تعويض کاتاليست 3 هزار تاکسي/70 درصد ظرفيت معاينه فني خالي‏ست

به گزارش خبرنگار «شهر» سيد علي رضوي در نشست خبري با اصحاب رسانه گفت: طبق توافق انجام شده قطعه کاتاليست 3 هزار دستگاه پرايد تاکسي با مشارکت سايپا و سازمان محيط زيست و با محوريت ستاد معاينه فني تعويض مي‌شود.

وي افزود: توافقات اصلي در اين زمينه انجام شده و در مرحله تفاهم نامه هستيم و تا پايان تابستان اين کاتاليست‌ها تعويض خواهند شد.

مدير عامل ستاد معاينه فني درباره ويژگي‌هاي قطعه کاتاليست گفت: اين قطعه را خودروساز بايد در اگزوز ماشين قرار دهد تا آلاينده خطرناک را به کم‌خطر تبديل کند. اين قطعه بعد از مدت يک سال کارکرد خود را از دست مي‌دهد و بايد تعويض شود.

رضوي با تاکيد بر ضرورت الزامي بودن معاينه فني براي اتوبوس‌ها و تاکسي‌ها گفت: طبق بخش‌نامه شرکت واحد اتوبوسراني تمام اتوبوس‌هاي خصوصي ملزم به معاينه فني مي‌شوند و در غير اين‌ صورت از تسهيلات شرکت واحد اتوبوسراني محروم خواهند بود.

وي افزود: درمورد تاکسي‌ها نيز به همين صورت خواهد بود و تاکسي‌ها در صورت نداشتن معاينه فني از تسهيلات سازمان تاکسيراني محروم مي‌شوند.

مدير عامل ستاد معاينه فني با اشاره به کاهش مراجعه خودروها به مراکز معاينه فني گفت: بيش از 70 درصد ظرفيت مراکز معاينه فني خالي است و در طول دو سال گذشته با کاهش مراجعه مواجه شده‌ايم.

وي افزود: در سال 87، 88 و 89 بين يک ميليون تا يک ميليون و 180 هزار خودرو به مراکز معاينه فني مراجعه کردند اما در سال 90 اين آمار با کاهش 34 درصدي مراجعه به 770 هزار خودرو رسيد. همچنين در سه ماهه اول 91 نسبت به 90، 25 درصد کاهش مراجعه خودروها را شاهد بوده‌ايم.

رضوي با اشاره به وضعيت نامطلوب موتورسيکلت‌ها گفت: در حال حاضر از 3 ميليون 700 هزار موتورسيکلت موجود تنها 1500 موتورسيکلت به مراکز معاينه فني مراجعه مي‌کنند.

رضوي در ادامه سخنان خود گفت: تا پايان هفته جاري خودروهاي پليس به مراکز معينه فني مراجعه مي‌کنند تا نشان دهند که در اجراي قانون پيش‌قدمند.

رضوي با برشمردن راهکارهاي افزايش مراجعه مردم به مراکز معاينه فني گفت: نظارت مستمر راهنمايي رانندگي در مورد معاينه فني خودروها بهترين راهکار براي افزايش و مراجعه به موقع مردم به مراکز معاينه فني است که از ماموران راهنمايي رانندگي انتظار داريم اين مهم را به صورت مستمر انجام دهند.

وي افزود: البته براي نظارت مستمر نياز به ايجاد يک بانک اطلاعاتي ملي از خودروها است تا بتوان از طريق آن به خودروهايي که معاينه فني ندارند اخطار داد و يا در صورت نياز آن‌ها را جريمه کرد.

مدير عامل ستاد معاينه فني با بيان اينکه از وضعيت معاينه فني خودروهاي دولتي رضايت نداريم گفت: در اين زمينه قرار است با استاندار تهران مذاکره شود تا با ابلاغ استانداري به تمام دستگاه‌هاي دولتي مراجعه خودروهاي دولتي به مراکز معاينه فني افزايش يايد.

وي افزود: در اين زمينه پيشنهاد کرديم معاينه فني خودروها دولتي توسط سازمان محيط زيست در جلسه هيات دولت مطرح شود و به صورت يک مصوبه درآيد.

رضوي با اشاره به قانون 5 ساله معاينه فني گفت: در حال پيگيري حقوقي مجدد اين قانون از طريق شوراي شهر و مطرح کردن آن در مجلس شوراي اسلامي هستيم.