نظر شوراي نگهبان درباره تکليف رئيس مجلس به رئيس جمهور اعلام شد
پس از نامه‌نگاري رئيس جمهور با هيئت عالي حل اختلاف قوا و شوراي نگهبان با دفتر مقام معظم رهبري و نظر معظم له در اين باره، سرانجام به طور رسمي اعلام شد که هيئت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس مکلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است.
مهر، همين ارديبهشت ماه امسال بود که محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در بخشنامه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي، مکاتبات مجلس شوراي اسلامي با دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص لغو برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي را خلاف نص صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي دانست. وي همچنين نامه اي به هيئت عالي حل اختلاف درباره اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصول ذيل 85 و 138 قانون اساسي نوشته بود.
در همين حال، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي چند روز بعد در واکنش به بخشنامه اخير رئيس جمهور مبني بر بي اثر بودن نظر مجلس شوراي اسلامي در لغو مصوبات غير قانوني دولت گفته بود: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانوني است و چنانچه دستگاهها بر اجراي مصوبه ملغي اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب مي شوند.
پس از نامه‌نگاري رئيس جمهور با هيئت عالي حل اختلاف قوا و شوراي نگهبان با دفتر مقام معظم رهبري و نظر معظم له در اين باره، سرانجام به طور رسمي اعلام شد که هيئت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس مکلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت، پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد.
به گزارش مهر، تمام نامه‌نگاري‌ها در اين باره به شرح ذيل است:
رهبر معظم انقلاب اسلامي
حضرت آيت‌الله خامنه‌‌اي مدظله العالي
موضوع ارجاعي اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138 قانون اساسي (نامه شماره 1797 مورخ 5/2/1391 رئيس جمهور محترم منضم به نامه شماره 20482/1 مورخ 12/2/1391) در جلسه مورخ 13/2/1391 هيات عالي مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه حاصله به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
"الغاء از مصوبات دولت توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي مبتني بر قوانين مصوب مجلس است. رئيس جمهور محترم نيز در نامه ارجاعي، پيش بيني چنين اختياري در قانون عادي را موجب توسعه اختيارات، رئيس مجلس در اصول ياد شده و تضييق اختيارات دولت دانسته‌اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگي‌ها در اين زمينه به اختلاف برداشت از اصول ياد شده مربوط مي‌شد و با توجه به تاکيد بند نخست راهبردهاي ابلاغ شده اجراي بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هايي مانند تفسير قانون اساسي براي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، تفسير شوراي نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسي در اين مورد که آيا اصول مذکور اختيار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئيس مجلس اعطا مي‌کند يا خير راهگشا خواهد بود.
چنانچه اعلام نظر هيات عالي در خصوص برداشت از اصول فوق نيز در مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي باشد، متعاقباً اعلام خواهد شد.
به همراه اين نامه گزارش تفصيلي دبيرخانه هيات عالي تقديم مي‌گردد.
رئيس هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه
سيد محمود هاشمي شاهرودي (02/03/91)
.........................................
حضرت آيت‌الله جنتي دامت برکاته
دبير محترم شوراي نگهبان
نامه شماره 166 مورخ 2/3/1391 رئيس محترم هيات عالي اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه در ارتباط موضوع ارجاعي اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138 قانون اساسي و در نتيجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبري مدظله‌العالي رسيد.
مرقوم فرمودند:
"آيت‌الله جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان دامت برکاته
طبق نظر صائب هيات عالي حل اختلاف، شايسته است آن شوراي محترم نظر تفسيري خود را در مورد اصول ذيربط قانون اساسي در اين مساله، اعلام نمايد و اسلام عليکم و رحمته‌الله 2/3/1391"
ضمن ارسال تصوير دستخط مبارک معظم له و سوابق مربوط، مراتب براي اقدام مقتضي و اعلام نتيجه ايفاد مي‌گردد.
دفتر مقام معظم رهبري- محمدي گلپايگاني(03/03/91)
.............................................
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي محمدي گلپايگاني (دامت برکاته)
رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
عطف به نامه شماره 6082- 1/م مورخ 3/3/1391، مبني بر اظهار نظر تفسيري در خصوص اصول 85 و 138 قانون اساسي موضوع در جلسه مورخ 10/3/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- هيات وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مکلف به تجديد نظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني مصوبه مورد ايران ملغي‌الاثر خواهد شد.
دبير شوراي نگهبان- احمد جنتي(20/03/91)
............................................
محضر حضرت آيت‌الله جنتي دامت برکاته
دبير محترم شوراي نگهبان
نظر به اين که اخيراً پيرامون اصل 113 قانون اساسي مباحثي نزد صاحب نظران و مسئولان کشوري مطرح شده و در جهت اجرايي شدن آن اقدامات چندي انجام گرفته که موجب بروز سوالات و ابهاماتي در اين خصوص شده، خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در دستور کار شوراي محترم نگهبان قرار گيرد تا با تفسير اصل مزبور به سوالات ذيل پاسخ داده شود.
1- با عنايت به اصل تفکيک قوا و وجود نهادهاي مسئول در قانون اساسي که هر يک سهمي از نظارت و اجراي آن را بر عهده دارند، مقصود مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي چيست؟
2- آيا در مسئوليت اجراي قانون اساسي، رئيس جمهور مي‌تواند از ابزارهايي مانند تشکيل نهاد و سازمان خاص براي نظارت و پيگيري عدم اجراي اصول قانون اساسي استفاده کند؟
3- آيا مفهوم مسئوليت اجراي قانون اساسي شامل مسئوليت و پيگيري نقض آن نيز مي‌شود؟
عضو حقوقدان شوراي نگهبان- کدخدايي(17/03/91)
...........................................
جناب آقاي دکتر کدخدايي
عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان
عطف به نامه شماره 46909/31/9 مورخ 17/3/1391، مبني بر اظهار نظر تفسيري در خصوص اصل 113 قانون اساسي موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است که مقصود از مسئوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجري قانون اساسي است.
2- مسئوليت رئيس جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود که قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و کيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري که قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده است.
3- در مواردي که به موجب قانون اساسي رئيس جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچگونه تشکيلاتي را هم ندارد.
دبير شوراي نگهبان- احمد جنتي(12/04/91)