تلاش دولت براي محدود کردن شوراها

مهر: محمد علي نجفي عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران معتقد است شوراها در قانون جايگاه خوبي دارند اما دولتمردان هميشه ترجيح داده اند که خود تمامي ابزار قدرت را در اختيار داشته باشند و همين موضوع راه رشد را بر شوراها مي بندد. او هيات رئيسه شوراها را يکي از موانع بزرگ شوراها براي رسيدن به جايگاه قانوني خود مي داند. در ادامه گفتگوي مهر را با وي پيرامون چالش هاي پيش روي شوراهاي شهر بخوانيد:

: بعد از گذشته 12 سال از عمر شورا ها گمان مي کنيد شوراها به جايگاهي که حقشان است رسيده اند؟

- جايگاه خوبي براي شوراها در مجموعه قوانين کشور پيش بيني شده است که متاسفانه در طول سه دوره به جايگاه واقعي خود دست پيدا نکرده اند. البته بخشي از اين موضوع به ضعف و کاستي شوراها در کل کشور برمي گردد و ديگري به اين دليل است که دولتي که بخواهد از طريق شورايي کردن امور و واگذار کردن بخشي از فعاليتهاي اجرايي دست کم در حوزه شهري فعاليت کند بر سر کار نبوده است. هميشه دولتمردان ترجيح مي دادند تمامي اختيارات را در يد قدرت خودشان حفظ کنند تا اين مسئوليتها را واگذارکنند. البته دراين زمينه شعار زياد داده مي شد اما در عمل چيزي ديده نشد. زماني که رئيس جمهور فعلي شهردار بود به شدت متقاضي بخشي از اختيارات دولت به شهرداري و شوراي شهر بود اما زماني که خود به اين مسئوليت رسيد طي هفت سال که از عمر دولتش مي گذرد هيچ گامي در اين جهت برنداشته و حتي در مواردي در جهت محدود کردن شوراها و گرفتن بخشي از اختيارات شهرداري و واگذاري آن به دولت تلاش کرده است.

اما به نظرم تفکر شورايي براي حل بخشي از مشکلات کشور مي تواند به شدت موثر باشد که اميدوارم به تدريج در سال هاي بعد توجه به شورا ها بيشتر شود و آنچه با عنوان مديريت يکپارچه به عنوان آرزو و و آرمان ماست تدريجا تحقق پيدا کند و شورا ها نه تنها براي شهرداري که براي تمامي مسائل شهر تصميم گيري کنند.

 گمان نمي کنيد اين روند بسيار کند است؟

- قطعا اين حرکت تدريجي بسيار کند شده است و در برخي موارد اين درجا زدن سکون را القا مي کند اما بخش بيشتر اين مسئله از عهده شوراها خارج است و در اختيار مجلس و دستگاههاي اجرايي است. دستگاه هاي اجرايي با اعتقاد قلبي به شوراها مي توانند تدريجا شوراها را تقويت کنند و امکانات اختيارات مديريت دولتي را به شهرداريها و شوراها واگذار کنند. اما تا اين اعتقاد در دولت به وجود نيايد شوراها از اين فراتر نمي روند.

چرا شوراها خود به دنبال احياي ظرفيتهاي قانوني خود نيستند؟

- خود شوراها هم کمي و کاستي دارند و براي کسب اختيارات قانوني خود ضعفهايي دارند. در شوراي شهر تهران نيز ما چنين ضعف هايي داريم. به اعتقاد من بخش عمده مشکلات شوراها به هيات مديره شورا آن باز مي گردد که نمي توانند حقوق قانوني را به شورا ها بازگردانند. اصولا در کشور ما قانون از جايگاه محکمي برخوردار نيست و موارد متعددي را مي توان مثال زد که مقامات عالي رتبه نسبت به عدم پايبندي به قانون پافشاري کرده اند. لذا تا وقتي مجلس با مقاومت دستگاههاي اجرايي براي عمل به قوانينش روبرو است نمي توان از شوراها انتظار داشت يک تنه با دستگاه هاي اجرايي و غير اجرايي بجنگد و قدرت را به شورا ها باز گرداند.

 به نظر مي رسد شوراها نيز اعتقادي براي جنگيدن و به دست آوردن حقوقشان ندارند و اگر در مواردي چالشي ميان شورا و ساير دستگاهها به وجود آيد ترجيح مي‌دهند مشکل به سبک ريش سفيدي حل شود؟

- اين روش را قبول ندارم و بارها به آن انتقاد کرده ام. هميشه به اولويت بندي مسائل که به عنوان دستور جلسه کاري شورا مطرح مي شود انتقاد دارم. بخش عمده مسائل مهم مورد غفلت قرار مي گيرد و بيشتر به مسائل جزئي و کم اهميت‌تر پرداخته مي شود. بايد هيات رئيسه شوراها به خصوص شوراي شهر تهران با قدرت و قاطعيت بيشتري کار کنند .

چرا بيشتر جلسات مهم شورا در روز يکشنبه برگزار مي شود. حتي پيگيري مسائلي که در صحن علني شورا مطرح شده و چالش زاست به روزهاي يکشنبه موکول مي شود؟

- من يکي از مخالفان جلسات غيرعلني روز يکشنبه هستم. به اعتقاد من جلسات محرمانه شورا قوانين و آيين نامه هاي خاص خود را دارد که در صورت نياز بر همان اساس تشکيل مي شود. اما بايد ساير جلسات با حضور خبرنگاران و به صورت شفاف مسائل مطرح و به گوش شهروندان برسد. ما در بحث نظارت ضعيف عمل کرده ايم البته ابزار هاي نظارتي ما نيز کامل نيست. شورا به بخشي از مصوبات کميسيون ماده 5 اعتراض دارد اما حق راي رئيس شورا ها از اين کميسيون حذف شده است. همچنين ساير مصوباتي که مورد اعتراض فرمانداري است بيش از يکماه در کشاکش اعتراض ها بلاتکليف باقي مي ماند . مشکل ديگر اين است که ما ساز و کار کافي براي نظارت سريع نداريم. اگر ما بتوانيم به موقع از تخلفات آگاه و به آن ورود کنيم بسياري از مشکلات شهر کاسته مي شود که اميدوارم در شوراي بعدي ابزارهاي نظارتي شورا ها افزايش پيدا کند.