نامه لاريجاني به احمدي‌نژاد درباره برداشت غيرقانوني اعتبار
رئيس مجلس در نامه‌اي به رئيس جمهور اختصاص اعتبار به صورت مستقيم به سازمان هدفمندي سازي يارانه‌ها را غيرقانوني اعلام کرد.
مهر، در نامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به محمود احمدي نژاد رئيس جمهور آمده است:" بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 128336/ت47232هـ مورخ 27/6/1390، موضوع: "اختصاص اعتبار براي سازمان هدفمندي سازي يارانه‌ها"، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي "هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به "قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي" و ماده 10 آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
1- الف: به موجب فراز مياني ماده 15 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها- مصوب 1388-: "دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراي اين قانون را .... صرفاً جهت اجرا اهداف و تکاليف مقرر در موارد 7 و 8 اين قانون در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار دهد تا برابر آن هزينه کند..."
ب: وفق تبصره 1 ماده 12 قانون مذکور، "دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصرف موضوع ماده مذکور- يعني مواد 7، 8 و 11- قانون را در 4 رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درجه کنند" عليهذا، بند 2 تصويب نامه مبني بر امکان استفاده سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از رديف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف 30 ميليارد ريال براي انجام مصارف هزينه‌اي سازمان ياد شده، از آنجا که استفاده به منظور انجام مصارف هزينه‌آي سازمان، علاوه بر خارج بودن از شمول قانون، مغاير با قوانين مذکور مي‌باشد.
2- مطابق ماده 69 قانون محابات عمومي کشور- مصوب 1366- استفاده شرکت‌هاي دولتي از اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه کل کشور، مستلزم صدور حواله- موضوع ماده 21 همين قانون- و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت‌هاي مذکور- يعني سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها- و پرداخت آن توسط خزانه مي‌باشد. بنابراين، بند 2 تصويب نامه که بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوق، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را مجاز به استفاده از رديف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مي‌نمايد، مغاير قانون است.
3- رديف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور ناظر است به جبران زيان شرکت‌هاي دولتي و به موجب قسمت اخير ماده 69 قانون محاسبات عمومي کشور: "هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شرکت براساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش‌بيني شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد، شرکت مکلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش‌بيني شده در بودجه مصوب خود تامين و از کمک دولت فقط براي جبران باقي مانده زيان استفاده نمايد..." عليهذا، اطلاق بند 2 تصويب نامه که بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات مندرج در قانون، سازمان را مجاز به استفاده از رديف مقرر در قانون بودجه به منظور جبران زيان‌هاي متحمله مي‌نمايد، مغاير قانون است."