شرايط ويژه بازخريد و بازنشستگي پيش از موعد

به گزارش «شهر» فريدون احمدي با تشريح آخرين اقدامات صورت گرفته در راستاي ساماندهي نيروي انساني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنايع سابق معضلي به نام پرسنل قراردادي داشت که اين پرسنل نوعا نيروهاي قراردادي سازمانها بودند و به آن‌ها وعده داده شده بود که از ابتداي سال 90 به صورت مستقيم با آنها قرارداد منعقد مي‌شود.

آخرين وضعيت انعقاد قرارداد با نيروهاي شرکتي

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اين اساس، قرارداد حدود 300 نفر پرسنلي که داراي شرايط مذکور منعقد بودند؛ منعقد شده و هم اکنون قرارداد آنها با زيرمجموعه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده است. اين درحالي است که انتهاي کار ساماندهي اين نيروها، به صدور بخشنامه‌اي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري رسيد که بر اين اساس دستگاهها مکلف به انعقاد قرارداد به صورت مستقيم با نيروهاي شرکتي شدند.

وي تصريح کرد: بر همين اساس در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز تقريبا با تمامي افرادي که مشمول اين بخشنامه بودند، قرارداد منعقد شده و هم اکنون اين نيروها حقوق اسفند خود را دريافت کرده و مطابق با بررسي‌هاي انجام شده، کار انعقاد قرارداد در سال جديد و دريافت حقوق و مزاياي فروردين ماه آنها نيز در حال انجام است.

احمدي گفت: اگرچه اين کار به افزايش تعداد نيروهاي شرکتي که به صورت مستقيم با وزارتخانه قرارداد منعقد کرده‌اند، اضافه کرد، اما مشکل پرسنل حل شده و لذا نيروهايي که در شرکتهاي طرف قرارداد وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني سابق مشغول به کار بودند، تعيين تکليف شده‌اند.

وي اظهار داشت: در اين ميان اگر موارد نقضي وجود داشته باشد، ستاد ويژه‌‍اي که به اين منظور تشکيل شده است، به کار ساماندهي اقدام خواهد کرد؛ چراکه دستور رئيس جمهور نبايد روي زمين بماند.

جزئيات ادغام معاونت‌هاي وزارت صنايع و بازرگاني

احمدي در ادامه با اشاره به اتمام مرحله اول ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني گفت: ادغام در 29 استان انجام شده و ادغام در 2 استان باقيمانده نيز ظرف 15 روز آينده انجام خواهد شد؛ بر اين اساس معاونتهاي تخصصي سرجاي خود باقي مانده‌اند؛ ولي معاونتهاي مشترک در هم ادغام شده‌اند.

وي تصريح کرد: واحدهاي حراست، ستاد پشتيباني، معاونت اداري مالي، مجلس، حقوقي و دفتر ارزيابي عملکرد ادغام شده‌اند؛ اما واحدهاي تخصصي به کار خود را ادامه مي‌دهند.

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: لايحه وظايف و اختيارات اين وزارتخانه به دولت ارايه شده و پس از بررسي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌‎هاي انساني و معاونت حقوقي رياست جمهوري، در حال برطرف کردن اصلاحات هستيم تا بتوان اين لايحه را مجدد براي تصويب نهايي به دولت ارايه کرد.

وي اظهار داشت: اينها برطرف شده و به زودي اين لايحه مجدد به دولت ارايه خواهد شد و بعد از آن، مجلس کار بررسي را آغاز خواهد کرد. اين در حالي است که ساختار سازماني بعد از تصويب اين لايحه تعيين خواهد شد.

واگذاري بخشي از مسئوليت‌هاي وزارت صنعت

به گفته احمدي، لايحه وظايف جديد پيش‌بيني شده و واگذاري بخشي از مسئوليتهاي قبلي نيز در آن صورت گرفته است. به علاوه اينکه لايحه انتزاع بخشي از وظايف وزارت جهاد کشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز که سال گذشته به مدت 3 مامه مسکوت مانده نيز مجدد بررسي شده و براي آن جايگاه جديدي در نظر گرفته خواهد شد.

وي اظهار داشت: بعد از بررسي و تصويب نهايي اين لايحه، 6 ماه فرصت تقاضا شده تا وظايف وزارتخانه جديد بر اساس لايحه جديد تدوين شود؛ در اين ميان تشکيلات سازماني اين وزارتخانه طراحي و اجرايي خواهد شد؛ آن زمان ممکن است نيازمند يک مرحله کوچک‌سازي ديگر در وزارتخانه باشيم.

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: لايحه شرح وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت با رويکرد تسهيل‌سازي تجارت و صنعت و ايجاد يک وزارتخانه چابک و کمک کننده به سهولت کسب و کار تدوين شده است و در آن، به بخش الکترونيکي شدن و خدمات مجازي توجه ويژه‌اي صورت گرفته است.

جزئيات ساماندهي پرسنل وزارت صنعت

وي اظهار داشت: براي تعيين تکليف نيروي انساني به خصوص اينکه اگر تعدادي از همکاران بخواهند بازخريد و بازنشسته پيش از موعد شوند؛ تمهيداتي انديشيده شده است تا اين وزارتخانه بتواند در حوزه کسب و کار، صنعت و معدن با قدرت به انجام وظايف بپردازد.

احمدي گفت: در اين ميان يکسري وظايف جديدي نياز است که در اين لايحه پيش‌بيني شده و ممکن است اختيارات جديدي که حوزه صنعت، معدن و تجارت را متحول کند، به اين وزارتخانه اضافه شود.

اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در اين ميان بايد نيروي انساني ساماندهي شود؛ چراکه در وزارتخانه جديد، بحث نيروي انساني مازاد وجود ندارد و واقعيت اين است که دو وزارتخانه ادغامي هر دو نيروهاي کيفي خوبي داشته‌اند که ممکن است در تجميع و ادغام مجبور به ساماندهي آنها باشيم.

وي اظهار داشت: ممکن است به برخي از زيرمجموعه‌ها که نيازمند نيروي انساني هستند، پرسنل اضافه شود که نمونه آن نيز، صندوق‌ها و موسسات وابسته هستند، اين درحالي است که ممکن است تعدادي از همکاران نيز علاقمند به بازنشسته پيش از موعد يا بازخريد باشند که علاوه بر اينکه در آن لايحه شرايط لازم براي اين کار ديده شده است، در قانون بودجه سال91 نيز مواردي پيش‌بيني شده است که با تصويب مجلس، اين دسته از همکاران بتوانند از اين تسهيلات استفاده کنند.

احمدي گفت: براي آن دسته از همکاراني که مي خواهند خروج زودتر از موعد از سازمان داشته باشند نيز زمينه فراهم شده است که اين زمينه هم در لايحه ديده شده و هم در قانون بودجه سال 91 کل کشور اين موضوع در نظر گرفته شده است تا اگر تصويب لايحه چند ماه ديگر به طول انجامد، در قانون بودجه زمينه‌هاي آن فراهم باشد.

شرايط ويژه براي بازخريد يا بازنشستگان پيش از موعد

وي در تشريح شرايط ويژه براي کارکناني که تمايل به بازخريد يا بازنشسته پيش از موعد شدن دارند، گفت: در لايحه شرح وظايف، شرايط ويژه‌اي در نظر گرفته شده است که البته بايد به تصويب نهايي رسد؛ يکي از اين شرايط ويژه اين است که براي کساني که زودتر از موعد قصد بازنشستگي داشته و سابقه کاري بالاي 20 سال دارند، 5 سال ارفاق شده و مي‌توانند بازنشسته شوند.

احمدي ادامه داد: در اين ميان اگر فردي که 22 سال خدمت دارد، قصد بازنشسته پيش از موعد داشته باشد، 5 سال به سوابق کاري وي اضافه مي‌شود و او مي‌تواند با 27 روز حقوق، بازنشسته شود.

جزئيات استخدام در وزارت صنعت

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: استخدام نيز در وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش‌بيني شده است که بر اين اساس در گام اول 1500 نفر در شرکت ملي مس استخدام خواهند شد؛ در رابطه با آزمون و مصاحبه نيز به يکي از دانشگاهها سپرده شده است تا از ميان فارغ‌التحصيلان خوب دانشگاهها و دانشگاههاي خوب کشور بتوان پرسنل مورد نياز را جذب کرد.

وي اظهار داشت: از سوي ديگر، برنامه‌اي که دولت براي اشتغال در سال 91 تدوين کرده است، نيز وظايفي را براي وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص خواهد کرد که البته هنوز آمار و ارقام آن قطعي نشده است.

احمدي گفت: در عين حال تعدادي از شرکتهاي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحهاي توسعه‌اي دارند که در اين طرحها علاوه بر اينکه پيمانکاران استخدام خواهند داشت، خود سازمانهاي طرف قرارداد با پيمانکاران نيز ممکن است استخدام‌هايي داشته باشند.

منبع: مهر