افزايش 70 درصدي قيمت سوخت با مصوبه تلفيق/ موج تازه گراني

به گزارش «شهر» آمارهاي رسمي حاکي از آن است که در 15 ماه نخست اجراي فاز نخست قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دولت حدود 25 هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزادسازي قيمت حاملهاي مختلف انرژي کسب کرده است.

با اين وجود، دولت سناريوي 135 هزار ميليارد توماني را براي اعتبار اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در قالب لايحه بودجه سالجاري به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد که اين پيشنهاد با مخالفت شديد اهالي بهارستان مواجه شد.

در نهايت اعضاي کميسيون تلفيق روز گذشته اعتبار 66 هزار ميليارد توماني را براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تصويب کردند که سهم اعتبار يارانه نقدي از اين ميزان، 48 هزار ميليارد تومان تعيين شده است.

از 66 هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 براساس مصوبه کميسيون تلفيق، حدود 10 هزار ميليارد تومان از محل يارانه نان، آرد و برق، حدود 4 هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض و مابقي ( حدود 50 هزار ميليارد تومان) از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي تامين خواهد شد.

برهمين اساس، با تصويب اعتبارات فاز دوم هدفمندي يارانه ها پيش بيني مي‌شود فقط از محل اصلاح قيمت حاملهاي مختلف انرژي همچون بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي، نفت سفيد، نفت کوره، CNG و برق بايد حدود 50 ميليارد تومان درآمد کسب شود.

مقايسه درآمد اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها در مدت 15 ماه با اجراي فاز دوم اين جراحي اقتصادي در مدت 9 تا 10 ماه امسال از رشد افسار گسيخته‌اي قيمت حاملهاي انرژي حکايت مي‌کند.

به عبارت ديگر، در صورتي که درآمد بيش از 50 هزار ميليارد توماني دولت از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تصويب شود، بايد منتظر افزايش قيمت حاملهاي مختلف انرژي با شيبي بيش از 20 درصد در گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها باشيم.

در اين صورت، ظهور بنزين بيش از 1000 توماني، گازوئيل 300 توماني و افزايش چند برابري قيمت برق، گاز طبيعي و CNG به عنوان پرطرفدار ترين حاملهاي انرژي در فاز دوم هدفمندي دور از دسترس نخواهد بود.

اين در حالي است که بررسي آمارها نشان مي دهد در مدت زمان حدود 15 ماه بيش از 51 هزار ميليارد تومان منابع هدفمندي يارانه‌ها بوده که از اين ميزان، تنها 47.9 درصد منابع از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و کالاها و خدمات، 52.1 درصد ديگر شامل 22.7 درصد از محل بودجه عمومي دولت، 11 درصد به طور مستقيم از محل نفت خام و ميعانات گازي و 17.6 درصد از محل منابع بانک مرکزي گزارش شده است.

افزايش بيش از 20درصدي قيمت انرژي قانوني نيست

عزت الله يوسفيان ملا عضو کميسيون تلفيق مجلس در گفتگو با مهر در واکنش به احتمال رشد افسار گسيخته قيمت حاملهاي مختلف انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه ها، گفت: در فاز دوم هدفمندي دولت تنها مجوز افزايش 20 درصدي قيمت حاملهاي مختلف انرژي همچون بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي و برق را دارد.

نماينده مردم آمل در خانه ملت با اعلام اينکه روز گذشته کليات درآمد فاز دوم هدفمندي يارانه ها در کميسيون تلفيق مجلس تصويب شد، تصريح کرد: قطعا در تصويب جزئيات موضوع افزايش تا سقف 20 درصدي قيمت حاملهاي مختلف انرژي به دولت تذکر داده خواهد شد.

وي افزايش بيش از 20 درصدي قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را غير قانوني اعلام کرد و افزود: براي کسب درآمد هدفمندي يارانه ها در فاز دوم مهلت زماني خاصي هم تعيين نشده است.

افزايش 70 درصدي قيمت گاز و بنزين در فاز دوم هدفمندي

الياس نادران عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم در گفتگو با مهر با بيان اينکه کسب درآمد بيش از 50 هزار ميليارد توماني منجر به افزايش 70 درصدي قيمت حاملهاي مختلف انرژي خواهد شد، افزود: اگر اعتبار 135 هزار ميليارد توماني دولت تصويب مي شد که بايد انتظار افزايش چندين برابري قيمت سوخت و انرژي در کشور بوديم.

نماينده مردم تهران در خانه ملت با يادآوري اينکه در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها قيمت مجموعه سبد حاملهاي مختلف انرژي حدود 2.5 برابر افزايش يافت، بيان کرد: اما روز گذشته کميسيون تلفيق در مجموع با تصويب اعتبار 66 هزار ميليارد توماني مانع ظهور بنزين مثلا 2000 توماني در فاز دوم هدفمندي يارانه ها شده است.

منبع: مهر