تهران شهريور ماه ميزبان سران 120 کشور جهان

فارس: به شرم الشيخ، نشست وزراي خارجه جنبش عدم تعهد چهارشنبه و پنج شنبه (20 و 21 ارديبهشت) با حضور وزراي خارجه و نمايندگان 120 کشور عضو و 28 کشور و سازمان بين المللي به علاوه کشورها و سازمان‌هاي غير عضو در شهر ساحلي شرم الشيخ مصر برگزار شد.

علي‌اکبر صالحي رئيس دستگاه ديپلماسي ايران در رأس هيئتي به منظور شرکت در اين نشست سه شنبه شب وارد شرم الشيخ محل برگزاري اين نشست شد و مورد استقبال معاون وزير خارجه مصر قرار گرفت.

وزراي خارجه و مقامات شرکت کننده در اين نشست در خصوص پيش نويس بيانيه شانزدهمين نشست سران که دهه اول شهريور ماه در تهران برگزار مي‌شود، بحث و رايزني کردند.

وزير خارجه کشورمان در بدو ورود به فرودگاه شرم الشيخ در جمع خبرنگاران نشست سران در تهران را بزرگ ترين اجلاسي خواند که تهران بعد از انقلاب به خود ديده و افزود: برگزاري اين نشست در تهران از اهميت قابل توجهي برخوردار است و جايگاه ايران را در عرصه بين المللي و در تعاملات سياسي بين المللي ارتقا مي بخشد.

وي همچنين گفت که دعوتنامه ها براي سران عضو اين جنبش به منظور شرکت در نشست تهران در حال ارسال است.

صالحي ضمن شرکت در اين نشست در حاشيه آن با برخي از همتايانش از جمله وزراي خارجه افغانستان، عراق، ارمنستان، آذربايجان، يمن، کره شمالي، وزير مشاور در امور خارجي هند، معاون وزير خارجه قزاقستان و قائم مقام وزير خارجه فنلاند ديدار و گفت وگو کرد.

اوضاع کنوني فلسطين، سودان و سوريه از جمله محورهاي عمده در سخنراني مقامات شرکت کننده در اين اجلاس دو روزه بود.

وضعيت فلسطين، تحولات در خاورميانه و شمال آفريقا، سلاح هاي هسته اي رژيم صهيونيستي و تأکيد بر پيوستن اين رژيم به معاهده NPT، ضرورت اصلاح نظام ملل متحد و ... از جمله محورهاي سخنراني صالحي در اين نشست بود.

هيئت کارشناسي جمهوري اسلامي ايران نيز به سرپرستي محمد مهدي آخوندزاده معاون حقوقي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، حضور موثري در اين نشست داشت و علاوه بر يک عضو فعال، در مقام کشوري که رياست آتي اجلاس سران را ميزباني خواهد کرد در تمام مباحث مطروحه با تأثيرگذاري مثبت مشارکت کرد.

کوبا، مصر و ايران (روساي سابق، کنوني و آينده) اعضاي تروئيکاي نم را تشکيل مي‌دهند و در نشست تهران که از پنجم تا دهم شهريور ماه برگزار مي شود، رياست اين جنبش به مدت سه سال به ايران واگذار خواهد شد و برگي ديگر از اقتدار ايران ورق مي خورد.

در تيرماه 1388 و در جريان اجلاس پانزدهم سران در شرم الشيخ مصر، رياست جمهوري اسلامي ايران بر جنبش و نشست سران عدم تعهد با اجماع به تصويب رسيد.

جمهوري اسلامي ايران براساس اصول بنيادين مندرج در سياست خارجي خود يعني اصل "نه شرقي، نه غربي" بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در ششمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا در سال 1358 به عنوان هشتاد و هشتمين کشور به عضويت جنبش عدم تعهد درآمد و در طي 33 سال عضويت در اين سازمان به خصوص در سال هاي آغازين جنگ تحميلي همواره به عنوان يکي از کشورهاي فعال و پيشرو در همه نشست هاي جنبش به ويژه اجلاس هاي سران و وزراي امور خارجه شرکت داشت و در تدوين مواضع و تصميمات جنبش درباره مسائل و تحولات مهم بين المللي نقش فعالي را ايفا کرد.

نمايندگي هاي ايران نزد سازمان ملل متحد به خصوص در نيويورک در همه جلسات دفتر هماهنگي جنبش عدم تعهد حضوري فعال داشتند.

در سال هاي اخير و در پي طرح موضوع فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران در شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي و متعاقب آن در شوراي امنيت سازمان ملل، دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران فعاليت گسترده اي در جلب حمايت اعضاي اين جنبش از برنامه هاي صلح آميز هسته اي کشور انجام داد که منجر به بيانيه تروئيکاي جنبش و صدور بيانيه هاي متعدد گروه عدم تعهد در آژانس بين المللي انرژي اتمي در حمايت از فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران شد.

علاوه بر اين در اجلاس وزراي خارجه دفتر هماهنگي جنبش در پوتراجايا مالزي در خرداد 1385 براي نخستين بار بيانيه جداگانه جنبش عدم تعهد در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران صادر شد و سه ماه بعد يعني در شهريور ماه مشابه اين بيانيه در چهاردهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا به تصويب رسيد.

جنبش عدم تعهد در سال 1961 ميلادي (1340 شمسي) در گرماگرم جنگ سرد با تلاش رهبراني همچون نهرو، سوکارنو، جمال عبدالناصر و تيتو با هدف وحدت بين کشورهايي که نه در اردوگاه کمونيسم و نه در اردوگاه کاپيتاليسم قرار داشتند، بنيان گذاشته شد، اما با خاتمه جنگ سرد، هنوز به فعاليت خود ادامه مي دهد و اکثر کشورهاي در حال توسعه اعضاي آن را تشکيل مي دهند.

53 کشور آفريقايي، 40 کشور آسيايي، 26 کشور آمريکاي لاتين و کارائيب و يک کشور اروپايي (بلاروس) 120 عضو جنبش عدم تعهد را تشکيل مي دهند.

18 کشور و 10 سازمان از جمله سازمان ملل، سازمان همکاري اسلامي و اتحاديه عرب نيز اعضاي ناظر اين جنبش را تشکيل مي دهند.