دولت مخالف «مديريت واحد شهري» است

به گزارش «شهر» حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي را مردم خوزستان، هرمزگان و خراسان قديم به خوبي مي شناسند چراکه از سالهاي 58 تا 65 دادستان انقلاب در اين استانها بوده است. اين چهره قضايي در سال 66 معاون وزير اطلاعات بود و پس از سه سال به عنوان جانشين وزير اطلاعات معرفي شد. تا اينکه در سال 1381 به عنوان رئيس گروه سياسي اجتماعي دفتر رهبري انتخاب شد.

هرچند در آن سالها پورمحمدي چهره‌اي رسانه‌اي نبود ولي انتخابش در سال 84 به عنوان وزير کشور دولت احمدي نژاد او را به چهره‌اي رسانه‌اي تبديل کرد تا اينکه اختلافات وي با احمدي نژاد موجب شد جايش را به محصولي بدهد ولي رئيس قوه قضائيه بلافاصله وي را به عنوان رئيس سازمان بازرسي کل کشور منصوب کرد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اينکه ديدگاه شما در بحث مديريت واحد شهري در پايتخت چيست گفت: در برنامه سوم و چهارم توسعه قانون مديريت واحد شهري مطرح شده است که بر اساس آن دولت بايد تمام مسئوليتها و نهادهايي که شهروندان به صورت مستقيم با آن ارتباط دارند را رها کرده و مديريت آن را به شهرداريها واگذار کند. حتي دوراني که بنده در وزارت کشور بودم اين موضوع را پيگيري کردم و حتي طرحي را هم نوشتيم اما فضاي اجرا آماده نشد.

دولت مخالف اجراي طرح مديريت واحد شهري است

وي افزود: به اعتقاد من بايد هر چه سريع تر به اجراي اين مهم اقدام کنيم هر چند در برنامه پنجم توسعه اين ماده مهم ديگر تکرار نشد که بايد از نظر حقوقي نسبت به عدم تکرار اين قانون توجه شود.اين هم به آن دليل است که دولت زياد راغب به اجراي اين قانون نبوده و در برنامه پنجم هم به آن اشاره نکرده است.

حجت الاسلام پورمحمدي اظهار داشت: وقتي در شهر بزرگي مانند تهران که مشکلات و آسيبهاي اجتماعي مانند بيماران صعب العلاج، بيماران خاص، کودکان بي سرپرست، زنان بي سرپرست، فقرا، بي خانمانها، کودکان کار و خيابان، اعتياد و.. وجود دارد آيا به مسائل شهري بي ارتباط است؟ آيا شهردار که به زيباسازي شهر اهميت مي دهد در رابطه با کودکان خياباني و متکديان و معتادان مسئوليتي ندارد؟ آيا بودجه فرهنگي شهرداري تهران که بسيار زيادتر از برخي وزارتخانه و نهادهاي دولتي است مسئوليتي در قبال آسيبها ندارد؟ پس بنده معتقدم در تمام شهرهاي کشور بايد اين خدمات عمومي توسط خود مردم انجام شود.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اينکه آيا ايجاد 11 فرمانداري در تهران به نوعي مبارزه با مديريت واحد شهري است گفت: استانداري اصلا بيايد تعداد زيادي فرمانداري ايجاد کند ولي شهر و خدمات شهري تابع قوانين خود است و شهر شورا مي خواهد و شورا هم شهردار انتخاب مي کند.

خبرنگار مهر مي گويد شما گفته ايد پرونده هاي بزرگتر تر از فسادمالي اخير در دست داريد؟ پورمحمدي پاسخ مي دهد من نگفتم بزرگتر ولي در در نوع خود بزرگ است. اما تا بررسيها کامل نشده و منجر به صدور حکم نشود خبري نمي کنيم.

حجت الاسلام پورمحمدي در پاسخ به اين نکته که مديران دستگاههاي اجرايي به دليل اشراف نداشتن به قانون و عدم داشتن مشاوران حرفه اي حقوقي و همچنين عدم تنقيح قوانين و راهکارهاي فرا قانوني بعضا مرتکب تخلف مي شوند گفت: اين مشکلات وجود دارد. من هم معتقدم بايد مديران و حتي کارکنان با قوانين آشنا باشند. در اين موضوع هم بايد رسانه ملي با ارتباط با دستگاه نظارتي اين آموزشها را براي کارکنان دولتي ارائه کنند که در اين خصوص تعاملاتي شکل گرفته است.

در موضوع انتصاب سعيد مرتضوي وارد نمي شويم

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در مورد ماجراي انتصاب سعيد مرتضوي به مدير عاملي صندوق تامين اجتماعي گفت: سازمان بازرسي در انتصابات کمترين حضور را دارد. تا الان بناي ما بر دخالت و ورد به اين مطالب نبوده است. البته اگر تخلف صريح قانوني باشد خوب صد در صد ورود مي کنيم اما اگر اين انتصابات در دايره تشخيص صلاحيتهاي عمومي و مديريتي باشد نه وارد نمي شويم چون مسائل مديريتي است و خود رسانه ها به عنوان ناظر تحليل کرده و همچنين مجلس هم اگر موردي باشد از باب تذکر يا استيضاح ورود پيدا مي کند.

خبرنگار مهر مي گويد: سازمان بازرسي مانند پرونده اختلاس مي گويد ما گفته بوديم! حالا با انتصاب آقاي مرتضوي اگر مشکلي رخ دهد شايد بازهم سازمان بازرسي دوباره بگويد ما گفته بوديم پس حالا بگوئيد؟ پورمحمدي در پاسخ گفت: اگر تخلف از قانون باشد (دوشغله ها، پرداختهاي غيرقانوني و...) ما تذکر مي دهيم.

گزارش خالي شدن صندوق ذخيره ارزي به رئيس قوه قضائيه و مجلس ارائه شد

حجت الاسلام پورمحمدي در پاسخ به اينکه آيا گفته رئيس جمهور صندوق ذخيره ارزي خالي شده و همچنين کارشناسان و برخي نمايندگان مجلس اعلام کرده اند منابع مالي براي تامين يارانه ها ابهام دارد صحيح است و آيا سازمان بازرسي در اينگونه موارد وارد مي شود گفت: موضوعات بودجه اي بيشتر با مسئوليت ديوان محاسبات است و ما معمولا زياد وارد نمي شويم. البته مي توانيم وارد شويم و گزارشاتي هم تهيه کرديم و به رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس داده ايم.

افزايش تخلفات دولت در دو سال گذشته

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه شکايات سازمان بازرسي از تخلفات دولت به ديوان عدالت در دوسال گذشته افزايش يافته است گفت: برخي از تخلفات مانند تخلفات مالي و محاسباتي به ديوان محاسبات، برخي تخلفات در حوزه مصوبات دولتي و بخشنامه ها به ديوان عدالت و برخي تخلفات هم به هيئت رسيدگي به تخلفات و دادگاهها ارجاع مي شود. البته برخي تخلفات هم به خود مجلس گزارش مي شود. البته سعي کرديم با وجود محدوديتهايي که داشته ايم گزارشاتمان به موقع به محاکم و مجلس ارائه شده است.

در قوه قضائيه رسيدگي به پرونده فسادهاي مالي جهاد اقتصادي بود

حجت الاسلام پورمحمدي در مورد اينکه به نظر شما چقدر از اهداف سال جهاد اقتصادي محقق شد گفت: در شکاربخشي از پرونده هاي فساد اقتصادي مي توان گفت که به نوعي جهاد اقتصادي صورت گرفت زيرا بخشي از جهاد پاکسازي و برداشتن موانع است و در مجموعه خودمان مانند سازمان و ديوان محاسبات و دادگاهها رسيدگي به اين پرونده ها را جهاد اقتصادي مي ناميم.

3 تخلف بزرگ در سازمانهاي دولتي در سال 90

از رئيس سازمان بازرسي کل کشور در مورد بيشترين تخلفات سازمانهاي دولتي سوال شد که اعلام کرد: عدم اجراي صحيح دقيق برنامه هاي سالانه، شفاف نبودن فعاليتها و بي توجهي در برابر تخلفات و انحرافات قانوني بيشترين تخلفات نهادهاي دولتي در سال 90 را تشکيل مي دهد.

وي افزود: متاسفانه بيشترين تخلفات بيشتر در ميان مديران مياني رخ مي دهد که اغلب به دليل عدم نظارت خود دستگاهها رخ مي دهد.

عده اي با رانت دولتي هزينه تبليغات کانديداها را تامين مي کنند

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در مورد نظارت اين سازمان بر تبليغات انتخاباتي کانديداها گفت: با وجود شوراي نگهبان کار سازمان بازرسي سبک تر است ولي اگر نمايندگان و کانديدها از بودجه هاي دولتي استفاده کنند ما وارد مي شويم.متاسفانه بسياري از پولهايي که در تبليغات انتخاباتي استفاده مي شود به طور مستقيم از منابع دولتي نيست ولي افراد از سود رانتهايي که از مقامات دولتي و دستگاهها استفاده کرده اند براي هزينه هاي انتخاباتي استفاده مي کنند تا از کانديداها در صورت انتخاب شدن امتياز بگيرند.

منبع: مهر