معاونت حقوقي رياست جمهوري:
رسانهها قبل از اثبات اتهام، نسبت بدون سند به مقامات ندهند
معاونت حقوقي رياست جمهوري به نحوه انتشار برخي اخبار در خصوص پرونده اختلاس بيمه ايران و نقض اصولي از قانون اساسي اعتراض کرد.

به گزارش «شهر» دفتر معاونت حقوقي رياست جمهوري اعلام کرد: برخي رسانه ها با انتشار برخي اخبار در مورد پرونده اختلاس بيمه، اصول 22 و 37 قانون اساسي، تبصره يک ماده 188 آيين نامه دادرسي کيفري، بند 11 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و بند ج ماده 140 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را نقض کردند که لازم است حرمت و آبروي مسلمانان حفظ شود و تا وقتي اتهامي اثبات نشده با درج اخبار ناقص و بدون سند امري را به مقامات رسمي و يا آحاد شهروندان نسبت ندهند که در صورت برائت مرتکب بزه افترا محسوب مي شود.
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر