نامه لاريجاني به احمدي‌نژاد

به گزارش «شهر» در نامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري آمده است: بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 21347/ت7643 هـ مورخ 1/11/1390؛ موضوع: "تکليف دستگاه‌‌هاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شرکت‌هاي پيمانکاري براي تامين نيروي انساني"، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي "هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به "قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي" و ماده 10 آيين نامه اجرايي آن ، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغي الاثر خواهد بود.

" 1- نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند 9 ماده 115 قانون مديريت خدمات کشوري- مصوب 1386- و مواد 46 و 47 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1384- تنفيذي در صدر ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- 1389- بر ضرورت شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و بخش‌ غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي‌هاي غيرضرور و مکلف بودن دستگاه هاي اجرايي به "خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي" و با عنايت به ماده 18 همين قانون که مقرر مي‌دارد: "کارمندان بخش‌هاي غيردولتي که براساس احکام پيش بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري که حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرماي غيردولتي تلقي مي‌گردند. دستگاه هاي اجرايي هيچگونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين کارمندان ندارند."، عليهذا بند 1 مصوبه ناظر به الزام کليه دستگاه‌هاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شرکت هاي پيمانکاري، از حيث اطلاق و تعميم و تسري يافتن آثار ناشي از فسخ به قراردادهاي مربوط به آن بخش از کارکناني که عهده دار انجام فعاليت‌هاي موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء "الف" و "ب" بند 1 تصويب نامه مي‌باشند، مغاير قانون است.

2- صدر بند 2 تصويب نامه ناظر به ممنوعيت انعقاد قرارداد تامين نيروي انساني با شرکت هاي پيمانکاري و همچنين بند 6مصوبه ناظر به الزام شرکت‌هاي احصا شده به فسخ قراردادهاي ييمانکاري براي تامين نيروي انساني، از حيث اطلاق عبارت و مبنياً بر مغايرت‌هاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است.

3- به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري: "کليه دستگاه هاي اجرايي به استثناي نهادها، موسسات و تشکيلات و سازمان‌هايي که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي که با تعريف مذکور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاي هيات علمي و قضات، هيات‌هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود."، عليهذا صدر بند 1 مصوبه که بدون هرگونه استثناء دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها و نيروهاي مستثني شده از شمول قانون را مشمول و مکلف به فسخ قراردادهاي منعقده با شرکت هاي پيمانکاري مي‌نمايد، علاوه بر اطلاق عبارت، نيز از حيث مخل بودن با وظايف و اختيارات قانوني دستگاه هاي مستثني شده از شمول قانون، مغاير قانون است.

4- ذيل جز "الف" بند 1 مصوبه که مقرر مي‌دارد: "تعداد کارکنان موضوع اين بند به سقف پست‌هاي سازماني مصوب دستگاه‌هاي اجرايي اضافه مي‌شود" ، اطلاق عبارت مذکور از حيث مقيد نشدن "به سقف پست‌هاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون کار" مصرح در ماده 124 قانون مديريت خدمات کشوري مغاير قانون است.

5- ذيل جز "ب" بند 1 مصوبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتيباني، که دستگاه هاي اجرايي مکلف مي‌گردند تا با آنان : "... به صورت قرارداد کار مشخص (معين) تمديد قرارداد نمايند" از حيث مقيد نشدن به سقف "تا 10 درصد پست‌هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب" مصرح در تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوري، مغاير قانون است، مضافاً اينکه تعيين شرايط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصريح به ضرورت رعايت بند "و" و تبصره 5 ماده 42 همين قانون، نيز مغاير قانون مي‌باشد.

6- الزام شرکت‌هاي شمارش شده در قسمت اخير بند 6 مصوبه، به تمديد قرارداد "با نيروهاي شرکتي موجود"، از حيث اطلاق و مقيد نبودن تعداد نيروهاي به نصاب‌هاي مندرج در تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مديريت خدمات کشوري، مبنياً بر ايرادهاي فوق‌الذکر، مغاير قانون است.

7- جز "الف" بند 6 مصوبه، ناظر به تمديد قرارداد با نيروهاي شاغل در مشاغل تخصصي، از حيث اطلاع و مقيد نبودن تعداد نيروها به سقف پست‌هاي سازماني مصوب و تا سقف 10 درصد پست‌هاي سازماني مصوب، ‌حسب مورد، مغاير تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مديريت خدمات کشوري است."

منبع: مهر