روزانه 80 نفر به زندان مي‌روند

به گزارش «شهر» اواخر سال 89 بود که غلامحسين اسماعيلي به عنوان رئيس سازمان زندانهاي کشور اعلام کرد آمار زندانيان کشور 220 هزار نفر شده و اين آمار نسبت به سال 88 افزايش 55 هزار نفري داشته است. يعني در سالهاي 88 تا اواخر 89 روزانه 100 نفر وارد زندان شده اند. اين در حالي است که ظرفيت پذيرش زندانهاي کشور تنها 85 هزار زنداني است.

ورود روزانه 80 نفر به زندانهاي کشور

حال با گذشت بيش از يک سال غلامرضا سعيدي قائم مقام وزيردادگستري اعلام کرده تعداد زندانيان کشور 250 هزار نفر است يعني بيش از 30 هزار زنداني در مدت يک سال و نيم گذشته تاکنون به تعداد زندانيان افزوده شده است. همچنين سالانه 30 هزار نفر از افراد بازداشت شده با قرار منع تعقيب و راي برائت از زندان خارج شده و سالانه 35 هزار زنداني با قرار موقوفي تعقيب و گذشت شاکي از زندان آزاد مي شوند. ولي بر اساس اعلام قائم مقام وزيردادگستري مي توان اينگونه عنوان کرد که از يک سال و نيم گذشته تاکنون روزانه 80 نفر وارد زندان شده اند.

در اين ميان کارشناسان مشکلات اقتصادي، از هم گسستگي خانواده هاي آسيب پذير، بي توجهي به خانواده زندانيان و زنان سرپرست خانوار، عدم مقابله فرهنگي و اجتماعي با مواد مخدر، جرمهاي کوچک و... را از دلايل وقوع جرم اعلام مي کنند. از سوي ديگر مسئولان قضايي معتقدند افزايش عناوين مجرمانه در قوانين و تعلل مجلس در تصويب لايحه قضا زدايي و پيشگيري از وقوع جرم از مهمترين دلايل افزايش زندانيان در کشور است.

کمرنگي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه

به موجب اصل 156 قانون اساسي يکي از وظايف قوه قضائيه اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم واصلاح مجرمين است. هر چند اين وظيفه مهم (پيشگيري از وقوع جرم) در مدت 32 سال به فراموشي سپرده شد و هيچيک از روساي دستگاه قضا به آن اهميت ندادند ولي آيت الله صادق آملي لاريجاني پس از انتصابش به عنوان رئيس قوه قضائيه در نخستين اقدام معاونت پيشگيري از وقوع جرم را تشکيل داده و محمد باقرذوالقدر را به عنوان مسئول اين معاونت منصوب کرد. البته ناگفته نماند که عنوان معاونت پيشگيري از وقوع جرم پس از يک سال به معاونت راهبردي تغيير نام داد.

انتصاب مديران کل پيشگيري از وقوع جرم در استانها، ورود به بخش مسابقات فيلم فجر با موضوعات پيشگيري و اجتماعي، تشکيل بنياد پيشگيري و توانمند سازي آسيب ديدگان اجتماعي، برگزاري کلاسهاي آموزشي پيشگيري از وقوع جرم براي خبرنگاران، تشکيل بنياد خانواده و تعامل با دستگاههاي دولتي از برنامه هاي اين معاونت در يک سال گذشته بوده است.

آيت الله آملي لاريجاني: منتظر تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم هستيم

در اين ميان آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه مي گويد: با تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم، الزامات قانوني تمام دستگاهها در پيشگيري از وقوع جرم، نظم و نسق مي‌يابد و تا زمان تصويب اين لايحه قوه قضائيه و ساير دستگاههاي کشور بايد از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود در اين زمينه استفاده کنند و نمي‌توان به بهانه نبودن الزامات قانوني دست روي دست گذاشت.

افزايش عناوين مجرمانه در قانون دليل افزايش پرونده هاي قضايي

آيت الله آملي لاريجاني افزايش عناوين مجرمانه را دليل تورم پرونده هاي قضايي دانسته و مي گويد: ناآگاهي مردم نسبت به قوانين، وجود قوانين ساماندهي نشده و نيز هنجارشکنيها و برخي بي‌اخلاقيها در جامعه از دلايل وقوع جرايم در کشور است.

او در عين حال وزارت آموزش پرورش را مسئول تعيين مسير زندگي دانش آموزان براي پيشگيري از وقوع جرم دانسته و از حوزه و دانشگاه هم مي خواهد در اين حوزه وارد شوند.

قوانين 30 ساله نياز به اصلاح دارد

محمد محمدي کارشناس جرم در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: امروزه هر 10 سال يکبار تغيير نسل داريم و هم اکنون سه دوره تغيير نسل در کشور بر اساس قانون 30 سال قبل زندگي مي کنند. واقعا نياز است تا قوانين با وسعت نظر دوباره باز بيني شود. به عنوان مثال قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره، بدحجابي، راهنمايي و رانندگي و صدها قانون ديگر نياز به اصلاح دارد و بايد اينگونه بگويم که بايد مراعات تمام اقشار جامعه را کرد تا هر شهروندي به دلايل بسيار جرئي وارد زندان نشود.

قاضي بهرامي: عناوين مجرمانه بايد در قوانين کاهش يابد

قاضي بهرام بهرامي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه بسياري از عناوين مجرمانه کشورمان برگرفته از قوانين غربي است گفت: اين عناوين که آمارش هم بسيار زياد است حتي در کشورهاي غربي منسوخ شده مانند چک بلامحل که بايد اين عناوين مورد بازبيني قرار بگيرد. ما نمي‌توانيم بگوئيم يک عامل موجب افزايش جرم يا آسيب اجتماعي مي شود زيرا براي کاهش پديده هاي نابه هنجار اجتماعي ابتدا شناخت آن و بعد رفع بسترهاي آن لازم است.

به اعتقاد من در خصوص افزايش زندانيان عوامل زيادي وجود دارد که يکي از آنها افزايش عناوين مجرمانه است. البته بايد در اين عوامل به دنبال اولويتها بگرديم و آن عوامل مجرمانه اي که بيشترين مشکل را در زنداني کردن افراد دارند برطرف کنيم. ما دو هزار عنوان مجرمانه داريم نه يکهزار. به اعتقاد من لوايحي مانند پيشگيري از وقوع جرم هم مي تواند تاثير گذار باشد ولي نمي تونيم بگوئيم صد در صد تاثيرگذار است.

منبع: مهر