بيمارستان روانپزشکي قانوني نداريم/ مجرمان رواني سرگردانند

به گزارش «شهر» مهدي صابري با اشاره به قانون اقدامات تاميني مصوب سال 1339 گفت: در اين قانون قديمي ولي لازم الاجرا آمده است براي اصلاح تربيت کودکان مجرم، درمان مجرمان معتاد و مجرماني که بيماري رواني دارند مکان لازم ايجاد شود که در دو مورد انجام شد ولي براي محل نگهداري مجرمان رواني هيچ اقدامي انجام نشده است.

وي افزود: هر چند از تاريخ تصويب اين قانون 50 سال مي گذرد ولي هنوز هيچ دولتي به اجراي آن اقدام نکرده است. اين در حالي است که در همه جاي دنيا طبق قوانين کيفري مجرميني که تحت تاثير حالت جنون دست به جرم مي زنند براي رفع مسئوليت توسط روانپزشکي قانوني معاينه شده و اگر مشخص شود متهم جنون داشته است بر اساس ماده 51 و 52 قانون مجازات اسلامي به دستور دادستان به محل مناسب منتقل مي شود.

رئيس بخش روانپزشکي سازمان پزشکي قانوني کشور اظهار داشت: حال با توجه به اشاره قانون سوال اينجاست که واقعا اين محل مناسب کجاست؟ آيا مکانهايي که هم اکنون مجرمان مجنون در آن نگهداري مي شوند ايمن بوده و موارد امنيتي در آن لحاظ شده است؟ يا اينکه اين مجرمان در بيمارستانهاي رواني سرگردانند. البته براي آن دسته از مجرمان مجنوني که مادام العمر بايد تحت نظارت باشد براي بيمارستان هزينه هاي بالايي خواهد داشت.

صابري گفت: اگر ما بيمارستان روانپزشکي قانوني داشته باشيم نماي بيروني اين بيمارستان از لحاظ اقدامات تاميني و امنيتي همانند زندان بوده ولي در داخل اين مجرمان تحت درمان و ساير اقدامات لازم قرار مي گيرند زيرا روانپزشکان قانوني آموزشهاي لازم را براي اين دسته از مجرمان فراگرفته و راههاي درماني را آموخته اند.

اين مقام مسئول در سازمان پزشکي قانوني گفت: نخستين بار دکتر صدر رئيس پزشکي قانوني وقت پيشنهاد ايجاد اين بيمارستان را به قوه قضائيه ارائه کرد. بعد در زمان دکتر عابدي رئيس اسبق سازمان پزشکي قانوني پيشنهاد تکرار شد که رئيس قوه قضائيه وقت آيت الله شاهرودي تائيد کرد و دستور داد تا اين مرکز ايجاد شود ولي متولي اجرا مشخص نشد که وزارت بهداشت است يا قوه قضائيه. با اين حال باز هم پزشکي قانوني به دنبال اجراي اين طرح است چرا که اين اقدام موجب امنيت جامعه مي شود.

منبع: مهر