معافيت مالياتي حقوق‌ زير 550 هزار تومان

به گزارش «شهر»، ‌نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يکشنبه)‌ و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه بودجه 1391 کل کشور، جزء 2 از بند 12 ماده واحده اين لايحه را بررسي کرده و به تصويب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 7 ارديبهشت 1371 براي سال 1391،‌ مبلغ 6 ميليون و 600 هزار تومان در سال تعيين شد.

به گزارش فارس، ‌طبق اين مصوبه مجلس، در سال 91 همه حقوق‌بگيران که حقوق آنان تا 550 هزار تومان باشد، از پرداخت ماليات معاف شدند.

در جريان بررسي اين جزء حجت‌الاسلام موسوي لارگاني نماينده فلاورجان پيشنهاد افزايش اين سقف از 6 ميليون و 600 هزار تومان به 7 ميليون و 200 هزار تومان را ارائه داد که با 56 راي موافق، 50 مخالف و 24 راي ممتنع از 200 نماينده حاضر در جلسه رد شد.

محمدقسيم عثماني نماينده بوکان پس از مطرح شدن اين پيشنهاد در تذکري و در مخالفت با پيشنهاد مطروحه اظهار داشت: افزايش سقف معافيت مالياتي موجب کاهش ماليات مي‌شود در حالي که ما هر نوع معافيت مالياتي را نمي‌توانيم داشته باشيم و اين خلاف قانون برنامه پنجم است.

وي افزود: وقتي سقف معافيت مالياتي بالا مي‌رود اتکا به درآمدهاي نفتي نيز افزايش مي‌يابد و اين موضوع نيز خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.

عثماني بر همين اساس يادآور شد: نمايندگان مجلس نمي‌توانند پيشنهاد خلاف برنامه ارائه دهند اما دولت مي‌تواند پيشنهاد خلاف برنامه داشته باشد ولي مجلس نبايد به تصويب برساند و تصويب آن نيز نيازمند دو سوم آراي وکلاي ملت است.

وي در خاتمه تصريح کرد: افزايش سقف معافيت مالياتي به معناي افزايش اتکاي درآمدهاي کشور به نفت است.

در ادامه اين جلسه نورالله حيدري نماينده اردل و فارسان در مجلس در موافقت با پيشنهاد موسوي لارگاني گفت: ‌ما بايد تلاش کنيم ميزان وابستگي خودمان را به درآمدهاي نفتي کاهش دهيم.

وي افزود: اين نسخه حقي است ولي توجه به مقوله ماليات نيز قطعا جزء سياست‌هاي راهبردي همه کشورهاست و ما بايد بخش اعظمي از توجه‌مان را به قشر شريف کارمند با اين وضعيت حقوقي که دارند،‌ معطوف کنيم.

حيدري اضافه کرد: اين خدمت‌رساني به کارمندان تاثير مستقيم دارد و در بررسي‌هايي که انجام شده‌، ‌مشخص شده که اگر معافيت مالياتي وجود داشته باشد اين موضوع قطعا به صواب نزديک‌تر است.

نماينده اردل در مجلس در خاتمه گفت: با افزايش سقف معافيت مالياتي قطعا به طور مستقيم و غيرمستقيم به آحاد جامعه کمک کرده‌ايم.

ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پس از قرار گرفتن پشت تريبون به عنوان نماينده دولت اظهار داشت: اينکه بايد به حقوق کارکنان توجه شود،‌ ‌قطعا از خواسته‌هاي دولت است و نمايندگان دولت در کميسيون تلفيق راجع به اين موضوع صحبت کرده‌اند.

وي افزود: طي سال‌هاي گذشته يک نگاه انقباضي در ارتباط با موضوع حقوق کارکنان دولت مطرح بوده است.

"دولت تلاش مي‌کند با اقداماتي، توجه خود را به قشر کارکنان بيشتر جلب کند و موضوع توجه به حقوق کارکنان دولت بحث حقي است که بايد به نحو مقتضي و در چارچوب اعتبارات مصوب به آن توجه شود."

معاون بودجه دولت در بخش ديگري از سخنانش با تاکيد بر اينکه تاکيد دولت نسبت به حقوق کارکنانش و در نظر گرفتن مشکلات اين قشر از مردم نسبت به سنوات گذشته بيشتر شده است،‌ گفت: معافيت مالياتي يک بحث ديگري است که در سياست‌هاي قانون برنامه پنجم تکاليفي متوجه دولت شده است از جمله اينکه وابستگي بودجه‌هاي جاري به نفت به صفر برسد، ‌اگر بخواهيم احکام برنامه پنجم را اجرا کنيم، کمتر بايد به بحث‌هاي مالياتي خدشه وارد کنيم.

ممبيني بر همين اساس يادآور شد: ماليات‌هاي ما يک بخش دولتي و يک بخش غيردولتي دارد و تصويب اين پيشنهاد موجب مي‌شود که درآمدهاي مالياتي دولت کاهش يابد و تراز بودجه به هم بخورد.

وي در خاتمه با تاکيد بر اينکه ماليات يک مقوله‌ و توجه به حقوق کارکنان دولت مقوله‌ ديگري است گفت: دولت در سال 91 به حقوق کارکنانش با کمک مجلس بيشتر توجه مي‌کند لذا بهتر است ديگر متعرض اين پيشنهاد کميسيون تلفيق نشويد.

منبع: فارس