بيکاري سرآغاز تولد آسيبهاي اجتماعي
نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس شوراي اسلامي بيکاري را علت بسياري از جرايم و آسيبهاي اجتماعي خواند و گفت: بيکاري بسياري از معضلات اجتماعي مانند اعتياد، فروپاشي بنيان خانواده، طلاق وسرقت را به دنبال دارد.

به گزارش «شهر» عزتالله يوسفيان ملا اظهار داشت: اگر مشکل بيکاري رفع گردد؛ ميزان وقوع بسياري از معضلات اجتماعي و جرايم به حداقل ممکن کاهش مييابد زيرا بسياري از مجرمان، بيکاري و مشکلات ناشي از آن را دليل اصلي بزهکاري خود بيان ميکنند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: داشتن شغل فقط به معناي داشتن درآمد نيست. زماني که يک فرد داراي شغلي مناسب است؛ از جرايم و بزهکاريها دوري ميکند. اگر دولت بودجه اي را براي رفع بيکاري و اشتغالزايي در نظر بگيرد؛ در واقع سرمايهگذاري کرده است.
وي با بيان اين که وعده دادن در مورد رفع بيکاري و اشتغالزايي کمکي به حل مشکل نميکند، اعلام کرد: اشتغالزايي نياز به زيرساخت دارد و تا زماني که بستر ايجاد شغل فراهم نباشد هر وعده اي در اين خصوص بي معنا بوده و به نتيجه نخواهد رسيد.
يوسفيان ملا با تاکيد بر اينکه وعده دادن در مورد اشتغالزايي بايد پايه و اساس درستي داشته باشد، گفت: دولت نبايد وعدهاي در مورد اشتغالزايي و رفع بيکاري به مردم بدهد که توان انجام آن را نداشته باشد؛ زيرا مردم روي حرف مسئولان حساب ميکنند و اگر وعدهها عملي نشود؛ بدبيني و دلسردي مردم را به همراه خواهد داشت.
اين نماينده مجلس نهم با مد نظر قرار دادن تعطيلي واحدهاي توليدي افزود: در حال حاضر شاهد بيکاري خيل عظيمي از نيروهاي انساني هستيم. کارگران هر روز مقابل مجلس و فرمانداري ها تجمع کرده و نسبت به پرداخت نشدن حقوق شان و تعطيلي کارخانه ها معترض هستند؛ در چنين شرايطي بايد پيش از دادن وعده به منظور اشتغالزايي، به فکر رفع بيکاري بود.
وي با اشاره به ميزان سرمايهگذاري صورت گرفته براي اشتغالزايي اظهار داشت: ميزان بسترسازي صورت گرفته و زيرساخت هاي تهيه شده براي توليد و ميزان رشد توليد ناخالص ملي، مسير و روند اشتغال زايي را براي ما به خوبي تبيين ميکند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي شعار دادن براي اشتغالزايي را راحت و آسان خواند و گفت: البته عمل کردن به اين شعارها کار دشواري است؛ زيرا نميتوان هر کاري را به منزله شغل تلقي کرد. بايد آگاه بود که اشتغال تعريف خاص خود را بر اساس نيازها و ساختار يک جامعه دارد.
منبع: خانه ملت