جزئيات واگذاري خودرو و مسکن به نمايندگان مجلس
طبق مصوبه هيئت رئيسه مجلس نهم، منزل، دفتر و خودروي نمايندگان توسط مجلس تهيه شده و فقط براي يک دوره نمايندگي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.
فارس: چند روز قبل از آغاز مجلس نهم برخي شايعات درباره ارائه وام 700 ميليوني به نمايندگان مجلس جديد مطرح شد که البته در همان روزها محمدرضا باهنر اين مطلب را تکذيب و روزنامه دولت که اين شايعه را مطرح کرده بود را به شکايت مجلس تهديد کرد.
چند روز بعد تعدادي از نمايندگان مجلس نهم به ديدار محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور رفتند که احمدي‌نژاد در آن جلسه همان شايعه روزنامه دولت را البته با ميزان مبلغي کمتر تکرار کرد و گفت که با تقسيم بودجه عمراني مجلس به هر نماينده 450 ميليون مي‌رسيد.
اين شايعات به سرعت در فضاي رسانه‌‌اي و سياسي دهان به دهان مي‌چرخيد و البته پاسخ روشني هم از سوي مجلس به اين ادعاها داده نشد.
در اين باره خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس به سراغ حجت‌‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا نماينده مردم نيشابور و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي رفت و صحت و سقم و چند و چون و جزئيات شايعات فوق را از اين عضو هيئت رئيسه مجلس نهم جويا شد.
سبحاني‌نيا در اين گفت‌وگو ضمن تکذيب ارائه وام‌هاي چندصدميليوني به نمايندگان مجلس نهم گفت: صحت ندارد و خلاف واقعيت بوده که متأسفانه يک سري فضا‌سازي‌هاي غلطي از سوي برخي رسانه‌ها انجام شده است.
** وام 700 ميليوني براي هر نماينده دروغ بود
وي ادامه داد: در ابتداي مجلس نهم برخي رسانه‌ها اعتبارات عمراني مجلس را که در بودجه سالانه پيش‌بيني شده و مربوط به ساخت فضاهايي مانند دفتر، کتابخانه و ... در اطراف مجلس است، بر تعداد کل نمايندگان تقسيم کردند و گفتند که به هر نماينده 700 ميليون پول داده‌اند که اين خلاف واقعيت بود.
اين نماينده مجلس افزود: به هيچ عنوان چنين چيزي نداشتيم و آن رديف‌ها هم براي انجام پروژه‌هاي عمراني و مکان‌هايي که در اطراف مجلس در حال ساخت است، مصوب شده بود و در واقع يک سري دستگاه‌ها مسئول ساخت و ساز و انجام کارهاي عمراني آن فضاها هستند که اصلا به نمايندگان ربطي ندارد.
** نمايندگان پولي براي مسکن نمي‌گيرند
سبحاني‌نيا با بيان اينکه براي تهيه مسکن نيز چنين پول و وامي به نمايندگان داده نمي‌شود، گفت که هيئت رئيسه چنين چيزي را مصوب نکرده است بلکه کارپردازن و ناظران مجلس را موظف کرده تا تعدادي خانه و آپارتمان در مناطق متوسط شهر تهران يعني از بلوار کشاورز به سمت پايين و در محدوده خيابان انقلاب اجاره و رهن کنند.
وي افزود: به نمايندگان نيز اعلام شده است که در اين محدوده هر منطقه‌اي که راحت‌تر هستند و بهتر مي‌توانند به دنبال مدرسه و يا ديگر مسائل خود باشند را به هيئت رئيسه اعلام کنند تا مسکن‌هايي که توسط ناظرين مجلس براي نمايندگان گرفته مي‌شود، در آن مناطق باشد.
** مجلس طرف قرارداد منزل نمايندگان است
اين عضو هيئت رئيسه با تاکيد بر اينکه مجلس طرف قرارداد منازلي است که براي نمايندگان اجاره مي‌شود، گفت: اين موضوع به هيچ عنوان به نمايندگان ربطي ندارد و آنها تنها مي‌توانند در همان محدوده يک منطقه را پيشنهاد کنند و در واقع مجلس است که اين خانه‌ها را اجاره مي‌کند لذا در هيئت رئيسه قرار شد تا مسکن نمايندگان را به اين شيوه حل کنيم البته نمايندگان نيز از اين موضوع استقبال کردند و اکنون ناظران هيئت رئيسه و معاونين اجرايي مجلس به دنبال کار هستند.
** مجلسي‌ها پول ماشين هم نمي‌گيرند
سبحاني‌نيا در خصوص تهيه خودرو براي نمايندگان مجلس نهم نيز خاطرنشان کرد: در خصوص ماشين نيز مجلس پول و يا وامي به نمايندگان نمي‌دهد و مصوبه هيئت رئيسه نيز اين نيست که به نماينده‌اي پول يا وام داده شود بلکه بناست تعدادي ماشين به مالکيت مجلس تهيه شود و در اختيار نمايندگان قرار گيرد و نمايندگان بتوانند براي رفت و آمد و مسائل کاري از آن استفاده کنند.
** مجلس مالک ماشين‌هاي نمايندگان
وي در ادامه با تاکيد بر اينکه مجلس مالک ماشين‌ها خواهد بود، تصريح کرد: سند اين ماشين‌ها به نام مجلس است و هيچ ماشيني به نام نماينده سند زده نمي‌شود، همچنين اينکه مجلس نماينده را به ايران خودرو معرفي کند تا قرارداد ببندد و يا پول و يا وامي به آنها داده شود، صحت ندارد.
وي افزود: تهيه ماشين براي نمايندگان نيز در اختيارات هيئت رئيسه است و ناظران هيئت رئيسه اکنون به دنبال چنين مسئله‌اي هستند بنابراين مسائلي که در رسانه‌ها مطرح مي‌شود و جوسازي‌هايي که صورت مي‌گيرد، خلاف واقعيت است و بحث پرداخت 100 ميليون تومان به هر نماينده هم واقعيت ندارد.
** آپارتمان 130 متري براي هر نماينده
اين عضو هيئت رئيسه تصريح کرد: طبعاً براي گرفتن آپارتمان نيز حدود 130 متر که نياز نماينده را برطرف کند، هزينه‌اي نياز است که مجلس به عنوان سازمان اصلي وظيفه دارد اين هزينه را فراهم کند اما براي اين کار هيچ پولي در اختيار نماينده قرار نمي‌گيرد.
سبحاني‌نيا اضافه کرد: طبق مصوبه هيئت رئيسه، تهيه مسکن و ماشين توسط ناظرين هيئت رئيسه انجام مي‌شود و آنها نيز تعدادي مجتمع يا محل را در نظر مي‌گيرند و پس از عقد قرارداد در اختيار نمايندگان قرار مي‌دهند تا مشکل مسکن آنها حل شود.
وي در ادامه سخنان خود در خصوص تهيه دفاتر نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه‌شان گفت: ما در بودجه امسال مصوب کرديم که مبلغي براي تهيه دفاتر نمايندگان در استان‌ها و حتي در شهرستان‌ها اختصاص يابد که اين دفاتر مربوط به نمايندگان نيست بلکه مربوط به جايگاه نمايندگي و مجلس است.
** دفاتر نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه هم ملک مجلس است
اين عضو هيئت رئيسه مجلس ادامه داد: در حوزه‌هاي استان‌ها و شهرستان‌ها مکاني تهيه مي‌شود که ملک مجلس است و در اختيار قوه مقننه خواهد بود و نمايندگان هر دوره از آن استفاده مي‌کنند و پايان دوره اين ملک در اختيار کسي قرار مي‌گيرد که توسط مردم انتخاب مي‌شود بنابراين دفاتر نمايندگان در شهرستان‌ها ملک مجلس خواهد بود و نماينده تنها با عنوان يک دفتر کار از آن استفاده مي‌کند.
سبحاني‌نيا همچنين تاکيد کرد: چنين چيزي نيست که پولي در اختيار نماينده براي تهيه دفتر در شهرستان قرار گيرد بلکه خود مجلس و ناظرين آن اين موضوع را پيگيري مي‌کنند البته ممکن است خود نماينده نيز در مکان‌يابي و يا پيدا کردن زمين و ملک کمک کند تا مجلس زودتر بتواند براي استفاده نماينده و مالکيت مجلس در هر حوزه انتخابيه آن را تهيه کند.
وي با ابراز گلايه از برخي رسانه‌ها و "افرادي که چنين مسائل خلاف واقعي را مطرح مي‌کنند"، گفت: مسئله 100 ميليون تومان نيز مثل مسائلي است که در ابتداي مجلس نهم مطرح شد که مثلا هر نماينده 700 ميليون تومان گرفته که انصافا اين حرف‌ها خلاف واقع است حتي پس از اين موضوع بحث 400 ميليون نيز مطرح شد که آن نيز واقعيت ندارد.
اين عضو هيئت رئيسه در پايان سخنان خود تاکيد کرد: من عضو هيئت رئيسه هستم و در جريان تصميمات آن قرار دارم و چنين مسائلي به هيچ عنوان صحت ندارد بلکه اين رسانه‌ها کل اعتبارات عمراني مجلس و ساخت و سازهاي کلي مجلس را به تعداد نمايندگان تقسيم کردند و چنين ارقامي را درآوردند که واقعا اين مسائل جفايي به قوه مقننه و خانه ملت است.