نرخ آپارتمان در تهران 1.5 برابر سانفرانسيسکو!
مديرعامل صندوق توسعه ملي با انتقاد از گراني مسکن در تهران، از 1.5 برابر بودن قيمت آپارتمان در تهران نسبت به سانفرانسيسکو آمريکا سخن گفت و افزود: براساس قانون، پرداخت تسهيلات ريالي از منابع اين صندوق به بخش مسکن ممنوع است.

به گزارش «شهر» رحيم قرباني در پاسخ به اين سئوال که آيا صندوق توسعه ملي تسهيلاتي به بخش مسکن و ساختمان به صورت ارزي پرداخت مي کند، گفت: نياز بخش صنعت ساختمان و مسکن بيشتر ريالي است تا ارزي، اما صندوق توسعه ملي همواره بر اين موضوع تاکيد دارد که بخش ساختمان و مسکن از حلقه حمايتي صندوق خارج نيست.
مديرعامل صندوق توسعه ملي با بيان اينکه تاکنون به بخش مسکن و ساختمان بي توجهي شده است، تصريح کرد: اين در حالي است که اگر کسي بخواهد کارخانه اي مثلا مواد غذايي راه اندازي کند، مي تواند از طريق بانکها تنها با آورده اي حدود 20 درصد تسهيلات مورد نياز را دريافت کند، اما دريافت تسهيلات در بخش مسکن مستلزم سپرده گذاري است.
وي اضافه کرد: تسهيلات دهي در بخش خريد و يا ساخت مسکن منوط به اين است که حتما سپرده گذاري براي مدتي طولاني انجام شود، مثلا پولي براي 6 ماه يا يکسال در حساب بماند تا در نهايت يک يا دو برابر آن وام دريافت شود، در صورتي که اين روند براي هيچ بخش ديگري مصداق ندارد و چنين کاري را با ساير صنايع نمي کنيم.
قرباني با اعلام اينکه محدوديتهايي اينچنيني را براي ساير بخشها قائل نشده ايم، يکي از دلايل عدم خانه دار شدن بسياري از افراد را همين مشکلات و محدوديتها اعلام و تصريح کرد: اگر بخش ساختمان و مسکن هم مانند ساير صنايع مورد حمايت بانکها قرار گرفته بود، امروز هيچکس در کشور بدون مسکن نبود و قيمت مسکن نيز چنين نبود.
مديرعامل صندوق توسعه ملي بخش مسکن و ساختمان را يک صنعت مادر و بزرگ که حدود 150 رشته صنعتي را مولد و محرک مي کند، عنوان کرد: از کارشناسان بخش مسکن متعجب هستم که چرا چنين موضوعاتي را مطرح نمي کنند.
وي خاطرنشان کرد: اگر بخش مسکن و ساختمان نياز ارزي داشت، صندوق توسعه ملي آن را در اولويت پرداخت تسهيلات قرار مي داد، اما بر اساس حکم قانون صندوق اجازه ندارد که تسهيلات را به صورت ريالي به اين بخش پرداخت کند.
اين مقام مسئول در صندوق توسعه ملي با انتقاد از وضعيت مسکن روستائيان و ذکر اين مطلب که منازل روستائيان از مزارع آنها مهمتر است، گفت: در سال اي اخير دولت تا حدودي به بخش مسکن توجه کرده است و بيشترين تسهيلات بايد به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شود.
قرباني ادامه داد: کم بهره ترين تسهيلات بايد به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شود و تصميم گيريهاي عجولانه و بدون پشتوانه براي اين بخش شايسته برنامه ريزان نيست. شايسته نيست که مسکن تا اين حد گران باشد و پس از30 سال قيمت آپارتمان در تهران 1.5 برابر قيمت آپارتمان در سانفرانسيسکو که گران ترين شهر آمريکا است، باشد، زيرا معناي آن بيسرپناه ماندن خانوارها و جوانان است.
مديرعامل صندوق توسعه ملي خاطرنشان کرد: 40 درصد از مردم ساکنين روستاها هستند و مسکن آنها ناپايدار است که نيازمند نوسازي و بازسازي است و بايد دولت و بانکها به آنها تسهيلات مورد نياز را پرداخت کنند.
منبع: مهر