پاسخ روابط عمومي خانه سينما به توضيحات معاونت امور سينمايي؛
جاي شگفتيست كه هژموني قيممابي هنوز بر تفکر و باور مديران دولتي سيطره دارد
روابط عمومي خانه سينما در پاسخ به توضيحات روابط عمومي معاونت امور سينمايي و اظهارات مدير کل محترم نظارت و ارزشيابي جوابيهاي را منتشر كرد.
به گزارش خبرنگار شهر،متن اين جوابيه به شرح زير است:
جاي بسي شگفتي است که هژموني قيممابي پس از سي سال از گذشت انقلاب شکوهمند اسلامي ملت ايران که سرلوحه اش حضور مردم و توجه به مردم در ايفاي نقشهاي خودشان بوده است،هنوز بر تفکر و باور مديران دولتي سيطره دارد.
بند ب ماده 2 آيين نامه بررسي فيلمنامه و صدور پروانه فيلمسازي به صراحت دو نفر از اعضاي پنج نفره شوراي صدور پروانه فيلمسازي را به پيشنهاد خانه سينما دانسته است. خانه سينمادر پي ابهامهاي بوجود آمده در سياست هاي اعلام شده در اين شورا، مورخ 20/8/88 ازمعاونت سينمايي تقاضاي برگزاري نشست مشترک با مسئولان مربوطه براي ابهام زادئي از سياستهاي اعلامي(افزايش کمي توليد بدون الزام به صدور پروانه نمايش و نيز حضور افرادي بيش از مصوبه مذکور در نشستهاي رسمي اين شورا) و درک و تفاهم مشترک بر سر اهداف و تعاريف کرده است.
ظاهراً در معاونت سينمائي فراموش شده است که روح اين مصوبه هيات وزيران،در پاسخ به بند 8 اصل سوم قانون اساسي بوده است و نميتوان اين حق را امتياز شمرد و به دلخواه و با تفسيرهاي يکسويه مخالف با حقوق اساسي ملت راه اقتدارگرايانه پيش گرفت و سينماگران را از آن محروم ساخت.در هر حال جامعه اصناف سينماي ايران هم چنان به درخواست مورخ 20/8/88 خود مبني بر انجام گفتوگو با مسئولان مربوطه پايبند و در مراحل آتي نيز استيفاي حقوق مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين و قواعد موضوعه را از راههاي قانوني دنبال خواهد کرد.
در پايان متذکر مي شود؛
آقاي برزيده نماينده اين جامعه در شوراي صدور پروانه فيلمسازي هيچگاه نگفتهاند که فعاليت شورا بدون حضور ايشان خلاف قانون است،بلکه به درستي اعلام کردهاند که حضور افراد غير عضو در شورا غير قانوني است.