در برداشت شبانه از حساب بانک ها
دولت نرخ دلار در بازار سياه را مبنا قرار داد
مجلس شوراي اسلامي در گزارشي از زوايايي تخلف دولت در برداشت شبانه از حساب بانک ها پرده برداشته است، براساس گزارش مجلس دولت و بانک مرکزي نرخ دلار در بازار سياه و قاچاق را ملاک عمل قرار دادند. به اين ترتيب رقم که از حساب بانک ها به عنوان "مابه تفاوت ارز خريد و فروش شده از سوي بانک ها" برداشت شده بود، براساس نرخ ارز در بازار سياه محاسبه گشته است.

فرارو- در جلسه امروز يکشنبه مجلس قرائت گزارش کميسيون اقتصادي مجلس ازبرداشت بانک مرکزي ازحساب بانک ها در دستور کار صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
اين گزارش طبق ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس قرائت شد و پس از آن نمايندگان راي به ارجاع آن به قوه قضاييه دادند و گزارش در صحن علني قرائت شد.
در اواخر سال گذشته مجلس شوراي اسلامي در اقدامي ناگهاني و عجيب اقدام به برداشت شبانه پول از حساب بانک هاي مختلف کرد. اين اقدام دولت با اعتراض بانک ها و نمايندگان مجلس همراه بود.
تا اين که روابط عمومي بانک مرکزي در روز 18 اسفند در واکنش به انتقادات، اعلام کرد که برداشت از حساب بانک ها بابت بخشي از مابه التفاوت قيمت ارز خريداري شده از بانک مرکزي و قيمت فروش ارز از سوي بانک ها و در راستاي اجراي مصوبه کميته ساماندهي بازار ارز (کميته 5 نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاري طي نامه اي به بانک ها ابلاغ شده است.
بانک مرکزي در ادامه تاکيد کرد که اين امر با توجه به شرايط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزي بر اقدامات بانک ها صورت گرفته است. بديهي است چنانچه بانک ها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمايند، بانک مرکزي نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد.
با وجود توضيح بانک مرکزي اما اعتراضات به اين وضعيت همچنان ادامه داشت. با آغاز سال جديد، بانک مرکزي يک بار ديگر از حساب بانک ها پول برداشت کرد و همين موضوع باعث شد که مجلس شوراي اسلامي بررسي اين موضوع در دستور کار قرار دهد. محمود بهمني براي اداي توضيح به مجلس احضار شد، اما نمايندگان قانع نشدند.
به هر ترتيب با دستور رييس مجلس کميسيون اقتصادي موظف شد موضوع را بررسي و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. گزارش کميسيون اقتصادي امروز در مجلس قرائت شد و با تصويب نمايندگان به قوه قضائيه ارجاع گرديد.
در گزارش کميسيون اقتصادي با استناد به دستور محرمانه دولت براي برداشت از حساب بانک ها و مقايسه ان با قوانين ارزي کشور آمده است: «بانک مرکزي مکلف شده است که 53 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي و 2 درصد موضوع ماده 132 قانون برنامه پنجم در مورد استانهاي نفت خيز و مناطق کمتر توسعه يافته را قطع نظر از نرخ پروژه است به هر نرخ از جمله نرخ مرجع يا بازار فرعي مانند آنچه در مناطق آزاد در برخي مقاطع عمل شد به نرخ معاملاتي روز ارز در بازار به ريال تبديل و به خزانه واريز نمايد.»
اين گزارش مي افزايد: «بر اساس قوانين و مقررات جاري ارز حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي با نرخ خريد ارز مرجع توسط بانک مرکزي به ريال تبديل و به خزانه واريز مي شود. حال اينکه در مصوبه اخير دولت بانک مرکزي مکلف شده است دلار حاصله را با نرخ معاملاتي روز ارز در بازار تبديل و به خزانه واريز نمايد که اين امر نيازمند پرداخت مابه التفاوت جديد به خزانه است.»
کميسيون اقتصادي در گزارش خود با اشاره به اينکه در نگاه اول حکم دولت مبني بر تکليف بانک مرکزي به تبديل دلار به ريال با نرخ بازار غير رسمي (سياه) يا همان بازار قاچاق ارز در بازار آزاد بعيد به نظر مي رسد، آورده است: «با توجه به صدر بند يک مصوبه (دولت) يعني عبارت قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک مرکزي به هر نرخ از جمله نرخ مرجع يا نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعي، تنها بازاري که باقي مي ماند همان بازار غير رسمي ارز است و اين به معناي ملاک عمل قرار دادن نرخ بازار سياه و قاچاق توسط دولت و بانک مرکزي است.»
به اين ترتيب دولت در برداشت شبانه از حساب بانک ها مابه تفاوت نرخ ارز ارائه شده و فروش آن به مردم توسط بانک ها را بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد يا به تعبيري بازار سياه محاسبه کرده است و برهمين ميزان از حساب بانک ها پول برداشت نموده است.