انتقاد شوراي شهر به تغييرات طرح تفصيلي

به گزارش«شهر»، به نقل از اداره کل روابط عمومي و بين الملل شوراي اسلامي شهر تهران ، حسن بيادي ـ نايب رييس شوراي شهر تهران ـ در جريان چهارصد و شصتمين جلسه علني شوراي شهر تهران با بيان اينكه اصولا تصويب طرح جامع و طرح تفصيلي شهر نبايد با فاصله زماني زيادي رخ دهد، اظهار كرد: براي تهيه طرح جامع و تفصيلي تهران ميلياردها تومان هزينه شد كه به عنوان يك سند بالادستي به زودي از آن رونمايي خواهد شد.

بيادي با اشاره به تغييراتي كه شوراي عالي شهرسازي و معماري اخيرا در طرح جامع و تفصيلي شهر تهران اعمال كرده است، اظهار كرد: عليرغم اينكه شوراي شهر تهران مرجع تصويب طرح تفصيلي است و شوراي عالي معماري و شهرسازي تنها بايد اين طرح را تاييد كند، اما شورا از تغييرات اعمال شده توسط شوراي عالي شهرسازي اطلاعي نداشت.

وي با بيان اينكه چند سال قبل كميته‌ سه نفره‌اي متشکل از وزير مسکن و شهرسازي ، شهردار تهران و رئيس شوراي شهر تهران براي رصد اجراي طرح تفصيلي تشكيل شد، اظهار كرد: اين نهاد هم اكنون كجاست و چه چيزي پشت پرده بوده كه موجب انحلال اين كميته سه نفره شد؟

بيادي با بيان اينكه شوراي عالي شهرسازي به بهانه كاهش قيمت مسكن تمامي اراضي متعلق به وزارت راه و شهرسازي را در پهنه مسكوني جاي داده است، اظهار كرد: با انجام اين كار غيركارشناسي، اجراي طرح تفصيلي جديد به چه درد مردم تهران مي‌خورد؟!

نايب رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه اين موضوعات در تاريخ ثبت مي‌شود و ما به عنوان نمايندگان مردم بايد پاسخگو باشيم، افزود: شوراي شهر از سال 86 منتظر ابلاغ طرح تفصيلي بود، حال که اين طرح ابلاغ شده از منابع غيررسمي در مي يابيم که تغييرات غيرقابل جبراني در آن رخ داده است.

مهدي چمران ـ رييس شوراي شهر تهران ـ با اشاره به اينكه طرح جامع و طرح تفصيلي هيچگاه همزمان با هم ابلاغ نمي‌شود، خاطر نشان كرد: معمولا بين زمان ابلاغ اين دو طرح سال‌ها فاصله است كه شوراي شهر تهران با انجام برخي ابتكارات اين فاصله زماني را كاهش داده است.

چمران با بيان اينكه كل بودجه تهيه طرح تفصيلي كه توسط شهرداري تهران تامين شد را وزارت راه و شهرسازي به شهرداري بازگرداند، تاكيد كرد: به اين ترتيب هزينه‌اي به شهر براي تهيه اين طرح‌ها تحميل نشده است.

رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه از نظر قانوني طرح تفصيلي در شوراي عالي شهرسازي بايد به تصويب برسد،‌ تاكيد كرد: شوراها در گذشته در اين فرايند دخالتي نداشته‌‌اند، اما در قانون الحاقي ماده34 مقرر شد كه شوراي شهر طرح تفصيلي را در نهايت تاييد كند و تصويب آن بر عهده شوراي عالي ومعماري وزارت راه و مسکن است.

وي در خصوص علت انحلال كميته سه نفره رصد اجراي طرح تفصيلي نيز خاطر نشان كرد: با الگو گرفتن از شهر تهران،‌ بسياري ديگر از شهرها چنين كميته‌اي را تشكيل داده‌اند، اما از آنجا كه وزير، وقت شركت در جلسات اين كميته ها را نداشت، طبعا پس از اتمام مراحل تصويب طرح جامع اين كميته منحل شد.

رييس شوراي شهر تهران همچنين در خصوص تغييراتي كه شوراي عالي شهرسازي در طرح تفصيلي اعمال كرده است، گفت: در آن زمان كه وزارت راه و شهرسازي اعتراض خود را به شوراي عالي شهرسازي انتقال داد، بنده مخالفت خود را با پيش‌بيني مجوز مسكوني براي كل اراضي وزارت راه و شهرسازي اعلام كردم.

وي افزود: درخواست‌هاي وزارت راه و شهرسازي بسيار بيشتر از چيزي بود كه اكنون به تصويب شوراي عالي رسيده است و ما با چانه زني مانع تصويب همه درخواست‌هاي آنها شديم.

در ادامه جلسه خسرو دانشجو ـ سخنگوي شوراي شهر تهران ـ با بيان اينكه طرح تفصيلي و طرح جامع هم زمان ابلاغ نمي‌شود، اظهار كرد: طرح جامع مانند موضوع انشا و طرح تفصيلي متن انشا است.

شوراي شهر تهران با استفاده از ابتكاراتي تلاش كرد فاصله زماني بين تهيه و ابلاغ طرح جامع و تفصيلي را در پايتخت كاهش دهد.

وي با تاکيد بر اينکه از لحاظ قانوني به عملکرد شوراي عالي معماري و شهرسازي اعتراض وارد نيست گفت: شوراي شهر به لحاظ کارشناسي مي تواند نسبت به تقميم شوراي عالي شهرسازي در خصوص تغيير کاربري اراضي متعلق به وزارت راه و شهرسازي به پهنه مسکوني و مسکوني تجاري (R) و (M) اعتراض کند.

دانشجو با اشاره به اينكه اين اقدام شوراي عالي شهرسازي حتي اگر در راستاي كنترل قيمت مسكن بوده است، بايد در چارچوب علمي انجام شود، خاطر نشان كرد: نمي‌توان گفت كه در همه جاي شهر مسكن بسازيم تا قيمت مسكن بالا نرود و به زير ساخت‌هاي لازم در اين حوزه توجهي نداشته باشيم.

سخنگوي شوراي شهر تهران تاكيد كرد: اگر مي‌توان با يك برگ بخشنامه و مصوبه شوراي عالي شهرسازي تمامي كارهاي كارشناسي كه در طي چندين سال انجام شده را زير سوال برد، پس كارهاي كارشناسي به چه دردي مي‌خورد؟

به اعتقاد دانشجو تمامي توان علمي شهرسازي كشور براي تهيه طرح تفصيلي شهر تهران به كار گرفته شد و حالا نبايد با يك برگ مصوبه همه آن ضوابط علمي را به هم بريزيم. اين شيوه رفتار و تصميم گيري بي لطفي و کم مهري به توان علمي شهرسازي کشور است.

وي با بيان اينكه شوراي عالي شهرسازي تغييرات ديگري نيز در طرح تفصيلي منظور كرده است، اظهار كرد: برخي از اين تغييرات منطقي است اما يك بند از اين مصوبه قطعا بايد اصلاح شود.

سخنگوي شوراي شهر تهران تاكيد كرد كه اين قبيل نسخه پيچي‌ها كه توسط شوراي عالي شهرسازي صورت گرفته براي شهري مثل تهران جوابگو نيست.

محمدعلي نجفي در جريان چهارصد و شصتمين جلسه علني شوراي شهر تهران در ادامه تذكرات در خصوص تغييرات شوراي عالي شهرسازي در مفاد طرح تفصيلي بدون اطلاع شوراي شهر، اظهار كرد: اينكه اقدام شوراي عالي شهرسازي از نظر حقوقي خلاف قانون بوده يا نه، جاي بررسي دارد و نمي‌توان مدعي شد كه چون اين شورا حق تصويب طرح تفصيلي را دارد، مي‌تواند بر خلاف مصوبات قبلي شوراي شهر و كميسيون ماده پنج و حتي شوراي عالي شهرسازي و معماري، مصوباتي داشته باشد.

نجفي افزود: مسائل حقوقي در كشور ما به حدي دچار اگر و مگر شده كه به عنوان مثال تاييد مصوبات مجلس شوراي اسلامي توسط دولت به محل چالش تبديل شده است و بايد درباره جزئيات اين اقدام، شوراي عالي شهرسازي نيز بررسي صورت گيرد.

نجفي با اشاره به اينكه مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي كه با تغيير پهنه بندي‌هاي طرح تفصيلي، تمامي اراضي وزارت راه و شهرسازي را در پهنه مسكوني منظور كرده است، اظهار كرد: اين اقدام غير قابل قبول است و منطق پشت آن نيز مشخص نيست.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: در اين مصوبه آمده است كه كليه اراضي متعلق به وزارت راه و شهرسازي در پهنه بندي‌هاي طرح تفصيلي جديد شهر تهران جهت تعيين سياست‌هاي اين وزارتخانه به كاربري مسكوني (R) و مختلط مسکوني ـ تجاري (M) قرار مي گيرد.

نجفي يادآورشد: پهنه M متعلق به تجاري و مسكوني توامان است و به اين ترتيب بعدها امكان استفاده از اراضي وزارت راه و شهرسازي براي واحدهاي تجاري نيز وجود دارد.

وي همچنين به بخش ديگري از مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي اشاره كرد و گفت: پس از مدتها کاركارشناسي و بر اساس اصول فني به اين نتيجه رسيده‌ايم كه چه ميزان تراكم به پهنه‌ها و پلاك‌هاي مختلف تعلق بگيرد، اما يك مرتبه تراكم بخش عمده‌‌اي از اراضي شهر تغيير كرده و يك يا دو طبقه به آنچه در طرح تفصيلي پيش بيني شده بود، اضافه شده است كه اين اقدام نيز جاي سوال دارد.

نجفي در خاتمه با بيان اينكه اگر منطق دولت براي اعتراض به كاربري اراضي وزارت راه و شهرسازي اين بوده كه چرا همه زمين‌هاي آنها در پهنه سبز (G) قرار گرفته است، راه درست اين بود كه مورد به مورد اعتراض آنها در شوراي عالي بررسي و اگر خطايي صورت گرفته كاربري آن اصلاح مي شد، افزود: پيشنهاد من اين است كه اعتراض اعضاي شوراي شهر به اين اقدام شوراي عالي شهرسازي تدوين و براي بررسي به شوراي عالي ارسال شود، چرا كه با چنين استدلال‌هايي نمي‌توان به كل اراضي يك وزارتخانه كاربري مسكوني و مختلط داد.

پروين احمدي نژاد ـ ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران ـ هم در اين رابطه، با بيان اينكه بهتر بود نمايندگان شوراي عالي شهرسازي نيز براي دفاع از عملكرد خود در اين جلسه حاضر مي‌بودند، خاطر نشان كرد:‌ زماني كه مهمترين نگراني ما عدم ابلاغ طرح تفصيلي شهر تهران بود، جلساتي با برخي اعضاي شوراي عالي شهرسازي برگزار كردم كه در جريان آن جلسات متوجه ابهاماتي همچون خروج امضاهاي اعضاي شوراي شهر از طرح تفصيلي شدم و مسائلي در خصوص نحوه دست يافتن شوراي عالي شهرسازي به طرح تفصيلي مصوب شوراي شهر مطرح شد.

وي با بيان اينکه اعضا شورا نسبت به تخلفاتي که در سطح شهر رخ مي دهد آيا مسوولانه برخورد مي کنندگفت: واكنش اعضاي شوراي شهر در قبال باغاتي كه به صورت غير قانوني مجوز مسكوني دريافت مي‌كنند، پاركينگ‌هايي كه به كاربري تجاري، اداري و ورزشگاهي تبديل مي‌شوند و در عوض خيابانهايي كه تبديل به پاركينگ مي‌شوند، چه بوده است؟

وي ادامه داد: چندي پيش در قالب تذكري موضوع ساخت و سازهاي تجاري در كنار بزرگراه هنگام در محدوده پارك لويزان را مطرح كردم اما در حالي كه همه مي‌دانيد اين ساخت و سازها غير قانوني است، چه اقدامي براي جلوگيري از آن انجام شد؟ با طرح اين استدلال كه حقوق مكتسبه‌اي براي صاحبان اين ساخت و سازها ايجاد شده است بايد مجوز ادامه ساخت و ساز را بدهيم، اگر اينگونه پيش برود پس از 10 سال همه جنگلهاي لويزان به ساختمان تبديل مي‌شوند.

احمدي نژاد بااشاره به آدرس كوچه‌ كم عرضي واقع در خيابان دربند، كوچه شهيد احمدي زماني،‌ كوچه عرفا گفت: عليرغم فقدان شرايط لازم براي بلندمرتبه سازي، چندين ساختمان بلند در اين كوچه در حال ساخت و ساز است. حتي در حاشيه بزرگراه امام علي نيز يك برج 11 طبقه در حال ساخت است و بسياري ديگر از موارد مشابه اين موضوع جلوي چشم ماست و ما در قبال آن مسئوليم.

وي در ادامه اظهار داشت: ساخت و سازهاي بي‌رويه و بدون برنامه و نيز ناامني از نظر شهرسازي به دليل وجود بافت فرسوده، دو مشكل عمده حوزه شهرسازي در شهر تهران است.

رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران نيز با بيان اينكه تهران تا سال 1404 نيازمند توليد دو ميليون و 900 هزار واحد مسكوني جديد است، اقدام اخير شوراي عالي شهرسازي مبني بر اعطاي كاربري مسكوني به اراضي وزارت راه و شهرسازي را در راستاي سياست‌ تامين مسكن در پايتخت دانست.

رسول خادم با بيان اينكه در سال 87 كميته‌ چهارجانبه‌اي در موضوع مسكن توسط همه دستگاه‌هاي ذيربط اعم از وزارت مسكن، وزارت اقتصاد، شهرداري و شوراي شهر تشكيل شد، اظهار كرد: اين كميته پس از يك سال فعاليت در نهايت به اين نتيجه رسيد كه در تهران دو ميليون و 450 هزار واحد مسكوني برابر سرشماري سال 85 وجود داشته است.

وي ادامه داد: برابر بررسي‌هاي اين كميته، تهران تا افق 1404 به توليد دو ميليون و 900 هزار واحد مسكوني ديگر نياز دارد.

خادم با اشاره به اينكه براي افزايش ظرفيت ساخت و ساز با رويكرد اجتماعي، اقتصادي و شهرسازي به اين جمع بندي رسيده بوديم كه چه ميزان تراكم بايد در تهران اعطا شود، افزود: اين مسئله از ابتدا در شوراي شهر هم محل تنش بود و عده‌اي اعتقاد داشتند كه كاهش فاصله توليد و عرضه مسكن، تورم را كاهش مي‌دهد.

خادم در نهايت با اشاره به اينكه اين قبيل مسائل بايد مورد بررسي كارشناسي جزئي‌تر قرار بگيرد، تاكيد كرد: افزايش ظرفيت توليد و عرضه مسكن در تهران سياستي بود كه در سال‌هاي اخير مورد توافق همه دستگاه‌هاي مرتبط قرار گرفته بود.

سياست چندگانه دولت درحوزه جمعيت پذيري تهران

معصومه ابتكار ـ رييس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران ـ هم در اين رابطه با اشاره به اينكه شوراي شهر در حوزه سياست‌گذاري آينده پايتخت بايد به صورت جدي‌تر وارد شود، خاطر نشان كرد: ديدگاه دولت در خصوص جمعيت پايتخت دچار فراز و نشيب شده است، به گونه‌اي كه دولت در دو سال اخير سياست كاهش جمعيت تهران، كاهش تعداد دانشگاه‌هاو انتقال كارمندان دولت را دنبال مي‌كرد، اما جاي تعجب دارد كه چگونه هم اكنون با اختصاص كاربري مسكوني به اراضي وزارت راه و شهرسازي، سياست جمعيت‌پذيري تهران را دنبال مي‌كند!

وي با بيان اينكه اگر تمركززدايي از پايتخت يك سياست ملي است، نبايد براي تهران سياست‌هايي را اتخاذ كنيم كه موجب افزايش جمعيت پذيري شود، افزود: تهران شهري نيست كه بتوانيم آنرا توسعه دهيم و مشكلي پيش نيايد.

رييس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران با بيان اينكه از نظر مسائل زيست محيطي، شهر تهران از سال 75 از حد ساخت و سازي كه بايد صورت مي‌گرفت گذشته است، گفت: زماني سياست دولت كاهش جمعيت تهران بود، اما هم اكنون با تصميم اخير شوراي عالي شهرسازي، سياست افزايش جمعيت در پايتخت را در پيش گرفته است.

مهدي چمران ـ رييس شوراي شهر تهران ـ خطاب به ابتكار گفت: سياست دولت تغيير نكرده و افزايش خانه به معناي افزايش جمعيت نيست.

حسن بيادي ـ نايب رييس شوراي شهر تهران ـ با تاييد اظهارات پروين احمدي نژاد در خصوص تخلفات ساخت و سازي كه جلوي چشم همه ماست، اظهار كرد: شهرداري از مفاد و محتواي طرح تفصيلي مطلع بوده و به خود اجازه داده كه آنرا در برخي از ساخت و سازها رعايت نكند، چرا بايد چنين چيزي را مخفي كنيم؟

بيادي تاكيدكرد: اگر قرار است همه سياست‌ها پس از تصويب نهايي طرح جامع تغيير كند، چه لزومي دارد كه شوراها وارد اين موضوع شوند؟

در نهايت مقرر شد كه اصلاحيه‌اي براي مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري كه برخي مفاد طر ح تفصيلي را بدون اطلاع شوراي شهر تغيير داده است، تنظيم و ارسال شود.

همچنين دراين جلسه لايحه بودجه پيشنهادي سازمانها و شرکت هاي وابسته به شهرداري تهران در سال 91 بررسي و به تصويب رسيد.

رسول خادم رئيس کميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شورا با توضيح اينکه سال مالي شرکت ها ارديبهشت ماه هر سال است و در زمان بررسي بودجه شهرداري در بهمن ماه سال گذشته تصميم بر اين شد که بودجه سازمانها و شرکت هاي وابسته به شهرداري تهران را در فروردين ماه بررسي کنيم، اين مهم انجام شده و جهت تصويب نهايي امروز به صحن شورا ارائه شده است.

وي افزود: در بخش در آمدي بودجه شرکت ها به ترتيب معادل يک هزار و 75 ميليارد تومان و بودجه سازمان هاي وابسته به شهرداري تهران نيز معادل 895 ميليارد تومان است.

وي با اشاره به اينکه برخي شرکت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري تهران در بررسي بودجه شان مشکلاتي وجود دارد تاکيد کرد: بررسي بودجه سازمان هاي نوسازي و حمل و نقل و ترافيک و شرکت شهربان و سازمان عمران مناطق و سازمان پيشگيري و مديريت بحران به دليل پاره اي از مسائل هنوز به اتمام نرسيده است.

خادم افزود: براساس تبصره يک ماده واحده اين لايحه،سازمان ها و شرکت فوق الاشاره تا پايان خرداد اقدامات مقتضي معمول و نتيجه را مستندا به شورا گزارش نمايند و موسسات ياد شده مجازند حداکثر 12/3 اعتبار هزينه اي مصوب سال 1390 خود را طي سه ماهه اول سال هزينه نمايند در صورتيکه اقدام بايسته در زمانبندي ياد شده معمول نگردد ، مجاز به هزينه مازاد بر 12 /3 نخواهند بود.

نرخ کرايه هاي تاکسي در کميسيون عمران تصويب شده است

عليرضا دبير عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران در قالب پيشنهادي از کميسيون هاي شوراي شهر خواست هر جه زودتر قيمت جديد کرايه تاکسي و اتوبوس ها را تصويب و ابلاغ کنند چرا که اين بلاتکليفي باعث ايجاد درگيري ، بين مردم و رانندگان تاکسي شده است و از سوي ديگر با افزايش قيمت ها در سال جديد رانندگان تاکسي متضرر مي شوند.

دانشجو در پاسخ به اين پيشنهاد گفت: نرخ کرايه تاکسي ها، هفته گذشته در کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر به عنوان کميسيون اصلي بررسي شده و به هيات رئيسه جهت بررسي در جلسات شورا ارائه شده است.

شوراياران هويت محله خود را حفظ کنند

شوراياران محله آهنگران از منطقه 14 شهرداري تهران ميهمانان امروز صحن علني شوراي شهر تهران بودند.

حسين قربان دولابي دبير شوراياري محله آهنگران در گزارشي نقاط قوت ، ضعف و درخواستهاي خود از شوراي شهر تهران را ارائه کرد.

گفت: در منطقه 14 زمين هاي کشاورزي باغ و فضاي گل و گياه فراواني وجود دارد متاسفانه يک اتفاق ويژه در اين منطقه در حال رخ دادن است و آن هم تبديل اراضي باغ ها به مجتمع هاي مسکوني است.

وي افزود: به طور مثال باغ گلي که 60 هزار متر وسعت داشته است تبديل به مجتمع مسکوني شده و يا در خياباني که معبر آن 8 متر است مجوز مجتمع مسکوني 800 واحده داده شده است.

دبير شوراياري محله آهنگران همچنين از عدم وجود سراي محله ، دو تکه شدن محله به دليل عبور بزرگراه امام علي و نبود دسترسي محلي و بافت فرسوده در اين منطقه بعنوان مشکلات عمده اين محل نام برد .

وي همچنين خواستار اصلاح و بهبود طرح مديريت محله شد چرا که اين طرح به دليل نواقص باعث پيچيدگي فرآيند مالي در اسناد مالي مديريت محله شده است.

احمد مسجد جامعي رئيس ستاد شوراياري شهر تهران در پايان اين گزارش از شوراي شهر خواست تا نسبت به تغيير کاربري اراضي باغات جنوب شهر همانند شمال شهر حساسيت داشته باشند و از معاونت نظارت شورا خواست تا مجتمع سازي در اراضي باغات را مورد بررسي قرار دهند و گزارش آن را به شورا ارائه کند.

وي همچنين نسبت به تخريب منزل حاج محمد اسماعيل دولابي و تبديل آن به فضاي فرهنگي ، آموزشي و درماني با ساختمان جديد ، اعتراض کرد و خاطر نشان کرد: بهتر بود که اين فضاي فرهنگي ، آموزشي در همان منزل قديمي حاج آقا دولابي برگزار مي شد تا هويت محله نيز حفظ شود .

مسجد جامعي تاکيد کرد: شوراياران بايد نگهبان هويت محله خود باشند.