طرح جديد مجلس براي پرداخت يارانه نقدي

به گزارش «شهر» ارسلان فتحي پور درخصوص اجراي مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه ها توسط قوه مجريه اظهار داشت: کسي نمي تواند اجراي اين قانون را متوقف کند.

وي درعين حال تصريح کرد: البته درصورتي که دولت با نمايندگان مجلس بر سر اصلاح قانون هدفمندکردن يارانه ها به تفاهم برسد، مي تواند اجراي اين قانون را تا زمان تصويب اصلاحيه آن به تاخير بيندازد؛ در غيراين صورت قانون بايد عينا به مرحله اجرا درآيد.

نماينده منتخب مردم کليبر در مجلس نهم اضافه کرد: بنابراين، اگر دولت قانوني را که مجلس براي اجراي مرحله دوم هدفمندکردن يارانه ها تصويب کرده است، بدون اعمال نظر اجرا کند، مشکلي براي مردم به وجود نخواهد آمد.

وي با بيان اينکه مجلس شيب تند اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را گرفته است به طوري‌که قيمت حاملهاي انرژي به صورت تدريجي افزايش پيدا کند تا به بخش توليدي و خدماتي کشور فشار نيايد، گفت: براساس قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، دولت بيش از 20 درصد نمي تواند قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد.

فتحي پور خاطرنشان کرد: دولت نبايد از محل ديگري پول قرض بگيرد و به مردم يارانه نقدي بدهد بلکه بايد براساس قانون مصوب مجلس قيمت حاملهاي انرژي را به صورت تدريجي اصلاح کند تا به مردم فشار نيايد و از محل درآمد اصلاح قيمت حاملهاي انرژي يارانه نقدي مردم را پرداخت کند.

يارانه نقدي کارتي مي‌شود

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: درحال بررسي طرحي در کميسيون اقتصادي مجلس هستيم که براساس آن، دولت به جاي پرداخت مستقيم يارانه نقدي به مردم، کارت‌هايي را صادر کند تا مردم به‌وسيله آن، يارانه نقدي خود را دريافت کنند و همچنين بتوانند از طريق اين کارت‌ها بهاي انرژي‌هاي مصرفي خود را بپردازند.