع به دولت هشدار داده بودند اما نخست وزير هشدارها را ناديده گرفته بود.

به رغم اينکه شرايط اقتصادي ايسلند در حال حاضر رو بهبود است اما با محاکمه نخست وزير سابق اين کشور مشخص مي شود که مقامات ايسلند بايد در برابر اقدامات و سياست‌هايشان در برابر مردم پاسخگو باشند.

به نوشته روزنامه گلوبال پست، اين دادگاه نخست‌وزير سابق ايسلند را در سه اتهام جدي بي‌گناه شناخت اما در يکي از اتهامات مقصر معرفي کرد.

نخست وزير سابق ايسلند در اتهام عدم در جريان گذاشتن وزرايش درباره مشکلاتي که بانک‌هاي اين كشور پيش از بحران اقتصادي سال 2008 با آنها دست و پنجه نرم مي کردند، مجرم شناخته شد اما دادگاه وي را مستحق رفتن به زندان ندانست.

يادآوري مي شود اکثراقتصاددانان کشورمان درباره عواقب استفاده بيش از حد از دلارهاي نفتي در بودجه دولت و ابتلاي اقتصاد ايران به بيماري هلندي و تورم و رکود و بيکاري ناشي از آن بارها به مسئولان اقتصادي کشور هشدار داده بودند ولي مسئولان اقتصادي کشورمان با سهل انگاري، سياستهايي را اتخاذ کرده اند که به تورم بسيار شديد موجود و نيز بيکاري عده زيادي از هموطنان منجر شده است.

آيا مدعي العموم در ايران روزي مسئولان اقتصادي ايران را به دليل سهل انگاري در مهار تورم به دادگاه احضار خواهد کرد؟